أعرب وزير الخارجيّة الأميركي عن أمله في إحراز تقدّم مع الصين، خلال محادثات مع نظيره الصيني الذي حذّر من "تراكم الخلافات" بين القوّتين.
وفي زيارته الثانية للصين في أقلّ من عام بهدف حل خلافات تجارية وسياسية بين البلدين، أعلن أنتوني بلينكن، الجمعة، عزمه إثارة قضايا حسّاسة خلال المحادثات في بكين، مثل الممارسات التجاريّة للصين، ودعم بكين لموسكو، فضلاً عن قضيّة تايوان.
ومن المقرر أن يقضي بلينكن عدة ساعات مع وانج يي في اجتماعات مغلقة، وغداء عمل، في محاولة من الطرفين للحفاظ على التحسن في العلاقات على الرغم من جدول الأعمال الواسع والمعقد.
ومن المتوقع أن يوازن بلينكن بين الانتقادات المتعلقة بالسياسة الصناعية والخارجية للصين وطلبات المساعدة في كبح برنامج كوريا الشمالية وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط، كما يتعين عليه أن يشرح كيف يمكن لبلاده أن تقول إنها تريد تعاوناً أفضل بعد أن وقع الرئيس جو بايدن قانوناً يمكن أن يطرد تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، من الولايات المتحدة، بحسب "بلومبرغ".
وقال بلينكن في بداية الاجتماع مع وانج يي، إنّه سيكون "واضحاً جداً ومباشراً جداً"، وأضاف: "آمل أن نُحرز بعض التقدّم في القضايا التي اتّفق عليها رئيسانا".
من جهته، قال وانج يي خلال المحادثات التي تُجرى في بكين، إنّ السفينة العملاقة" للعلاقات بين القوّتين "بدأت تستقرّ"، بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينج، بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية، في نوفمبر الماضي.
واستدرك: "لكن لا تزال عوامل سلبيّة تتزايد وتتراكم بين واشنطن وبكين"، موضحاً "العلاقات تُواجه كلّ أنواع الصعوبات والعراقيل.. تعرّضت حقوق الصين المشروعة في مجال التنمية للقمع بلا مبرّر، ويتمّ التشكيك في مصالحنا الأساسيّة"، متهماً الولايات المتحدة بأنها تكبح تطور الصين.
وتساءل وانج يي: "هل ينبغي للصين والولايات المتحدة أن تستمرا في التحرك في الاتجاه الصحيح، اتجاه الاستقرار، أم العودة إلى دوامة الانحدار؟"، مشدداً على أن "هذه قضية رئيسية تواجه بلدينا وتختبر صدقنا وقدراتنا".
وعلق بلينكن بقوله إنه يتعين على البلدين أن يكونا "واضحين قدر الإمكان في المجالات التي توجد فيها خلافات.. لا غنى من وجهة نظرنا عن الدبلوماسية المباشرة وجهاً لوجه على الأقل لتجنب سوء الفهم وسوء التقدير والحسابات الخاطئة".
وشدد على أن "هذه مسؤولية مشتركة حقاً، لا نتحملها فقط تجاه شعبنا، لكن أيضاً تجاه الشعوب في كل أنحاء العالم".
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن بالرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت لاحق، الجمعة.
وشهدت الزيارة السابقة لبلينكن في يونيو الماضي، الإعلان عن لقاء بين الرجلين في اللحظة الأخيرة.
كان بلينكن وصل إلى العاصمة الصينية بعد سلسلة من اللقاءات الودية في مدينة شنغهاي، الخميس، وحضر مباراة كرة سلة، وتناول العشاء في مطعم، وتنزه على طول واجهة النهر التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وخاطب الطلاب الأميركيين والصينيين في حرم جامعة نيويورك.
وقال بلينكن لكبير مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي، تشين جين ينج، الخميس: "لدينا التزام تجاه شعبنا - بل والتزام تجاه العالم - بإدارة العلاقة بين بلدينا بشكل مسؤول".
كما أثار سياسات الصين "غير السوقية" ومعاملة الشركات الأميركية في الصين.
وتأتي زيارة كبير الدبلوماسيين الأميركيين على خلفية شائكة، بعد أن تعهدت إدارة بايدن بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين وفتح تحقيق في صناعة بناء السفن الرائدة عالمياً في منافستها.
ويرسل البيت الأبيض مجموعة من المسؤولين إلى بكين للحفاظ على حواجز الحماية على العلاقة خلال انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر.
وخلال رحلة إلى بكين في وقت سابق من الشهر الجاري، ، أثارت وزيرة الخزانة جانيت يلين احتمال فرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية الصينية التي تساعد في دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.
وترى "بلومبرغ" أنه "مع اكتساب الحملة الانتخابية الأميركية زخماً وتعهد كل من الديمقراطيين والجمهوريين باتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه بكين، لا يزال هناك مجال للتقلبات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من تعهد الجانبين بالحفاظ على العلاقات الثنائية على أساس أكثر أماناً بعد سلسلة من الحوادث البارزة، بما في ذلك زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان وإسقاط طائرات القوات الجوية الأميركية ما قالت واشنطن إنه بالون تجسس صيني".
ويتزايد قلق المسؤولين الأميركيين من أن الدعم الاقتصادي الصيني لروسيا، بما في ذلك صادرات التكنولوجيات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، ساعد في تغذية القوات الروسية في أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن القادة الصينيين استجابوا للتحذيرات الأميركية بعدم إرسال مساعدات عسكرية فتاكة إلى روسيا في شكل أسلحة أو ذخائر، إلا أن هناك شعوراً متزايداً بأن الدعم الاقتصادي والصناعي الذي تقدمه بكين ساعد موسكو في التغلب على العقوبات الغربية التي تهدف إلى شل صناعتها الدفاعية.