لاهاي-رويترز
قال مصدران لوكالة "رويترز"، الاثنين، إن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في قطاع غزة، بعدما عبرت إسرائيل عن قلقها من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين.
وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس بجنوب القطاع.
ورفض المصدران تقديم مزيد من التفاصيل بسبب مخاوف على سلامة الشهود المحتملين.
وأشار أحد المصدرين، إلى أن أحداثاً وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءاً من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلاً عن الإبادة الجماعية والعدوان.
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية، معللاً ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.
وقالت الجنائية الدولية، إنها تحقق مع طرفي الصراع في الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.
وفي أثناء الصراع، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين محوريين للقوات الإسرائيلية التي حاصرتهما واقتحمتهما واتهمت "حماس" باستخدامهما لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة والأطقم الطبية.
وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضاً بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر، فيما لم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءاً من أي تحقيق.
وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية، وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية، لكن المستشفيات قد تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا استخدمها مقاتلون بما يضر العدو.
وإسرائيل ليست عضواً في الجنائية الدولية، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضواً عام 2015.
وقالت المحكمة، إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضاً ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية.
ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها.
وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.
وتنظر العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضاً، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
"سابقة خطيرة"
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن أي تحرك للجنائية الدولية لن يؤثر على تصرفات إسرائيل، لكنه "سيشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".
وكتب نتنياهو على تطبيق تيليجرام قائلاً، "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبداً بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".
وفي إشارة إلى أن تحقيق الجنائية الدولية في هجمات السابع من أكتوبر يمضي قدماً، قالت يائيل فياس جفيرسمان، المحامية الموكلة عن بعض الضحايا الإسرائيليين، في فبراير، إن عدداً من موكليها قدموا شهاداتهم لمحققي المحكمة مباشرة.
وأعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في إحاطة إعلامية إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".
ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن نتنياهو طلب من جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد، مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصياً أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.
تصنيفات
