سيدني/دبي/ ويلنجتون (نيوزيلندا) -الشرقوكالات
قال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن بلاده تبحث انضمامها إلى اتفاقية الشراكة الأمنية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة والمعروفة باسم "أوكوس"، لتكون بذلك أحدث دولة كبرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تدرس التعاون مع المجموعة، بينما قالت نيوزيلندا إنها "بعيدة عن الانضمام".
وفي الاجتماع السنوي للمسؤولين الكوريين الجنوبيين والأستراليين، قال وزير الدفاع الكوري شين وون سيك، إن "هناك مناقشات بشأن كيفية مساهمة سول في الركيزة الثانية لاتفاقية أوكوس، والتي تركز على التعاون البحثي في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية".
وأضاف في مؤتمر صحافي في ملبورن: "نحن نرحب بأن أعضاء أوكوس يعتبرون كوريا شريكاً في (أوكوس بيلار 2). ستساهم القدرات العلمية والتكنولوجية الدفاعية لكوريا في تحقيق السلام والاستقرار في تطوير أوكوس بيلار 2 والسلام الإقليمي"، حسبما أوردت "بلومبرغ".
وعقد وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأستراليا، الثلاثاء، محادثات وناقشا سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن الإقليمي وصناعة الدفاع.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إنه في أول اجتماع لهما منذ لقائهما في سول في أكتوبر الماضي، قام الوزيران بتقدير العلاقات المتعمقة في صناعة الدفاع، خاصة في ضوء شراء أستراليا لأنظمة الأسلحة الكورية، واتفقا على مواصلة تعزيز الشراكة، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب".
أحدث دولة
ووفقاً لـ "بلومبرغ"، فإن كوريا الجنوبية تعد أحدث دولة تستكشف إمكانية العمل مع "أوكوس"، حيث أبدت اليابان ونيوزيلندا اهتمامهما في الأشهر الأخيرة.
و"أوكوس" هي شراكة أمنية وقعتها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في سبتمبر 2021، إذ أنها مصممة لتعزيز القدرات الدفاعية والبحثية للدول الثلاث في وقت المنافسة المتزايدة مع الصين.
وبموجب الركيزة الأولى لمعاهدة "أوكوس"، ستعمل بريطانيا والولايات المتحدة مع أستراليا، لمساعدة كانبرا في إنشاء أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بحلول ثلاثينيات القرن الحالي.
ومع ذلك، فإن الشراكات البحثية الاستراتيجية في إطار الركيزة الثانية من "أوكوس" هي التي تهم الشركاء الإقليميين بما في ذلك سول.
وبينما أعربت اليبان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية الآن عن اهتمامهم بالعمل مع شركاء "أوكوس"، استبعد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أي اقتراح لتوسيع الاتفاقية رسمياً إلى ما بعد أعضائها الثلاثة الأوائل على المدى القصير.
طريق طويل
بدورها، قالت حكومة نيوزيلندا، إنها تواصل "مناقشات جمع المعلومات" بشأن مستقبل التعاون في إطار "أوكوس"، ولكن "الطريق طويل أمام اتخاذ قرار في هذا الشأن للبلاد".
وقال وزير الخارجية ونستون بيترز، في كلمة ألقاها أمام المعهد النيوزيلندي للشؤون الدولية في ويلنجتون، إن نيوزيلندا "يجب أن تفهم بشكل أفضل الفرص المحتملة للتعاون مع معاهدة بشأن التكنولوجيات، وموازنة الفوائد الاقتصادية والأمنية، وتحديد ما إذا كان ذلك في المصلحة الوطنية".
وأضاف: "الحكومة بعيدة كل البعد عن هذه النقطة لتكون قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار. لقد أصبحت نيوزيلندا صريحة بشكل متزايد بشأن ما تراه مناسباً".
وتابع: "لكن يجب أن نؤكد أنه من غير المسؤول أن لا تأخذ أي حكومة مهما كان نوعها، بعين الاعتبار ما إذا كان التعاون مع الشركاء ذوي التفكير المماثل بشأن التقدم التكنولوجي يصب في مصلحتنا الوطنية"، موضحاً أنه قبل أن تتمكن نيوزيلندا من النظر في المشاركة في الركيزة الثانية، سيحتاج المشاركون إلى معرفة رغبة نيوزيلندا في المشاركة.
وليس هناك ما يشير إلى أن نيوزيلندا، التي تتمتع بتاريخ طويل في كونها دولة خالية من الأسلحة النووية، ستنضم إلى المرحلة الأولى من الاتفاقية، إذ أن من بين المنتقدين المحليين للانضمام إلى الاتفاقية، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، التي حذرت من أن هذا الانضمام قد "يقوض السياسة الخارجية المستقلة للبلاد".
ويواجه توسيع الاتفاقية، عقبات بسبب الإجراءات الأميركية الصارمة، إذ أن القيود المفروضة على تقاسم التكنولوجيا، قد يؤدي إلى عرقلة الصفقة للجميع إذا تمت إضافة أعضاء جدد.
تصنيفات
