دبي-الشرق
كشفت وثائق فيدرالية أميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تدرس استقبال بعض الفلسطينيين الفارين من قطاع غزة كلاجئين، في خطوة من شأنها توفير "ملاذ آمن"، بحسب ما أوردته شبكة CBS News الأميركية.
وبحسب الوثائق، فقد ناقش مسؤولون من عدة وكالات فيدرالية أميركية "الجانب العملي"، لخيارات مختلفة تتعلق بإعادة توطين فلسطينيين من غزة، ممن لديهم أقارب من الدرجة الأولى يحملون الجنسية الأميركية أو يتمتعون بإقامات دائمة في الولايات المتحدة.
وأظهرت الوثائق أن كبار المسؤولين الأميركيين ناقشوا "إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم كلاجئين إذا كان لديهم أقارب أميركيين"، لكن الخطوة ستتطلب تنسيقاً مع مصر.
وتضمن أحد هذه المقترحات استخدام البرنامج الأميركي لقبول اللاجئين المعمول به منذ عقود لاستقبال الفلسطينيين الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة وتمكنوا من الفرار من غزة والدخول إلى مصر.
وبينما يُتوقع أن يكون عدد المؤهلين محدوداً، إلا أن هذه الخطط التي يناقشها المسؤولون الأميركيون يمكن أن توفر شريان حياة لبعض الفلسطينيين الفارين من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أودت بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني وشردت مئات الآلاف من المدنيين.
تحوّل في السياسة
وسيتمكن من يجتاز سلسلة من اختبارات الأهلية والفحوصات الطبية والأمنية، من السفر إلى الولايات المتحدة بصفة "لاجئ"، التي تمنح المستفيدين منها الإقامة الدائمة ومزايا إعادة التوطين، من قبيل المساعدة في الحصول على سكن، وتمهيد الطريق أمام الحصول على الجنسية الأميركية.
وحتى يكونوا مؤهلين لدخول الولايات المتحدة، يجب أن يثبت المتقدمون أنهم فارين من الاضطهاد القائم على أسباب من قبيل الانتماء الوطني أو الديني أو السياسي.
وفي حين يستطيع بعض الفلسطينيين القول إنهم يفرون من قمع حركة "حماس"، يمكن أن يحدد آخرون جيش وحكومة إسرائيل، الحليف الأقرب إلى الولايات المتحدة والمتلقي الأكبر للمساعدات الأميركية، على أنهما جهة الاضطهاد.
كما يمكن أن يثير إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين، حتى لو بأعداد صغيرة، انتقادات الجمهوريين، الذين سعوا إلى تحويل المخاوف بشأن الهجرة وعمليات العبور غير القانونية التي تجري عبر الحدود الأميركية المكسيكية ضمن القضايا الفاصلة في انتخابات نوفمبر المقبل.
الشبكة الأميركية، لفتت إلى أن المقترحات الخاصة باستقبال بعض الفلسطينيين ومنحهم صفة لاجئين، ستمثل "تحولاً في سياسة وممارسة الحكومة الأميركية الراسختين"، مشيرة إلى أنه منذ تدشينه في عام 1980، لم يقم برنامج اللاجئين الأميركي بإعادة توطين الفلسطينيين بأعداد كبيرة.
ورغم أن العديد من الديمقراطيين سيدعمون هذه الخطوة على الأرجح، إلا أن قبول الفلسطينيين كلاجئين قد يضع إدارة بايدن أمام المزيد من التحديات السياسية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة، إذ كشف الصراع بالفعل، انقسامات داخل الحزب الديمقراطي، كما أجج الاحتجاجات الضخمة التي تشهدها الجامعات، وأدى إلى انقسام المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وعلى مدى العقد الماضي، أعادت الولايات المتحدة توطين أكثر من 400 ألف لاجئ فروا من جحيم العنف والحرب في جميع أنحاء العالم، كان بينهم أقل من 600 فلسطيني.
قبول 125 ألف لاجئ
وفي العام المالي 2023، استقبلت الولايات المتحدة 56 لاجئاً فلسطينياً، أو 0.09% من أكثر من 60 ألف لاجئ أُعيد توطينهم خلال 12 شهراً، وفقاً لإحصاءات وزارة الخارجية الأميركية.
وفي بيان حصلت عليه الشبكة الأميركية، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، قال الناطق باسم البيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة ساعدت أكثر من 1800 مواطن أميركي وأسرهم على مغادرة غزة، حيث عاد كثير منهم إلى الولايات المتحدة".
وأضاف البيان، أنه "بناء على توجيهات الرئيس بايدن، فقد ساعدنا أيضاً، وسنواصل مساعدة، بعض الأفراد المعرضين للخطر، مثل الأطفال الذين يعانون مشكلات صحية والأطفال الذين كانوا يتلقون علاجاً من أمراض كالسرطان، على الخروج وتلقي الرعاية في المستشفيات القريبة في المنطقة".
وأكد البيان أن "الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع أي أعمال تؤدي إلى النقل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو إعادة رسم حدود غزة".
وأوضح البيان، أن "الطريق الأمثل للمضي قدماً يتمثل في تحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار عبر اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، ما سيؤدي إلى استقرار الأوضاع ويمهد الطريق أمام حل الدولتين".
وبعد فترة وجيزة من هجمات 7 أكتوبر، أشار بعض الجمهوريين، ومنهم مرشحو الرئاسة، إلى أن الولايات المتحدة لا يجب أن تستقبل لاجئين فلسطينيين بدعوى أنهم "معادين للسامية ويشكلون خطراً محتملاً على الأمن القومي الأميركي".
وفي السنوات الأخيرة، زادت إدارة بايدن بدرجة كبيرة إعادة توطين اللاجئين، والتي انخفضت إلى مستويات قياسية على يد الرئيس السابق دونالد ترمب، فيما وضع المسؤولون الأميركيون هدفاً يتمثل في قبول ما يصل إلى 125 ألف لاجئ في السنة المالية 2024، والتي تنتهي نهاية سبتمبر المقبل.
تصنيفات
