دبي -الشرقوكالات
أفاد وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، الاثنين، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا لـ"المرة الأولى" مناقشات "مهمة" بشأن إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، حال لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، في حين اتّفق الوزراء على الدعوة لعقد اجتماع مع تل أبيب، لـ"تفسير عملياتها العسكرية في غزة"، وهجومها على رفح، رغم قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف هذه الهجمات.
وأشار مارتن للصحافيين عقب انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، إلى "إجماع واضح بشأن ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية"، لافتاً إلى أنه رأى لـ"المرة الأولى" و"بشكل جدي" مناقشات "مهمة" خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية "فرض عقوبات" على إسرائيل، بحسب ما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت، الجمعة الماضي، إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، كما أمرتها بالإبقاء على معبر رفح مفتوحاً لضمان وصول المساعدات الإنسانية "بدون عوائق".
ورغم ذلك واصلت إسرائيل هجومها على رفح، بما في ذلك قصف مخيم للنازحين، الأحد، والذي قتلت فيه 45 فلسطينياً، نصفهم تقريباً من النساء والأطفال والمسنين.
ولفت الوزير الإيرلندي، إلى وجود فجوة في التكتل بين من يشير إلى "الحاجة إلى نهج قائم على العقوبات في حال لم تمتثل إسرائيل لحكم محكمة العدل الدولية، وبين من يرى (ضرورة) اتفاق المجلس على ذلك في ظل وجهات النظر المختلفة".
لكنه أضاف: "هناك الكثير من القلق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بوضوح الأحكام والأوامر المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية"، مؤكداً "تأييد" الاتحاد الأوروبي الدائم على أهمية استقلال المحكمة، و"حاجة الدول إلى الالتزام بها".
وذكر مارتن، أنه "كان هناك نقاش قوي بشأن الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مع وجهات نظر واضحة للغاية مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بتلك الأوامر، لفتح المعبر الحدودي مع رفح، ووقف عملياتها العسكرية في رفح".
دعوة إسرائيل لاجتماع
واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الدعوة لعقد اجتماع مع إسرائيل لـ"كي تفسر الأخيرة عملياتها العسكرية في غزة، وهجومها على رفح، على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية" الداعي لوقف هذه الهجمات، وفق مسؤول السياسية الخارجية للتكتل جوزيب بوريل.
وقال بوريل: "توصلنا إلى الإجماع اللازم للدعوة إلى مجلس شراكة مع إسرائيل لمناقشة الوضع في غزة"، مشدداً على "وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية في رفح".
من جهته، أشار وزير الخارجية الإيرلندي، إلى أن الاجتماع يهدف لـ"إثارة مخاوفنا الخطيرة، والحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة".
لكن إسبانيا وإيرلندا دعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في اتفاقية مجلس الشراكة مع إسرائيل، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ومجموعات من الناشطين الإسرائيليين "المتطرفين"، بسبب العنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
يأتي هذا فيما من المقرر أن تعترف إيرلندا وإسبانيا والنرويج رسمياً بالدولة الفلسطينية، الثلاثاء، في حين تفضل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى إحياء المفاوضات أولاً لحل الصراع.
بعثة أوروبية لمعبر رفح
وفي سياق آخر، أعلن بوريل، الاثنين، أنه حصل على الضوء الأخضر من وزراء التكتل لإعادة تفعيل بعثة الحدود المخصصة للمساعدة في معبر رفح.
وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد حصلت على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد الأوروبي لإعادة تفعيل مهمة رفح الحدودية"، مضيفاً أن مثل هذه المهمة ستحتاج إلى دعم مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وأشار إلى أن ذلك سيساعد على حركة الأشخاص من وإلى غزة، ولكنه شدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يقوم بهذه المهمة "وحيداً"، بل من خلال اتفاق سياسي واضح. ولفت إلى البدء في التحضير للقيام بذلك عندما تكون الظروف السياسية مواتية.
وشكّل التكتل الذي يضم 27 دولة، بعثة في عام 2005 للمساعدة على مراقبة المعبر، لكن تم تعليق عملها بعد عامين على إثر سيطرة حركة "حماس" على غزة.
تصنيفات
