الأمم المتحدة: إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في غزة

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وفي تقرير يقيم فقط ستة هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية "ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية، التي تتجنب أو على الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد، قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".

وأسفر الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة عن سقوط ما يربو على 37 ألف و400 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. 

وشنت إسرائيل حملتها بعد أن نفذ مقاتلون من "حماس" هجوماً عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، إن قتل المدنيين خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربعة رهائن قد يصل إلى حد جريمة حرب.

"ست هجمات"

ويُفَصل التقرير في حيثيات ستَّ هجماتٍ إسرائيلية تضمنت استخداماً مشتبهاً به لقنابل موجهة من أنواع GBU-31 (2000 رطل) وGBU-32 (1000 رطل) وGBU-39 (250 رطل) بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر 2023 استهدف مبانٍ سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوقاً. 

وقالت مفوضية حقوق الإنسان إنها تحققت من وفاة 218 شخصاً جراء هذه الهجمات الست، وأفادت بأن المعلومات التي تلقتها تشير إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى بكثير.

في واحدة من الهجمات الإسرائيلية الست الكبرى على غزة، يذكر التقرير أن الغارات على حي الشجاعية في مدينة غزة، في 2 ديسمبر 2023، تسببت في دمار عبر امتداد قطري يقدر بـــ130 متراً، مُدمِّرةً 15 مبنىً ومُلحِقَة أضراراً بما لا يقل عن 14 بناية أخرى.

وحسب المفوضية، فإن حجم الدمار والحفر الظاهرة عبر الأدلة المرئية التي تم التحقق منها وصور الأقمار الصناعية يشير إلى أنه تم استخدام حوالي تسع قنابل من نوع GBU-31. ووفقاً للتقرير، فقد تلقت المفوضية معلوماتٍ تفيد بسقوط 60 شخصاً على الأقل في هذا الهجوم.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذير مسبق في خمس من الهجمات، مما يثير مخاوف بشأن انتهاكات مبدأ الاحتياط أثناء الهجوم لحماية المدنيين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف في ثلاث من الغارات أفراداً على صلة بالهجمات على إسرائيل في 7 و8 أكتوبر 2023. إلا أن التقرير يوضح أن مجرد وجود قائد واحد أو حتى عدة مقاتلين أو عدة أهداف عسكرية واضحة في منطقة معينة لا يجعل حياً بأكمله هدفاً عسكرياً، لأن ذلك ينتهك مبدأ التناسب وحظر الهجمات العشوائية.

"قنابل ثقيلة"

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "إن اختيارات إسرائيل لأساليب ووسائل تنفيذ الأعمال العدائية في غزة منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، فشلت في ضمان التمييز الفعّال بين المدنيين والمقاتلين".

وأضاف تورك: "إن حياة المدنيين والبنيةَ التحتيةَ محميتان بموجب القانون الدولي الإنساني. يشرح هذا القانون الالتزامات الواضحة لأطراف النزاعات المسلحة كي تجعل حماية المدنيين أولوية."

وتستخدم قنابل GBU-31 و32 و39 في الغالب لاختراق عدة طوابق من الخرسانة ويمكنها تدمير هياكل منشآت مرتفعة بالكامل.

وبالنظر إلى مدى اكتظاظ المناطق المستهدفة بالسكان، فإن استخدام سلاح متفجر يمتلك هذه الآثار واسعة النطاق، من المرجح أن يرقى إلى حد الهجوم العشوائي المحظور، حسب التقرير الأممي. 

ويضيف أنه لا يمكن الحد من تأثيرات مثل هذا النوع من الأسلحة في هذه المناطق كما ينص القانون الدولي، مما يؤدي إلى إصابة الأهداف العسكرية والمدنيين والمرافق المدنية بدون تمييز.

"جرائم ضد الإنسانية"

وخلص التقرير إلى أن سلسلة الغارات الإسرائيلية، التي تشكل الحوادثُ الستُّ أمثلةً عليها، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي ربما يكون قد انتهك بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب.

 كما يشير التقرير إلى أن الاستهداف غيرَ القانوني، عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، وفقاً لسياسة دولة أو منظمة ما، قد ينطوي أيضاً على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ونقل التقرير تصريحات لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مفادها أنه "عند الموازنة بين الدقة ونطاق الضرر، نحن الآن نركز على ما يسبب أقصى ضرر". كما نُقل عن مسؤول آخر في الجيش الإسرائيلي قوله إن "حماس وسكان غزة" هم "وحوش بشرية" و"يُعامِلون وفقاً لذلك.. إسرائيل فرضت حصاراً كاملاً على غزة. لا كهرباء ولا ماء، فقط الضرر. أردتم الجحيم، ستحصلون على الجحيم".

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "بينما يؤكد جيش الدفاع الإسرائيلي أنه بدأ تقييمات واقعية لمعظم الحوادث التي تم بحثها في التقرير، فقد مضت ثمانية أشهر منذ وقوع هذه الحوادث بالغة الخطورة، لكن ليس هناك وضوح حول ما حدث أو خطوات نحو المساءلة".

ودعا تورك إسرائيل إلى "نشر نتائج تفصيلية حول هذه الحوادث"، وأضاف: "يجب عليها أيضاً ضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في هذه الحوادث وجميع الحوادث المماثلة الأخرى بهدف تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، ومحاسبتهم، وضمان حقوق جميع الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات".