![عسكري إيطالي يدرب جندياً صومالياً على طرق اكتشاف العبوات الناسفة في مركز تدريب بعاصمة الصومال مقديشو. 19 مارس 2024 - AFP](https://assets-news.asharq.com/images/articles/416x312/4-3/fq0kwjhN6N_1718882845.jpg)
أظهرت وثائق أن الحكومة الصومالية تسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الإفريقية، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل ومع قلق يساور دول الجوار من احتمال استيلاء حركة الشباب المتشددة على السلطة.
وتلتزم بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصاراً باسم "أتميس"، بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر، وهو توقيت من المتوقع أن تحل فيه قوة جديدة أصغر محلها.
لكن الحكومة طلبت، في مايو، في رسالة إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تأجيل سحب نصف القوات البالغ قوامها أربعة آلاف جندي والمقرر مغادرتها بحلول نهاية يونيو إلى سبتمبر. ولم تنشر تلك الرسالة من قبل بحسب "رويترز".
وأوصت الحكومة في السابق، في تقييم مشترك مع الاتحاد الإفريقي في مارس واطلعت عليه الوكالة، بتعديل الجدول الزمني للانسحاب بشكل عام "بناء على الاستعداد والقدرات الفعلية" للقوات الصومالية.
وحذر التقييم المشترك، الذي أجري بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أن "السحب المتسرع لقوات أتميس سيساهم في فراغ أمني".
المساعي تصطدم بتحديات التمويل
وقال العضو المستقل في لجنة الدفاع في البرلمان مرسل خليف: "أشعر بقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن المسار الذي تتجه إليه بلادي".
وذكرت أربعة مصادر دبلوماسية ومسؤول أوغندي بارز أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أكبر ممولي قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف بشأن التمويل طويل الأجل واستدامته.
وقالت ثلاثة من المصادر الدبلوماسية إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة، إذ ضغط الاتحاد الإفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده الصومال. وقد يدفع نزاع سياسي أكثر احتداماً إثيوبيا لسحب بعض قواتها الأكثر خبرة في القتال.
ولم ترد الرئاسة الصومالية ومكتب رئيس الوزراء على طلبات للحصول على تعليق.
وذكر الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى الصومال ورئيس "أتميس" محمد الأمين سويف أن اختتام المفاوضات ليس له جدول زمني محدد لكن جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل لاتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن بصورة مستدامة.
وقال: "الاتحاد الإفريقي والحكومة الصومالية أكدا أهمية تنفيذ انسحاب وفقاً للظروف للحيلولة دون أي فراغ أمني".
ومن المقرر أن يجتمع مجلس السلام والأمن بشأن الصومال، في وقت لاحق الخميس، لمناقشة سحب القوات والمهمة التالية.
قلق إفريقي ومعارضة داخلية
ومع بدء عملية الانسحاب بمغادرة خمسة آلاف جندي من حوالي 18 ألف و500 العام الماضي، أبدت الحكومة ثقتها وقالت إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها 10 آلاف جندي ويجب أن تقتصر مهامها على تأمين مراكز تجمعات سكانية كبرى.
وقال رشيد عبدي، المحلل في مركز ساهان للبحوث ومقره نيروبي ويركز على شؤون القرن الأفريقي، إن الدعوة إلى تشكيل قوة أصغر تعكس على الأرجح آراء قوميين يعارضون الوجود الأجنبي الكبير في الصومال.
ويساور القلق أيضاً أوغندا وكينيا المشاركتين بقوات في البعثة التي ستنسحب.
وقال وزير الشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم إن القوات الصومالية ليست قادرة بعد على الصمود في مواجهة عسكرية طويلة الأمد رغم جهود التدريب المكثفة.
وأضاف: "لا نريد أن نصبح في موقف.. مثل ما حدث في أفغانستان".
وتابع قائلاً إن كينيا قبلت طلبات الانسحاب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكن مخاوف الدول التي لديها قوات في الصومال يجب أن تجد آذاناً صاغية.
وقال رئيس كينيا وليام روتو للصحفيين في واشنطن، في مايو، إن انسحاباً لا يأخذ في الاعتبار الأوضاع على الأرض سيعني أن "الإرهابيين سيسيطرون على الصومال".