أ ف ب
سهلت الحكومة الإسرائيلية، عملية اقتناء الكثير من النساء للأسلحة، وذلك بعد أحداث السابع من أكتوبر، وسط انتقادات من الناشطات النسويات، وحصلت حوالى 5 آلاف امرأة على تصريح بحمل سلاح ناري، وفقاً لأرقام وزارة الأمن الداخلي.
وقالت الوزارة، إنه منذ بداية الحرب على غزة، قدمت 42 ألف امرأة طلبات للحصول على تصريح، موضحة أن السلطات المختصة وافقت على 18 ألف طلب، مشيرة إلى أن أكثر من 15 ألف مدني يحملون سلاحاً نارياً في الوقت الحالي، بينما يخضع 10 آلاف شخص للتدريب.
وفي مستوطنة أرئيل الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وصلت ليمور جونين، وهي مدرسة علوم سياسية وإدارة أعمال، إلى ميدان رماية للتدريب، وقالت: "لم أفكر أبداً في شراء سلاح أو الحصول على ترخيص، لكن منذ 7 أكتوبر تغيرت الأمور قليلاً".
وتجعل المعايير الواجب استيفاؤها للحصول على تصريح حمل السلاح، من المستحيل عملياً على غير اليهود الحصول عليه.
وإسرائيل واحدة من الدول القليلة في العالم التي توجد بها خدمة عسكرية إلزامية للنساء من سن 18 عاماً.
100 ألف مدني مسلح
منذ أن أصبح وزيراً للأمن الداخلي في نهاية ديسمبر 2022، أراد إيتمار بن جفير إصلاح شعبة الأسلحة النارية، وتوسيع إصدار التصاريح لأكبر عدد من الأشخاص.
وفي مارس الماضي، أشاد الوزير اليميني المتطرف بتجاوز عدد المدنييين الذين يملكون أسلحة حاجز 100 ألف، بينما كان هو نفسه يستعرض سلاحه أثناء تنقلاته.
ومنذ أن امتلكت ياهيل رزنيك (24 عاماً) سلاحاً، بدأت تشعر "بأمان أكبر"، وفق قولها، في مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية المحتلة بين رام الله ونابلس.
ولا تخرج كورين نيسيم إلى شوارع مدينة نتانيا شمال تل أبيب دون سلاحها. وتضع مسدسها في الجزء الخلفي من بنطالها بحيث يكون مرئياً بشكل واضح، عند خروجها إلى الملعب مع أطفالها الثلاثة أو لتمشية كلبها، موضحة أن الشعور بالأمان في منزلها، والقدرة على الخروج، هما السببان اللذان دفعاها إلى شراء مسدسها.
وقالت نيسيم (42 عاماً) التي تؤكد أنها اقتنت سلاحاً كي لا "تشعر بالعجز"، إنها بعد 7 أكتوبر "مثل غالبية الناس في إسرائيل، الشخص الوحيد الذي يمكنني الوثوق به هو نفسي".
وأثارت خطوتها في البداية مفاجأة في نتانيا المدينة الساحلية المعروفة بالهدوء والأمان، موضحة: "نظر إلي الناس وقالوا إنه لأمر سريالي للغاية أن نراك تحملين مسدساً وترضعين طفلتك". غير أنها أضافت: "الكثير من النساء أخبرنني أنهن سيحصلن أيضاً على سلاح".
18 جمعية تحارب انتشار الأسلحة
في المقابل، أعربت المنظمة غير الحكومية "Gun Free Kitchen Tables" (طاولات مطبخ خالية من الأسلحة) عن أسفها لحدوث سباق تسلح مدني.
وأسَّست هذه المنظمة في إسرائيل عام 2010 ناشطات نسويات يُحاربن انتشار الأسلحة في المنازل، وتضم 18 جمعية.
وأشارت متحدثة باسم المنظمة إلى أن الأمر يتعلق بـ "استراتيجية مستوطنين يمينيين متطرفين تَعتبر تسليح النساء عملاً نسوياً".
وتُحذّر المنظمة غير الحكومية من أن "ازياد الأسلحة في الأماكن المدنية يؤدي إلى زيادة أعمال العنف والقتل، وخصوصاً ضد النساء"، مضيفة أنه "حان الوقت لكي تفهم الدولة أن سلامة الناس هي مسؤوليتها".
وتعارض المنظمة "الممارسات والسياسات المتهورة المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والمنتشرة في احتجاجات الشوارع، وقاعات المحاكم، والفصول الدراسية، والبرلمان"، بحسب موقعها الإلكتروني.
ومنذ 7 أكتوبر، قضى 546 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية المحتلة على يد جنود ومستوطنين إسرائيليين، وفقاً للسلطات الفلسطينية، كما لقي 14 إسرائيلياً على الأقل حتفهم في هجمات فلسطينية، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
تصنيفات
