أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على نحو 50 كياناً وشخصاً، اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني، فيما اعتبرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن العقوبات جزء من "الحرب الاقتصادية" على طهران.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون "شبكة ظل مصرفية"، تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، و"الحرس الثوري" اللذان يخضعان لعقوبات أميركية.
وأضافت وزارة الخزانة، أن الشبكة ساعدت وزارة الدفاع و"الحرس الثوري" في إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي، وإجراءات عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020.
وتحصل وزارة الدفاع الإيرانية و"الحرس الثوري" على الأموال بصورة رئيسية عبر بيع النفط والبتروكيماويات.
ووفقاً لوزارة الخزانة، فإن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية، وقوات "الحرس الثوري" عبر شبكات من مكاتب صرافة إيرانية، وشركات أجنبية أخرى تعمل واجهة، ساعدت في تمويل وتسليح وكلاء إيران، ومنهم جماعة الحوثي في اليمن، إلى جانب نقل مُسيّرات إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.
من جهته، قال نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو في البيان: "نواصل العمل مع الحلفاء والشركاء، وكذلك القطاع المالي العالمي، لزيادة اليقظة ضد حركة الأموال الداعمة للإرهاب".
وأصدرت واشنطن مجموعة من العقوبات تستهدف الطائرات الإيرانية المُسيّرة، والحوثيون الذين يشنون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الممرات الملاحية منذ نوفمبر الماضي، في أعمال يقولون إنها "للتضامن مع الفلسطينيين" في الحرب الإسرائيلية على غزة.
إيران: "حرب اقتصادية"
في المقابل، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن "هذا جزء من الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة بغير حق على الشعب الإيراني".
وأضافت: "لقد هاجموا ونحن ندافع عن أنفسنا في المقابل. نتيجة هذه الحرب الاقتصادية ستحددها قوة الإرادة، وليس القدرة على فرض العقوبات".
واستهدفت العقوبات الجديدة عشرات الشركات في هونج كونج وجزر مارشال ودول أخرى، فضلاً عن شركات مقرها إيران وتركيا.
وتُجمد إجراءات، الثلاثاء، أي أصول للخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة، كما تحظر على الأميركيين بصورة عامة التعامل معهم، ومن يشترك في معاملات بعينها معهم يجعل نفسه هو الآخر عرضة للاستهداف بعقوبات.
واستهدفت عقوبات أميركية وأوروبية سابقة على إيران، قدراتها النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني.
وفرضت الولايات المتحدة عدة مجموعات من العقوبات على "الحرس الثوري" الإيراني و"فيلق القدس"، وهو ذراع العمليات الخارجية التابع للحرس الثوري، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، بالإضافة إلى أشخاص وكيانات قالت إنهم على صلة بهم. وصنفت واشنطن "الحرس الثوري" و"فيلق القدس" منظمتين إرهابيتين أجنبيتين.