بورتسودان -مها التلب
قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق إبراهيم جابر لـ"الشرق"، الخميس، إن المجلس يجري مشاورات لاختيار رئيس وزراء وحكومة جديدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى "عدم وجود مجاعة في السودان"، على حد وصفه، لكنه اتهم قوات الدعم السريع بـ"منع إيصال المساعدات الإنسانية".
وأشار جابر إلى أن العمل جاري على "تعديل على بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة في عام 2019"، مضيفاً أنه "هناك عمل كبير جاري لتعيين رئيس وزراء (جديد) لكي يكون متفرغاً للوزارة المدنية، ويعين الوزراء ويدير شؤون الدولة، فيما يتفرغ الجانب العسكري للعمل العسكري، وهذا أمر نعمل عليه، وإن شاء الله يرى النور قريباً".
الوثيقة الدستورية هي ثمرة الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري والمدنيين المتمثلين بائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، بهدف الانتقال إلى حقبة جديدة في تاريخ السودان.
وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية المكونة من 28 صفحة و78 بنداً في 17 أغسطس 2019، لتكون المرجعية الأساسية للفترة الانتقالية لمدة 39 شهراً، وهي القانون الأعلى في البلاد، وتسود أحكامها على جميع القوانين.
والسودان دخل في يناير عام 2022 مرحلة جديدة في مسار التحول الديمقراطي المتعثر، بتقديم رئيس الوزراء حينها عبد الله حمدوك استقالته من المنصب، في وقت كان يفترض أن تعاد السلطة فيه إلى المدنيين نهاية عام 2023.
عن مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، اعتبر عضو مجلس السيادة خلال تصريحاته لـ"الشرق"، أن السودان "يخوض 4 حروب منها عسكري، واقتصادي، وإنساني، وإعلامي"، لافتاً إلى أنه "جاري العمل على ضبط التدهور البسيط في العملة الوطنية، وذلك وفق إجراءات وحلول".
وأوضح جابر، أن السودان "تعاون مع الأمم المتحدة فيما يختص بفتح المعابر ومنح التصاريح والتصاديق"، متهماً الدعم السريع بـ"استخدام إقليم دارفور لدخول المرتزقة والسلاح".
وتزايدت، مؤخراً، الجهود الإقليمية والمبادرات لإنهاء الصراع الدامي بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
جهود مصرية من أجل اتفاق في السودان
وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان مصر، استضافة مؤتمر يجمع كافة القوى السياسية السودانية خلال يوليو الجاري، بهدف التوصل إلى توافق بشـأن سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان.
وصرّح عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان "تقدم" علاء نقد، الثلاثاء الماضي، بأن اجتماع القاهرة المقرر أن تلتقي فيه التنسيقية أطرافاً إقليمية قريباً بهدف إيجاد حل للصراع الدائر في السودان سيركز على 3 محاور رئيسية هي: "وقف الحرب" و"حل الأزمة الإنسانية" و"التحضير للمسار السلمي".
وأعرب نقد خلال تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي AWP، عن "رفض تنسيقية (تقدم) الجلوس مع الجيش السوداني المتمثل بالمؤتمر الوطني" والذي اتهمه بأنه "أشعل الحرب"، مضيفاً أن التنسيقية تطمح لتشكيل جيش "مهني وبعقيدة وطنية"، وإن "السلطة في البلاد يجب أن تكون مدنية بشكل كامل".
وذكر أن اجتماع القاهرة سيحضره شركاء إقليميون ودوليون، وسيناقش "التداعيات السلبية للصراع في السودان وسبل معالجة ذلك الصراع، وطبيعة التحديات الإنسانية للمتضررين في شتى قطاع السودان، وإلقاء الضوء على محددات إطلاق الحوار السياسي السوداني-السوداني".
وعن الأطراف السودانية المشاركة في المؤتمر المرتقب، قال: "الدعوة المصرية للاجتماع كانت تتحدث عن شمولية، وكما أورد المصريون الشمولية في القضايا، وفي ممثلي المجتمع السوداني، والوسطاء".
من جهتها، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، الأربعاء، عدم المشاركة في مؤتمر القاهرة، لافتاً إلى أنها "تحتفظ بأسباب الاعتذار عن المشاركة في المؤتمر".
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت، الشهر الماضي، عقد مؤتمر بالقاهرة يضم جميع القوى السياسية المدنية السودانية يومي السادس والسابع من يوليو.
وأضافت الخارجية في بيانها، أن المؤتمر سيكون "بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين" بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم عبر حوار وطني سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
تصنيفات
