قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، الاثنين، إن استخدام واشنطن هيئة الأمم المتحدة كمنصة لعقد اجتماع حول مزاعم باضطهاد مسلمي الإيغور وبقية الأقليات في إقليم شينجيانغ، يمثل "إهانة للمنظمة الدولية".
وأضافت، أن الولايات المتحدة "تحالفت مع عدة دول، وأساءت استغلال موارد ومنصة الأمم المتحدة، وشوّهت صورة الصين، وهاجمتها لخدمة مصالحها الشخصية.. هذه إهانة شديدة للأمم المتحدة".
كانت الصين حثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على عدم حضور التجمع الافتراضي الذي تخطط لعقده ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.
واعتبرت الصين أن منظمي الاجتماع، المقرر الأربعاء، يستخدمون "قضايا حقوق الإنسان أداة سياسية للتدخل في شؤون الصين الداخلية".
واتهمت دول غربية ومنظمات حقوقية السلطات في شينجيانغ، باعتقال وتعذيب الإيغور في معسكرات، ما اعتبرته الولايات المتحدة "إبادة جماعية"، ورفضته بكين.
وحظرت واشنطن في يناير الماضي، واردات منتجات القطن والطماطم من شينجيانغ بسبب مزاعم استخدام العمالة القسرية، وهو ما تنفيه بكين، وتصف المعسكرات بأنها "مراكز تدريب مهني لمكافحة التطرف الديني".
أزمة الإيغور
ويقول نشطاء وخبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، إن مليوناً على الأقل من الإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية، محتجزون في معسكرات بإقليم شينجيانغ النائي شمال غربي الصين، ويتعرضون للتعذيب.
وتتهم دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وكندا وهولندا، بكين بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الإيغور، وهو ما تعتبره الصين "هجمات افترائية"، قائلة إنهم يتمتعون بحرية العبادة والحقوق الأساسية الأخرى.
رفض الاتهامات
ورفضت الصين في 30 مارس الماضي، مضمون بيان خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة بشأن إقليم شينجيانغ وأقلية الإيغور، واصفة إياه بأنه "اتهامات كيدية".
واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أن البيان الصادر عن الخبراء "تحيّز سياسي ضد الصين، ويتعارض مع مبادئ مجلس حقوق الإنسان"، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قالت فبراير الماضي، إن "التقارير عن الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري في شينجيانغ تتطلب تقييماً شاملاً ومستقلاً".
