جمهوريو أريزونا يطالبون المحكمة العليا بتفعيل قانون "يحد من حق التصويت"

طالب الجمهوريون بالمجلس التشريعي بولاية أريزونا المتأرجحة واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، المحكمة الأميركية العليا بقرار طارئ للسماح بتطبيق قانون يلزم المصوتين بتقديم ما يفيد بأنهم مواطنين للسماح لهم بالتصويت في انتخابات نوفمبر المقبل، وقد يحد من قدرة 41 ألف ناخب على الأقل من الإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي، في ولاية فاز بها جو بايدن بنحو 11 ألف صوت على دونالد ترمب بانتخابات 2020.

وترى جماعات حقوقية أن القانون ليس فقط غير ضروري، ولكنه يحرم الناس الذين لا يوجد لديهم أوراق ثبوتية مثل شهادات الميلاد من التصويت، كما أنه لا يوجد أدلة على تصويت غير المواطنين في الانتخابات. كما يحرم المقيمين في الولاية لأغراض الدراسة أو العمل (مصوتين فيدراليين)، من التصويت إذا استخدموا نماذج التسجيل التي توفرها الولاية.

ومنعت لجنة من قضاة الدائرة التاسعة القانون من دخول حيز التنفيذ في الولاية المتأرجحة، مؤيدين قراراً سابقاً للمحكمة الجزئية الأدنى، وفق ما نقلت NBC NEWS.

وقال المحامون الجمهوريون إن "قرار المحكمة الجزئية، هو تعد غير مسبوق على السلطة السيادية للمجلس التشريعي لتحديد مؤهلات المصوتين، وبنية المشاركة في الانتخابات".

وقدم المحامون أوراق القضية إلى القاضية إيلينا كيجان بالمحكمة العليا، والمخولة بالنظر في الطلبات العاجلة للدائرة التاسعة. وطلبت كيجان رداً على الطلب الجمهوري من جماعات نشطاء اعترضت على القانون ورفعت قضية ضده.

ومن المقرر أن تتسلم المحكمة العليا الرد في 16 أغسطس.

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بولاية أريزونا والمجلس التشريعي من المحكمة، إصدار حكم قبل 22 أغسطس، وهو الموعد النهائي لطباعة بطاقات الاقتراع في الانتخابات العامة.

41 ألف ناخب

وقالت صحيفة "أريزونا ريبابليك"، إن القانون يحد من حق التصويت لمواطني الولاية ممن يسجلون للتصويت دون تقديم ما يفيد أنهم مواطنين.

ويسعى الجمهوريون إلى إذن للسماح بتطبيق 3 أجزاء من القانون الذي فعله المجلس التشريعي للولاية في 2022، وأسقطه القضاء.

• طلب ما يفيد حمل الجنسية الأميركية من أي شخص يسجل للتصويت في أريزونا باستخدام نموذج التسجيل للتصويت في الولاية. 
• منع المصوتين المسجلين الحاليين والذين يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية (الكونجرس)، من التصويت في انتخابات الرئاسة (ما لم يقدموا دليلاً على حمل الجنسية).
• منع المصوتين الفيدراليين (غالبيتهم طلاب من خارج الولاية) من التصويت عبر البريد.

ومنعت قاضية المحكمة الجزئية سوزان بولتون في 2022، هذه الأجزاء من دخول حيز التطبيق، وهو ما طعن عليه الحزب الجمهوري.

بطاقات اقتراع دون السباق الرئاسي

وإذا منحت المحكمة الأميركية العليا الجمهوريين إذناً طارئاً فإن البطاقات للمصوتين الفيدراليين عبر البريد ستطبع دون السباق الرئاسي، كما ان أجهزة التصويت الإلكترونية سيتحتم إعادة برمجتها لعدم عد أصوات هؤلاء الناخبين في السباق الرئاسي.

وتشير التقديرات الحالية من سكرتير عام الولاية أن هناك نحو 41 ألفاً و128 ناخباً يصوتون فيدرالياً فقط. والعديد منهم طلبة يقيمون في أريزونا للدراسة.

وسيؤثر الإذن الطارئ للمحكمة إذا تم منحه على قدرة الـ41 ألف ناخب على التصويت في انتخابات الرئاسة، في انتخابات يتوقع أن تكون النتائج فيها متقاربة للغاية في الولايات المتأرجحة.

وقال القانون إنه فيما أن قوانين التسجيل الوطنية تضع القواعد لسباقات الكونجرس، إلا أن ذلك لا يمتد إلى الانتخابات الرئاسية.

ويمنح الدستور الأميركي الولايات سلطة تحديد طريقة ومكان عقد الانتخابات.

وإذا تم تفعيل إلزام تقديم الناخبين لدليل حمل الجنسية، فلن يؤثر هذا على قدرة الـ41 ألف ناخب على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات 5 نوفمبر، ولكن سيؤثر عليهم في أي انتخابات مقبلة، بافتراض أنهم يستخدمون نماذج التسجيل المقدمة من الولاية.

وكبديل، يمكن لهؤلاء لناخبين التسجيل عبر النماذج الفيدرالية، والتي تتبع القوانين الفيدرالية والتي لا تتطلب تقدم وثائق الجنسية كشرط للتسجيل.