مراجعة للاتحاد الأوروبي لا توصي بإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا

دعت الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى مواءمة مهمة تدريب عسكري خاصة بأوكرانيا لكي تتماشى مع احتياجات كييف بشكل أفضل، لكنها لم تصل إلى حد التوصية بإرسال مدربين عسكريين إلى هناك، وفق ما ذكرت صحيفة "فيلت إم زونتاج" الألمانية، السبت.

وجرى إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا في نوفمبر 2022، ودربت حوالي 60 ألف جندي أوكراني معظمهم في بولندا وألمانيا، ومن المقرر تمديدها لمدة عامين آخرين بمجرد انتهاء التفويض الحالي في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

ونقل التقرير عن مراجعة للمهمة أجرتها الخدمة الدبلوماسية بالتكتل أن "من الضروري تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية على نفس العتاد الذي سيستخدمونه لاحقا في القتال"، مضيفاً أن نقص المعدات من الطراز السوفيتي يعد من التحديات التي تواجه التدريب حالياً.

وطلبت كييف من الاتحاد الأوروبي، في مايو، إجراء بعض التدريبات على الأراضي الأوكرانية، لكن الدول الأعضاء بالتكتل منقسمة حيال الأمر، إذ يحذر البعض من انجرار الاتحاد إلى الحرب ويثيرون شكوكاً حول قدرة أوكرانيا على حماية مواقع التدريب من الهجمات الروسية، نظراً للنقص الشديد في الدفاعات الجوية.

وقالت مراجعة الاتحاد الأوروبي إن طلب كييف يمكن تلبيته من خلال إتاحة نشر بعض المدربين التابعين للبعثة في منشآت التدريب الأوكرانية بعيداً عن ساحة المعركة، وربما في الجزء الغربي من البلاد لكنها لم توص بإرسالهم.

وحذرت قائلة: "من المرجح جداً أن تنظر روسيا إلى الوجود العسكري للاتحاد الأوروبي على الأراضي الأوكرانية على أنه استفزاز".

وتابعت: "حقيقة أن روسيا قادرة على الوصول إلى أي مكان في أوكرانيا بواسطة أصولها الباليستية وطائراتها المسيرة، تسفر عن أعلى مستوى من التهديد للعسكريين الذين ينشرهم الاتحاد الأوروبي".

وخلصت الوثيقة إلى أنه "في حال توافر الظروف السياسية والعملياتية اللازمة، فإن نشر عسكريين من الاتحاد الأوروبي على الأراضي الأوكرانية سيكون ممكناً".

الأصول الروسية المجمدة

وفي سياق مختلف، عبّر مسؤولون أوكرانيون عن قلقهم بشأن التأخير في حسم صفقة من شأنها أن تفتح الباب أمام الحصول على 50 مليار دولار من الدعم من خلال تسخير أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، حسبما نقلت "بلومبرغ".

ومن المقرر أن تتدفق هذه الأموال إلى كييف بحلول نهاية العام على أن يتم سدادها باستخدام الأرباح الناتجة عما يقرب من 280 مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة في الدول الغربية، وفقاً لاتفاقية مجموعة السبع في يونيو الماضي.

ويأمل قادة المجموعة في التوصل لاتفاق بشأن استخدام أرباح الفوائد على أصول مجمّدة للمصرف المركزي الروسي لمساعدة كييف، عبر استخدام الأرباح كضمانة لقرض تصل قيمته إلى 50 مليار دولار.

واتخذ الاتحاد الأوروبي في مطلع مايو الجاري، خطوة أولى باتفاقه على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، على أمل جمع مبلغ يصل إلى 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) سنوياً.

أما الولايات المتحدة فترغب في الذهاب أبعد من ذلك، وقد مارست ضغوطاً على دول مجموعة السبع من أجل الدفع باتجاه منح أوكرانيا مبلغاً يصل إلى 50 مليار دولار على شكل قروض مضمونة بالفائدة على هذه الأصول.

ولكن لا يزال هناك كثير من الأسئلة التي يتعين توضيحها، مثل تقاسم المخاطر بين الولايات المتحدة وأوروبا، ومعرفة تطور أسعار الفائدة ومن سيصدر الدَّين، والاتفاق على مبلغ بهذا الحجم ما زال يبدو "بعيد المنال".