دعوة بن جفير لبناء كنيس يهودي في الأقصى تثير إدانات عربية وإسلامية واسعة

أعربت كل من السعودية والإمارات والأردن ومصر ومنظمات عربية وإسلامية عدّة، الثلاثاء، عن إدانتها لتصريح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، الذي دعا فيه إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى.

وجدد بن جفير، دعوته إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، ما أثار انتقادات حادة بسبب تأجيج التوتر في وقت يسعى فيه مفاوضون للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال بن جفير، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "السياسة تسمح بالصلاة في المسجد الأقصى.. عندما انضممت إلى الحكومة، كان رئيس الوزراء على علم بأنه لن يكون هناك أي تمييز، لماذا يسمح للمسلمين بالصلاة، بينما لا يسمح لليهودي أن يصلي؟".

وعندما سئل عما إذا كان سيبني كنيساً في الموقع، رد بن جفير بقوله: "نعم، نعم".

وفي بيان أوردته وكالة "واس"، أكدت السعودية "رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم"، مشددة على "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك".

وجددت وزارة الخارجية السعودية "دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية".

بدورها، أدانت الإمارات واستنكرت بشدة، تصريحات بن جفير حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس به.

وجددت وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" التأكيد على موقف الإمارات الثابت، بضرورة "تَوْفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، مشددة على أهمية احترام دور الأردن، في رعاية المُقدّسات والأوقاف بموجب القانون الدولي، والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسُلطة صلاحيات إدارة أوقاف القُدس وشؤون المسجد الأقصى".

كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن ومع كافة الإجراءات التي يتخذها في الحفاظ على الأماكن المقدسة.

ممارسات جديدة "متعصبة"

بدوره، أدان الأردن تصريحات بن جفير معتبراً أنها تعد "انتهاكاً للقانون الدولي وتحريضاً مرفوضاً يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي يغذي سياسة التطرف، ويعمل على تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها عبر فرض وقائع وممارسات جديدة مدعومة بسردية إقصائية متعصبة.

ولفت القضاة إلى أن "المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه".

وأشار إلى أن "التحريض عليه من قبل الوزير الإسرائيلي المتطرف بن جفير، تصب في اتجاه فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف"، مؤكداً في هذا السياق أن الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وأنه يعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل أولوية يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها. 

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن الوزيرين شددا على أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والذي قد يقود إلى حرب إقليمية. 

وأكد الصفدي دعم الأردن للجهود التي تقودها مصر، وقطر، والولايات المتحدة، للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار تضمن النفاذ الإنساني، وتتيح إدخال مساعدات إنسانية وطبية كافية ودون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية والصحية فيه.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن الوزيرين بحثا التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وحذرا من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات في القدس المحتلة، وشددا على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه. 

وأدان الوزيران التصريحات المتطرفة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته، لاسيما مجلس الأمن، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

مجلس التعاون ومنظمات إسلامية

كما أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية تصريحات بن جفير، وجاء في بيان لأمين عام المجلس، جاسم محمد البديوي، أن تصريح بن جفير "يؤكد على رغبة قوات الاحتلال الإسرائيلية في الاستمرار بتأجيج الأوضاع وضمان عدم التوصل إلى استقرار في المنطقة".

وأعرب البديوي عن "الرفض التام وإدانته واستنكاره الشديدين لمثل هذه التصريحات المتطرفة والتحريضية"، ومشدداً على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية ووقف هذه المحاولات الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري وتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.

وأكد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد، تصريح بن جفير، دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وندّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بهذه "التصريحات الهمجية، في سياق مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعدي على المقدسات الإسلامية".

وحذَّر من مخاطر تمادي حكومة الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.

وشدّد على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقف هذه الانتهاكات الإنسانية والقانونية، ووضع حد للجرائم الممنهجة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الأبرياء.

بدورها، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن "إدانتها الشديدة" لتصريحات الوزير المتطرف إيتمار بن جفير الداعية لإنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى، واستمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت المنظمة ذلك "امتداداً لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي"، حسب ما أوردته وكالة "واس".

وأكدت المنظمة، أن مدينة القدس المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس لها أثر قانوني، وتُعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحمّلت منظمة التعاون الإسلامي "حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة".

كما جددت، دعوتها إلى أطراف المجتمع الدولي الفاعلة تحمل مسؤولياتها والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.