دبي-الشرق
قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في حوار تلفزيوني، مساء السبت، إن اقتصاد إيران بحاجة إلى جذب 100 مليار دولار من أجل تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%، في وقت تعاني البلاد من نسب تضخم مرتفعة.
وأضاف بيزشكيان في تصريحات أوردتها وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، حول الحد من التضخم في الاقتصاد، إن فريقه الاقتصادي "يعمل بشكل منسق لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الناس من خلال التخطيط السليم".
وتابع: "ملتزمون بما تعهدنا به للشعب، ونسعى لنكون صادقين معه، ونعمل ما بوسعنا من أجله"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الإجماع الوطني لمعالجة مخاوف الناس الاقتصادية.
ولفت الرئيس الإيراني إلى خطة الحكومة للحد من التضخم، إذ أشار إلى إعلان وزير الاقتصاد عن هذه الخطط، فيما شدد على ضرورة حلّ الخلافات الداخلية والمشاكل مع الدول المجاورة والعالم، موضحاً أن "الاقتصاد مرتبط بالقضايا الخارجية".
وقال الرئيس الإيراني إن "التعامل والتعاون مع الدول المجاورة والعالم بأسره هو السبيل لحل المشاكل الاقتصادية"، مشيراً إلى ضرورة وضع خطط لجذب الاستثمارات الأجنبية.
200 مليار دولار
وعن الإنتاج وتحقيق نسبة نمو تصل الـ 8%، قال بيزشكيان: "مع وجود خلل الطاقة الذي لدينا والضغوط التي تأتي على المصانع والإنتاج، فإن هذا الخلل سيؤثر عليها تلقائياً، ومن المرجح أن نواجه مشكلات في هذا الصدد".
وأضاف: "الجهد الذي يجب أن نبذله هو حل هذا الخلل في توازن الطاقة، حتى نتمكن من اتخاذ الخطوات التالية. وطالما أن هذا الخلل موجود في الطاقة والكهرباء والبنوك، فلا ينبغي أن نتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 8%. هذا غير ممكن إطلاقاً".
وأكد حقيقة احتياج إيران إلى استثمارات تتراوح بين 200 و250 مليار دولار لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%.
وقال الرئيس الإيراني إن "زيادة رأس المال في البلاد ممكنة عن طريق زيادة الإنتاجية، لكن إجمالي الأموال التي لدينا في البلاد لا تزيد عن 100 مليار دولار، أي أننا إذا جمعنا كل الأموال المتوفرة، يمكننا استثمار 100 مليار دولار فقط، وبالتالي نحتاج إلى 100 مليار دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق تلك النسبة".
وعما إذا كان التضخم سينخفض إلى 30% بنهاية العام (ينتهي العام الإيراني في 20 مارس المقبل)، قال بيزشكيان: "سنبذل قصارى جهدنا، لكن هذا الهدف يعتمد على التطورات في العالم والقضايا الداخلية. تفاوضنا مع نحو 40 دولة ونحن بصدد إبرام اتفاقيات معها".
ويعيش الاقتصاد الإيراني تحت وطأة التضخم وتدني العملة المحلية منذ شهور، فاقم ذلك الاحتجاجات الشعبية وتداعيات العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ويخشى رجال الاقتصاد من أن انخفاض العملة يسير في منحنى ممتد وطويل الأمد. وإن صح ذلك، سيؤدي الأمر إلى تفاقم التضخم الذي تجاوز نسبة 40%. كما انعكس الانخفاض الحاد في سعر العملة على قيمة الأجور، ما أدى إلى تراجع مستوى المعيشة.
تصنيفات
