سنغافورة -أحمد الغامدي
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى سنغافورة، الثلاثاء، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات، وفق رؤية المملكة الهادفة لتنويع الشراكات الدولية.
ومن المنتظر أن يوقع وزيرا خارجية البلدين، الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الرياض وسنغافورة عبر مجموعة من القطاعات، لا سيما ما يتعلق بالمبادرات المبينة على رؤية السعودية 2030.
وتنظر الرياض إلى سنغافورة كواحدة من أهم المراكز المالية في العالم، ولذلك يهدف مجلس الشراكة الاستراتيجية إلى تحقيق فوائد اقتصادية أكبر، بما يتسق مع قدرات البلدين ويتماشى مع مصالحهما المشتركة.
وترتبط المملكة بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة مع سنغافورة، من خلال التقدم الملحوظ في مجالات التعاون التجاري، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار في عام 2024.
في أكتوبر 2023، اتفق البلدان على رفع مستوى العلاقة بينهما إلى مستوى شراكة استراتيجية، خلال زيارة رئيس الوزراء السنغافوري السابق لي هسين لونج، إلى السعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض، حيث عبَّر البلدان عن رغبتهما في توسيع الشراكة في جميع مجالات التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المشتركة.
في ختام تلك الزيارة، دعا البيان المشترك إلى تكثيف العمل، والتواصل بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات بما فيها قطاعات الصناعة، والطاقة والاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية والزراعة والصناعات الغذائية.
وخلال السنوات الماضية، تمكنت الرياض وسنغافورة من إحراز تقدمٍ ملحوظ في العلاقات الاقتصادية من خلال اللجنة السعودية - السنغافورية التي بحثت التعاون في مجالات الطاقة، والاقتصاد الرقمي، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وتعد سنغافورة من أكثر اقتصادات العالم تنافسية، ونموذجاً لتطوير القدرات البشرية والأتمتة، وكانت المملكة تبحث الاستفادة من الحلول التكنولوجية في قطاعات مختلفة، وهو ما يعزز من الفرص المشتركة بين البلدين للاستثمار في قطاعات الحلول التكنولوجية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والأتمتة في القطاعين الصناعي واللوجيستي، خصوصاً أن المملكة تعمل على مبادرة لمصانع المستقبل.
بحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، تستهدف هذه المبادرة أتمتة نحو 4 آلاف مصنع، من خلال تحويل تلك المصانع من الاعتماد على العمالة الكثيفة ذات المهارات المنخفضة إلى الكفاءة التشغيلية، وتطبيق الممارسات الصناعية المتقدمة.
تصنيفات
