واشنطن -بلومبرغ
إن للمهاجرين دوراً محورياً في الاقتصاد الأميركي، فهم يعملون وينفقون ويدفعون الضرائب وينجبون أطفالاً، ويمارسون أنشطة كثيرة أخرى كما هو حال الأميركيين بالمولد، إذاً فهم يسهمون بتعزيز نمو الاقتصاد.
اليوم، يُسلَّط الضوء مجدداً على تأثير المهاجرين الفعلي على الاقتصاد. وبينما يشيد كثير من الخبراء الاقتصاديين وقادة الشركات بدور الهجرة في سدّ الشواغر الوظيفية في مختلف القطاعات، يتهم الرئيس دونالد ترمب، وكثير من حلفائه، المهاجرين بالتسبب في انخفاض الأجور والاستيلاء على وظائف الأميركيين بالمولد. كما يرى بعض المنتقدين أن المهاجرين يتسببون بتعاظم التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات.
استغل ترمب في حملته الانتخابية تدفقاً غير مسبوق للمهاجرين عبر الحدود بلغ ذروته بين 2022 و2023 لتأجيج المشاعر المناهضة للهجرة. وقد شملت وعوده الانتخابية التي قطعها لضمان عودته إلى البيت الأبيض، تعهداً بالتشديد على الهجرة غير المشروعة وتنفيذ أكبر خطة ترحيل في تاريخ البلاد، لكن تفاصيلها ما تزال غامضة.
إن دور المهاجرين في الحياة الأميركية من أكثر القضايا إثارة للجدل في عهد ترمب. فيما يلي دليل مبسّط يستند إلى أعمال بحثية يوضح تأثير المهاجرين على الاقتصاد الأميركي.
من هم المهاجرون في الولايات المتحدة؟
حلل مركز "بيو" للبحوث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي، وتبيَّن أن المهاجرين من أصول مكسيكية (المولودين في المكسيك) شكَّلوا نحو ربع إجمالي المهاجرين في الولايات المتحدة حتى 2022، فيما تسهم دول أميركا اللاتينية الأخرى بنسبة كبيرة من المهاجرين، تُضاف إليها الصين والهند والفلبين التي تُعد من أبرز الدول المصدِّرة للمهاجرين إلى الولايات المتحدة.
يرتبط مستوى التعليم في أوساط المهاجرين ارتباطاً وثيقاً ببلدهم الأصلي. فعلى سبيل المثال، لم يكمل حوالي نصف المهاجرين المكسيكيين تعليمهم الثانوي، بينما يحمل واحد فقط من كل عشرة منهم درجة البكالوريوس. في المقابل، أتمّ نحو ثلاثة أرباع المهاجرين من جنوب آسيا تعليمهم الجامعي، إضافةً إلى نصف المهاجرين الآتين من أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا.
كم يبلغ عدد المهاجرين العاملين في الولايات المتحدة؟
تقدّر الحكومة الأميركية أن أكثر من 32 مليون مهاجر ينشطون ضمن القوة العاملة، أي ما يوازي خُمس إجمالي العمال في البلاد. وقد ارتفع عديد العمال المولودين في الخارج بنحو 4 ملايين منذ بداية جائحة كورونا، حيث سُجِّل معظم هذا الارتفاع بين 2022 و2023، نتيجة تدفق غير مسبوق للمهاجرين عبر الحدود الجنوبية، ومعالجة الحكومة لطلبات التأشيرات المتراكمة على مدى سنوات.
كم عدد المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة؟
بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين نحو 11 مليوناً في الفترة بين 2005 و2022، وينشط حوالي 8 ملايين منهم ضمن القوة العاملة، أي ما يوازي ربع العمال المولودين في الخارج.
حتى الآن، لا تتوفر بيانات حكومية رسمية تقدم صورة دقيقة عن أعداد المهاجرين غير النظاميين منذ 2022. لكن سجّل مسؤولو الحدود أكثر من 7 ملايين محاولة عبور غير قانوني للحدود الجنوبية خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشير إلى زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة.
بيّن تحليل لمكتب الميزانية في الكونجرس أن عدد "المواطنين الأجانب" غير النظاميين في الولايات المتحدة كان يزيد بمعدل 200 ألف سنوياً قبل عام 2020. لكن يُتوقع أن يؤدي التدفق الكبير للمهاجرين، الذي بدأ في 2021، إلى زيادة عدد المهاجرين غير النظاميين حتى 2026 بنحو 8.7 مليون شخص إضافي عن التوقعات السابقة.
انخفضت هذه الوتيرة على الأرجح منذ إصدار الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً في يونيو 2024 يحدّ بشكل صارم قبول طلبات اللجوء. ومنذ ذلك الحين، انخفضت مواجهات دوريات الحدود مع المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني بنسبة 55%.
هل حقاً يأخذ المهاجرون فرص توظيف الأميركيين؟
يرى البعض في المعسكر المناهض للهجرة، ومنهم ترمب، أن العمال الجدد يسلبون فرص توظيف الأميركيين، لكن في الاقتصاد، المسألة ليست أبيض أو أسود؛ إذ غالباً ما يتركز العمال من أصول أجنبية في قطاعات يكون فيها الطلب على العمالة أكبر من عدد العمال الأميركيين المتوفرين.
يتفق خبراء الاقتصاد عموماً أن المهاجرين ساعدوا على تخفيف وطأة نقصٍ غير مسبوقٍ في اليد العاملة خلال فترة التعافي من جائحة كورونا. وغالباً ما يعزو المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الفضل في زيادة عدد العمال المتاحين إلى الهجرة، حتى أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وصل إلى حد نسب جزء من تمكّن الاقتصاد الأميركي من مخالفة التوقعات في أغلب الأحيان إلى "حصوله على هذه الإمدادات" من العمالة.
إلى ذلك، يزيد المهاجرون الطلب على السلع والخدمات، ما يساعد بشكل غير مباشر على خلق مزيد من الوظائف في كثير من الأحيان.
هل زيادة الهجرة تعني انخفاضاً في الأجور؟
لطالما كان تأثير الهجرة على أجور الأميركيين سؤالاً يحيّر الخبراء الاقتصاديين.
يشير بعض الباحثين إلى أن التدفق الأخير للمهاجرين قد يؤدي إلى خفض الأجور وتدهور ظروف العمل في بعض الصناعات، حيث حذَّر مكتب الميزانية في الكونجرس في 2024 من أن زيادة أعداد المهاجرين ستؤدي إلى تباطؤ نمو الأجور في العقد المقبل، وهو ما يُعزَى جزئياً إلى الارتفاع في عدد العمال غير المهرة.
مع ذلك، عند قياس تأثير الهجرة على أجور العمال الأميركيين بالمولد على مدى 10 سنوات، يتبين أن هذا التأثير "ضئيل جداً"، وفقاً لدراسة شاملة أجرتها الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب.
كيف يؤثر المهاجرون ذوو المهارات العالية على الاقتصاد؟
لطالما استقطبت الولايات المتحدة بعضاً من ألمع العقول في العالم.
قدّر "معهد سياسات الهجرة" عدد المهاجرين من حاملي الشهادات الجامعية في الولايات المتحدة بأكثر من 14 مليوناً حتى 2022، يتركز معظمهم في ولايات تسجل كثافة عالية في الوظائف المكتبية مثل كاليفورنيا ونيويورك، حيث يشكلون نحو 30% من إجمالي العاملين ذوي التعليم الجامعي. وغالباً ما يكون عددهم أكبر في مهن مرتبطة بالحوسبة والرياضيات. بالإضافة إلى ذلك، يوجد أكثر من مليون طالب دولي في الولايات المتحدة.
شكّل المهاجرون أحد أعمدة الابتكار الأميركي؛ فبرغم أن نسبتهم لا تتخطى 16% من إجمالي عدد المخترعين في البلاد، يُنسب لهم الفضل في أكثر من ثلث براءات الاختراع المسجَّلة في الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة الماضية، بحسب الخبراء الاقتصاديين في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. وتشير الدراسة إلى أن إسهاماتهم تبرز بشكل خاص في قطاعات التقنية والطب والكيمياء.
مع ذلك، أصبح المهاجرون ذوو المهارات العالية أيضاً محط جدل في أوساط المحافظين، رغم أهميتهم لقطاع التقنية وقطاعات رئيسية أخرى مثل الشؤون المالية والاستشارات والطب الحيوي. في ديسمبر، وجّه بعض أبرز مؤيدي ترمب المتشددين المناهضين للهجرة انتقادات لتعيينه سريرام كريشان، المستثمر المولود في الهند والداعم لتوسيع بطاقات الإقامة الدائمة (غرين كارد) استناداً إلى العمل، مستشاراً لشؤون الذكاء الاصطناعي. ردّ داعمو ترمب في وادي السيليكون، وبينهم إيلون ماسك، بالدفاع عن برنامج تأشيرات H-1B الذي تعتمد عليه الشركات لتوظيف العمالة الماهرة.
أين يستقرّ المهاجرون؟
يشكل المهاجرون نحو خُمس سكان ولايات كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك؛ إذ إنهم يفضلون الإقامة في مدن كبرى في تلك الولايات، ويشكلون أكثر من نصف سكان ميامي، وحوالي 38% من سكان مدينة نيويورك.
أظهر تحليل من "بلومبرغ نيوز" لبيانات محكمة الهجرة أن معظم 1.8 مليون طالب لجوء ولاجئ وصلوا إلى الولايات المتحدة في 2023 اختاروا الاستقرار في مقاطعات تميل لدعم الحزب الديمقراطي. وكما كان الحال مع أجيال سابقة، يفضّل المهاجرون مناطق تشهد نمواً في اقتصادها المحلي، ما يساعد بالتالي على زيادة حجم القوة العاملة في الأماكن التي تشهد ازدهاراً أصلاً. ووفقاً للتحليل، في الولايات المنقسمة بالتساوي بين الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين، استقر 85% من المهاجرين بين 2019 و2022 في مناطق تسجل نمواً اقتصادياً.
ما كلفة المهاجرين على الميزانيات الحكومية؟
عموماً، وجد باحثون أن الهجرة تزيد إيرادات الحكومة الاتحادية أكثر ممّا تكبدها من تكاليف. لكن بما أن حكومات الولايات والحكومات المحلية هي المسؤولة عن الخدمات الأساسية، فإن زيادة الهجرة تزيد إنفاقها أكثر من تعزيز إيراداتها.
أظهر تقرير صدر عن مكتب الميزانية في الكونجرس في 2024 أن الإيرادات التي تجمعها الحكومات المحلية من المهاجرين الجدد الذين يدفعون ضرائب الدخل والعقارات عادة ما تكون أقل ممّا يكلفون هذه الحكومات من نفقات تعليم وصحة.
تقدم مدينة نيويورك أفضل مثال عن هذا العبء. بيّن مسؤولو المدينة أن أكثر من 200 ألف مهاجر وصلوا إلى نيويورك منذ 2022، فزاد الضغط على الخدمات العامة فدفع ذلك بالعمدة الديمقراطي إيريك أدامز إلى إعلان حالة طوارئ، طالباً المساعدة من الحكومة الاتحادية. بحلول 2023، بدأت المدينة تدفع أموالاً للمهاجرين كي يغادروا، كما عرض أدامز التعاون مع إدارة ترمب المقبلة لملاحقة المهاجرين الذين يرتكبون جرائم عنيفة.
واجهت مدن أخرى أيضاً تحت قيادة الحزب الديمقراطي مثل شيكاغو وديترويت صعوبات مالية في التعامل مع تدفق المهاجرين.
بالحديث عن الكلفة، هل تسبب الهجرة تضخماً؟
زيادة أعداد المهاجرين تقود إلى ارتفاع الطلب على الأساسيات، مثل الطعام واللباس والسكن. لكن بما أن كثيراً من الوافدين الجدد يشغلون وظائف منخفضة المهارة لا تتيح لهم جمع الثروات، فإن استهلاكهم يبقى محدوداً.
وجد الباحثون في الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن تأثير الموجة الأخيرة من الهجرة كان "ضئيلاً جداً" على التضخم، فيما يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يبقى نمو الأسعار "تقريباً دون تغيير" خلال العقد المقبل، مقارنة بما كان ليحدث لو لم يحصل هذا الارتفاع في أعداد المهاجرين.
ما التأثير على سوق السكن؟
يقول ساسة جمهوريون إن الارتفاع الأخير في معدلات الهجرة فاقم أزمة كلفة المعيشة، وبلغ الحد أن قال نائب الرئيس جيه دي فانس إن المهاجرين غير النظاميين هم السبب في ارتفاع الأسعار في سوق الإسكان إلى مستويات لا تُطاق.
تشير بعض الدراسات إلى أن زيادة الهجرة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن. ورغم أن مكتب الميزانية في الكونجرس يرى أن تأثير زيادة الهجرة على التضخم سيكون ضئيلاً خلال العقد المقبل، إلا أنه يقرّ بأن "أكبر ضغط صعودي" سيأتي من زيادة الطلب على الإسكان.
في المقابل، يساعد المهاجرون على الحدّ من النقص في المساكن نظراً لأن كثيراً منهم يعملون في قطاع البناء. وبحسب مكتب إحصاءات العمل، ربع العاملين في قطاع البناء في الولايات المتحدة مولودون خارجها. وترتفع هذه النسبة أكثر في أسواق السكن الأكبر في البلاد. إذ يشغل العمال المولودون خارج الولايات المتحدة 53% من إجمالي الوظائف في قطاع البناء في مدينة نيويورك، وفقاً لبيانات الولاية. وتقليدياً، يشكل المهاجرون غير النظاميين نحو نصف العاملين في قطاع البناء في تكساس.
ماذا سيحصل إن نفذ ترمب خطة الترحيل الجماعي؟
يرى الخبراء الاقتصاديون أن خطة ترمب ستكون مكلّفة على المدى القصير وكذلك البعيد. فبرغم أنه لم يكشف تفاصيل مقترحه بعد، ولكن ترحيل 11 مليون مهاجر غير شرعي، وهو العدد التقديري لإجمالي للمهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة حتى 2022، سيكلف أكثر من 150 مليار دولار، يُضاف إليها 15 مليار دولار سنوياً للحفاظ على أمن الحدود، بحسب "منتدى الهجرة الوطني"، وهي منظمة مؤيدة للهجرة.
كما أظهرت دراسة أجراها "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" أن تسريح 8.3 مليون موظف من المهاجرين غير النظاميين (العدد التقديري حتى 2022)، سيعني في أفضل الأحوال أن الاقتصاد لن يسجّل أي نمو خلال ولاية ترمب الثانية. وترجح "بلومبرغ إكونوميكس" أن يكون وقع أي حملة ترحيل جماعي أثقل على ولايات تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا، حيث ستخلّف نقصاً حاداً في العمال في قطاعات البناء والترفيه والضيافة.
كتب كريس كولينز من "بلومبرغ إكونوميكس": "لا يتضح إلى أي مدى سينجح ترمب في تنفيذ سياساته المتعلقة بالهجرة، لكن التأثير الاقتصادي الرئيسي لأي سياسة تقلّص عدد السكان سيكون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي".
هل لخطة الترحيل أي سوابق تاريخية؟
رغم تعهد ترمب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، لن يكون أول رئيس يطبق سياسة ترحيل جماعي. في أعقاب الكساد الكبير، أطلق الرئيس هربرت هوفر حملة ترحيل استهدفت المكسيكيين، بمن فيهم مواطنين أميركيين مولودين في المكسيك. وأسفرت الحملة عن ترحيل حوالي 1.8 مليون شخص خلال ثلاثينيات القرن الماضي. كما شهدت فترات لاحقة تنفيذ مبادرات ترحيل أخرى خلال رئاسة هاري ترومان ودوايت أيزنهاور.
في السنوات الماضية، تعرض الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لانتقادات من جماعات حقوقية مؤيدة للهجرة، حتى أن بعضها وصفته بـ"القائد الأعلى للترحيل"، بسبب سجله على هذا الصعيد. فقد رحَّلت الإدارة الأميركية خلال كل واحدة من ولايتي أوباما عدداً أكبر من المهاجرين ممّا فعله ترمب خلال ولايته.
ما الذي تريده الشركات؟
سئم قطاع الأعمال من الانقسام والفوضى حيال قضية الهجرة. وغالباً ما يطالب المديرون التنفيذيون والخبراء الاقتصاديون بإصلاح شامل لسياسة الهجرة على المستوى الاتحادي، وهو أمر رغم صعوبته، يرونه أساسياً لمواكبة احتياجات الاقتصاد المعاصر.
أكثر ما تتذمر بشأنه الشركات هو نظام الحصص القديم في إصدار تأشيرات العمل، والذي يرون أنه محدود وبطيء جداً. سجَّلت الشركات الأميركية 480 ألف موظف عالي المهارة لقرعة تأشيرات (H-1B) للسنة المالية 2025 العام الماضي، اختير أقل من ثلثهم. بالإضافة إلى إصلاح البرنامج، تدعو بعض المجموعات في القطاعات الاقتصادية إلى إنشاء مسارٍ يتيح للعمال من المهاجرين غير النظاميين الموجودين في الولايات المتحدة تصحيح أوضاعهم.
- هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق" مع "بلومبرغ"
تصنيفات
