أعلنت الشرطة الكينية، الخميس، أن حريقاً اندلع في إحدى المدارس الداخلية بمقاطعة ناكورو، أودى بحياة 16 طالبة على الأقل؛ وتسبب في إصابة أكثر من 100 آخرين.
وأشار قسم شرطة بلدة جيلجيل في المقاطعة إلى أن الحريق شب في مدرسة أوتوميشي الثانوية للبنات، وتمكنت أجهزة الدفاع المدني من إخماده.
ونقلت إذاعة "كابيتال إف.إم" عن قائد الشرطة الإقليمي، صامويل نداني، قوله إن فرق الإنقاذ الطارئة تمشط سكن المدرسة حيث اندلع الحريق نحو الساعة الواحدة صباحاً (2200 بتوقيت جرينتش).
وأضافت الإذاعة أن رجال الإطفاء والشرطة منتشرون في المكان لمكافحة النيران وإجلاء الطالبات الأخريات، مع استمرار جهود الإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ.
وزار وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين، ووزير التعليم جوليوس أوجامبا، ومدير التحقيقات الجنائية محمد أمين، المدرسة لتقييم الوضع ومتابعة التحقيقات ودعم جهود الاستجابة للطوارئ الجارية بعد الحادث، وتعمل السلطات الأمنية والتعليمية بشكل مشترك لتحديد سبب الحريق.
وتشيع الحرائق في المدارس الكينية، وقالت الحكومة إن أكثر من 100 حريق اندلع عام 2024، وخلص الباحثون إلى أن العديد منها يشعلها الطلاب احتجاجاً على شدة الانضباط وسوء الأوضاع.
ولم تؤكد السلطات بعد سبب الحريق، ومن المتوقع أن تبدأ فرق الطب الشرعي فحص مكان الحادث بمجرد الانتهاء من تقييمات السلامة.
وأكدت الشرطة أن الحريق اجتاح مبنى تسكنه مئات الطالبات من مختلف المراحل الدراسية، وخلف وراءه دمارًا واسع النطاق.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول وصفته بأنه كبير في الشرطة الكينية، قوله إن الحريق اندلع في المكان المخصص للإقامة داخل المدرسة بمنطقة ناكورو بوسط كينيا.
وذكرت تقارير أولية أن الطالبات المصابات نقلن على وجه السرعة إلى المستشفيات القريبة في جيلجيل والمناطق المحيطة بها، حيث يتلقين العلاج من درجات متفاوتة من الإصابات
قلق بشأن معايير السلامة والاستعداد للطوارئ
وتجمعت عائلات الضحايا والمصابين أمام الأكاديمية بحثًا عن إجابات، وقال كثيرون منهم إنهم لم يتلقوا سوى القليل من المعلومات عن أبنائهم، بحسب الإذاعة.
وأثارت المأساة من جديد القلق الوطني بشأن معايير السلامة في المدارس الداخلية، خاصة في ما يتعلق بالاستعداد للحرائق، ومخارج الطوارئ، والامتثال للوائح السلامة.
وقالت الحكومة إنها بدأت تفعيل آليات الاستجابة لحماية الطفل بما يتماشى مع قانون الطفل لعام 2022، لحماية المتضررين ودعم الأسر خلال الأزمة.
وبحسب البيان الذي وقعته وزيرة مجلس الوزراء هانا ويندوت تشيبتومو، انتشر ضباط الأطفال وموظفي حماية الطفل لتنسيق التدخلات العاجلة، بما في ذلك حماية الأطفال المتضررين، وتتبع الأسر، وجهود لم شملهم، وضمان تقديم خدمات حماية الطفل في حالات الطوارئ.
وأكدت الوزارة أنها نسقت خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات المتعلقة بالصدمات النفسية للناجين وأسر الضحايا والمعلمين ورجال الاستجابة الأولية، كما نسقت خدمات الدعم النفسي والاجتماعي واستشارات الصدمات للناجين وأسر الثكالى والمعلمين والمستجيبين الأوائل لدعم التعافي العاطفي والرفاهية العقلية، مشيرة إلى أنه يجري أيضًا إنشاء مكاتب لدعم الأسرة والمعلومات لمساعدة الآباء والأوصياء وضمان إدارة الحالات بشكل منسق.
وقالت الوزارة إنها ستعمل مع وزارة التعليم وسلطات المقاطعات وفرق الاستجابة لحالات الطوارئ والصليب الأحمر الكيني وأصحاب المصلحة الآخرين في التحقيقات الجارية وتقييمات حماية الطفل.
وأشارت إلى أن هذه العملية من شأنها أن تساعد في إرساء الامتثال لمعايير السلامة والتوصية بالتدابير التصحيحية لمنع وقوع مآسي مماثلة في المستقبل.
وشددت الحكومة على ضرورة تعزيز أنظمة السلامة المدرسية والتأهب لحالات الطوارئ في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد، على النحو المبين في قانون الطفل لعام 2022.
وحثت الحكومة الجمهور ووسائل الإعلام على احترام خصوصية وكرامة المتعلمين والأسر المتضررة من الحريق المميت في المدرسة، من خلال تجنب مشاركة الصور أو هويات القاصرين أو المعلومات التي لم يتم التحقق منها المتعلقة بالحادث، بحسب capitalfm.
وفي بيان صدر عن وزارة الدولة لخدمات الأطفال، قالت وزارة الثقافة وخدمات الأطفال؛ إن البلاد غرقت في الحداد في أعقاب حريق السكن المأساوي الذي دمر الأسر والمجتمع المدرسي.
وقالت الإدارة، في بيان، إنها "تشعر بحزن عميق" إزاء المأساة، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا، بينما تمنت للمصابين الشفاء العاجل.
وأضافت: "نعرب عن تعازينا القلبية لأسر الضحايا والمجتمع المدرسي وجميع المتضررين من هذه المأساة المؤسفة، ونتمنى أيضًا الشفاء العاجل لجميع المتعلمين المصابين الذين يتلقون حاليًا الرعاية الطبية".
تصنيفات
