
أوقفت المحكمة العليا في كينيا مؤقتاً تنفيذ اتفاق مع الولايات المتحدة لإنشاء منشأة مخصصة للحجر الصحي لمرض إيبولا في الدولة الواقعة بشرق إفريقيا، حسبما نقلت "بلومبرغ".
كما منعت المحكمة السلطات الكينية من "استقبال أو نقل أو إدخال أو تسهيل دخول أشخاص تعرضوا لفيروس إيبولا، أو أصيبوا به إلى كينيا" بموجب الترتيبات المتفق عليها مع الولايات المتحدة، وفقاً لقرار القاضية باتريشيا نياوندي.
ومن المقرر أن يقدم أطراف القضية مرافعاتهم الشفوية أمام المحكمة في الثاني من يونيو المقبل.
وأودى تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحياة أكثر من 200 شخص، ما أثار مخاوف من انتشار المرض على نطاق دولي أوسع.
وكانت أوغندا قد أغلقت حدودها مع الكونغو الديمقراطية في وقت سابق من الأسبوع لمنع انتقال العدوى.
ووفقاً لوثائق القضية التي قدمها "معهد كاتيبا" الحقوقي، فإن مشروع إنشاء مجمع إيبولا "يُنفذ بطريقة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة الدستورية"، كما أنه يخلو من الرقابة الكافية أو الإفصاح الكامل عن تداعياته الصحية والأمنية.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، عقب اتصال هاتفي بين الوزير ماركو روبيو والرئيس الكيني ويليام روتو، أن واشنطن تعتزم تخصيص 13.5 مليون دولار لدعم جهود كينيا في الاستعداد لمواجهة الإيبولا.
وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة تخطط أيضاً لتقديم 112 مليون دولار كمساعدات ثنائية إقليمية لدول المنطقة.
عيادات بتمويل أميركي
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية تمويل ما يصل إلى 50 عيادة للاستجابة لفيروس إيبولا في المناطق المتضررة، ضمن التزامها بإتاحة 50 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضافت الوزارة أنها نشرت فرق استجابة في عشرات المرافق الصحية في إيتوري، وكيفو الشمالية، وكيفو الجنوبية في الكونغو الديمقراطية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسارع فيه السلطات الصحية حول العالم في اتخاذ إجراءات لاحتواء تفشي سلالة نادرة من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا.









