قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الجمعة، إنها ستُبقي أسعار الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما سترفع باقي شرائح الاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة 12%.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن القرار جاء "في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء".
وأضافت أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية اتخذت "كافة الإجراءات من دراسات وقياسات ومعادلات سعرية فى ضوء التوجيه الدائم بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين لتحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة".
وأوضحت الوزارة أن الدولة تتحمل 100 مليار جنيه (ما يعادل ملياري دولار) سنوياً لسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج وتعريفات المستهلكين، مع تقلص حصة الدعم الحكومي في ظل زيادة استهلاك الأسر.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تحمل الدولة جزءاً من قيمة الفاتورة يتراوح بين 12% و75%، وفق الاستهلاك الشهري للمواطن.
ويدفع العملاء 25% من تكلفة الإنتاج عند استهلاك شهري يبلغ 50 كيلوواط/ساعة، وترتفع النسبة إلى حوالي 50% عند استهلاك 300 كيلوواط/ساعة، وإلى حوالي 60% عند 500-600 كيلوواط/ساعة، و88% للاستهلاك الذي يتراوح بين 700 و1000 كيلوواط/ساعة.
ووفقا للوزارة، تدفع الأسر التي تستهلك 2000 كيلوواط/ساعة التكلفة الكاملة للإنتاج دون أي دعم.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي لذوي الاستهلاك المرتفع والاستهلاك التجاري في أبريل بنسبة تتراوح بين 16% و20% في المتوسط، في ظل أزمة طاقة عالمية مرتبطة بالحرب في منطقة الخليج، والتي أدت إلى تضاعف فاتورة واردات مصر من الطاقة بأكثر من مثليها.
وتستهلك البلاد منتجات بترولية سنوياً بقيمة تقارب تريليون جنيه (نحو 20 مليار دولار)، يذهب نحو 60% منها لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ما يشير إلى أن أسعار الكهرباء الحالية تقل بنحو 75% عن التكلفة الفعلية.
تصنيفات
