القاهرة -
قال أمين عام هيئة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إن نحو ثلث دول العالم يفتقر إلى أنظمة للإنذار المبكر بالكوارث المناخية، وحذّر من أن موجات الحر الشديدة والفيضانات والعواصف والجفاف تحصد الأرواح، وتدمر سبل العيش، وتقوّض مكاسب التنمية.
وأضاف جوتيريش، خلال فعالية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا في تركيا، أن الخسائر البشرية الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة مرشحة للتزايد مع ارتفاع درجات الحرارة.
وشدد، في كلمته التي نشرها الموقع الرسمي للاتفاقية الأممية بشأن المناخ "UNFCCC"، على ضرورة خفض الانبعاثات للحد من ارتفاع درجات الحرارة، بالتوازي مع حماية السكان من الآثار المناخية القائمة بالفعل.
أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العلم والتكنولوجيا يتيحان رصد الأعاصير في المحيطات، والتنبؤ بموجات الحر قبل وقوعها، وإرسال التحذيرات مباشرة إلى هواتف السكان، لكن ملايين الأشخاص لا تصل إليهم هذه الإنذارات، مشدداً على أنه لا ينبغي أن يفقد أحد حياته لمجرد أن التحذير وصل متأخراً، أو لم يصل على الإطلاق.
وأوضح جوتيريش أن مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" (Early Warnings for All) تستهدف توفير أنظمة تحمي كل شخص على وجه الأرض بحلول نهاية عام 2027.
وأشار إلى أن الأدلة تؤكد فاعلية هذه الأنظمة في إنقاذ الأرواح؛ إذ تسجّل الدول التي تمتلك أنظمة إنذار مبكر شاملة معدلات وفيات جراء الكوارث أقل بنحو 6 مرات عن غيرها، كما يمكن للتحذير قبل وقوع الكارثة بـ 24 ساعة أن يخفض الأضرار بنسبة تصل إلى 30%.
وأعلن أن المبادرة نجحت، منذ إطلاقها عام 2022، في حشد نحو 2 مليار دولار، مع تقديم الدعم لنحو 160 دولة.
لكن الأمين العام حذر من استمرار فجوات كبيرة في التغطية، خاصة في أقل البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان المتأثرة بالصراعات، وهي دول قال إنها الأقل إسهاماً في التسبب بأزمة المناخ، لكنها تتعرض لتداعياتها أولاً وبأشد صورها.
وشدد على أن فاعلية الإنذار لا تتوقف على صدوره، بل تتطلب وصوله إلى السكان في الوقت المناسب، وفهمهم له وثقتهم به، وقدرتهم على اتخاذ إجراءات بناءً عليه.
وحدد جوتيريش 3 مسارات لتسريع تنفيذ المبادرة، وضمان استدامة أنظمة الإنذار المبكر.
وتتمثل الأولوية الأولى في جعل الإنذار المبكر خدمة عامة دائمة، ودعا الحكومات إلى إدماجه في خطط التنمية والتكيف مع تغير المناخ وموازناتها، مع الاستثمار في الكوادر والمؤسسات التي تضمن عمل هذه الأنظمة، من خبراء التنبؤ بالطقس إلى فرق الاستجابة للطوارئ.
أما الأولوية الثانية، فتتعلق بسد فجوات التمويل والقدرات، مشيراً إلى أن الدول النامية لا تستطيع تحمل هذه المهمة بمفردها، خصوصاً في ظل الضغوط التي تفرضها الديون وتكاليف الاقتراض على موازناتها.
ودعا الشركاء الدوليين إلى زيادة التمويل الميسر والمستقر والمستدام، بحيث يغطي جميع مراحل منظومة الإنذار، بدءاً من التنبؤ بالأحوال الجوية وأدوات الاتصال، وصولاً إلى المتطوعين الذين ينقلون التحذيرات إلى السكان مباشرة، فضلاً عن تكاليف تشغيل الأنظمة وصيانتها.
ولفت إلى أن بعض دول أوروبا تمتلك من محطات رصد الطقس التي تستوفي المعايير العالمية عدداً يفوق إجمالي المحطات المماثلة في قارة إفريقيا.
ووفق جوتيريش، تتمثل الأولوية الثالثة للمبادرة في تعزيز التعاون الدولي، مع دعم الدور القيادي للدول في إدارة هذه الجهود، وفي هذا السياق، أشاد بدور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، والاتحاد الدولي للاتصالات، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ودعا الأمين العام إلى الانتقال من المشروعات المتفرقة إلى دعم منسق وطويل الأجل، يرتكز على خطط تقودها الدول، ويعزز المؤسسات الوطنية والإقليمية، ويبني قدراتها بصورة مستدامة.
وقال جوتيريش إن أنظمة الإنذار المبكر تمثل استثماراً في الأمن الإنساني والسلام والاستقرار، محذراً من أن الكوارث التي لا تستعد الدول لمواجهتها قد تتحول إلى أزمات إنسانية وتنموية وأمنية.
وفيما أكد أن العالم يعرف التدابير الفعالة للحد من الخسائر المناخية، قال إنه يحتاج الآن إلى الإرادة السياسية والموارد والتضامن الدولي لتنفيذها.
ودعا الدول المتقدمة والنامية، إلى المشاركة بخبراتها وتمويلها للوصول إلى السكان الذين لا تشملهم أنظمة الحماية.
تصنيفات
