تواجه مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في تركيا خلافات بشأن الوقود الأحفوري، مع مقاومة دول منتجة ومستهلكة كبرى لأي اتفاق يتضمن أهدافاً جديدة محددة، أو يدعو إلى التحول بعيداً عن النفط والغاز والفحم.
وحثَّ الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، السبت، المفاوضين على تسريع وتيرة العمل، وتجنب التأخيرات التكتيكية، مع دخول المؤتمر أسبوعه الثاني والأخير، بحسب الموقع الرسمي للاتفاقية الأممية بشأن المناخ "UNFCCC".
ومن المقرر اختتام أعمال المؤتمر في 20 نوفمبر الجاري، ما لم يتفق المشاركون على تمديد المفاوضات.
وقال ستيل، خلال مؤتمر صحافي ضمن جلسات "COP31"، إن على المفاوضين التحرك سريعاً نحو التوصل إلى اتفاق.
وأضاف أن التوافق على كل كلمة وجملة في المفاوضات "مهمة صعبة، لكنها ضرورية".
وأشار إلى أن لكل دولة رأياً وصوتاً في المفاوضات، وأن تحقيق النجاح الجماعي "يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف".
وتشكل الخلافات بشأن الوقود الأحفوري أحد أبرز التحديات أمام المفاوضات؛ إذ تقاوم دول كبرى اتفاقاً يحدد أهدافاً جديدة، أو يرسم مساراً للتحول بعيداً عن النفط والغاز والفحم، بحسب مراقبين.
وتسعى تركيا، التي تستضيف المؤتمر، إلى وضع مقترح لتوسيع نطاق استخدام الكهرباء عالمياً في صلب الاتفاق النهائي، بما يسرّع التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في تشغيل السيارات والغلايات والأفران وغيرها من المعدات، لكن المقترح لا يشترط أن تأتي الزيادة في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وهو ما خيّب آمال مراقبين ووفود تريد مساراً أوضح للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وتعارض دول منتجة للنفط إدراج صياغات تقيّد استخدام الوقود الأحفوري، فيما تعترض اقتصادات نامية كبرى، مثل الهند، على إجراءات تقول إنها قد تحد من التنمية وخيارات الطاقة المتاحة لها.
وقال ستيل إن التفاعل بين المشاركين في المفاوضات "كان بناءً"، مشيراً إلى أن الدول الأطراف باتت تدرك مواضع التباين في مواقفها.
وتغيب الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، عن المؤتمر للعام الثاني، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، الذي وصف الاحترار العالمي بأنه خدعة، وروّج لاستمرار استخدام الوقود الأحفوري.
وخلص تقرير أممي، صدر الشهر الماضي، إلى أن العالم يسير بالفعل نحو تجاوز عتبة ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وبالتوازي مع المفاوضات، أشار ستيل إلى تسارع العمل خارج قاعات التفاوض، عبر "أجندة العمل" التي تستهدف ترجمة الاتفاقات بين الدول إلى خطوات تنفيذية في الاقتصاد الفعلي، وتشمل مجالات الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية، وخفض الانبعاثات الصناعية، وحماية السكان من الكوارث.
وأضاف أن الدول تركز، بصورة متزايدة، على تغير المناخ لحماية شعوبها والاستجابة للتكاليف الناجمة عن الاحترار العالمي، والاضطرابات في أسواق الطاقة.
وشدد ستيل على ضرورة توسيع نطاق مشاركة الجمهور في العمل المناخي، عبر ربط آثار تغير المناخ وحلوله باهتمامات الناس اليومية، مثل الصحة، والوظائف، والطاقة، وكذلك الرياضة والثقافة والترفيه.
تصنيفات
