
قالت المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر، مافالدا دوارتي، إن مشروع تحلية مياه في الأردن جذب استثمارات 6.7 مليار دولار، مشيرة إلى مفاوضات جارية حالياً لإطلاق مشروعات مماثلة في سوريا واليمن.
والمشروع أكبر التزام حتى الآن من جانب أكبر صندوق متعدد الأطراف معني بالمناخ في العالم، ويهدف إلى معالجة أزمة المياه التي تزداد حدة مع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأطلق الأمير فيصل بن الحسين، الأخ الأصغر للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، الأربعاء، رسمياً مشروع "الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان"، الذي سينقل في نهاية المطاف 300 مليون متر مكعب من المياه الإضافية، ويزود 40% من السكان بها.
وأقر الصندوق العام الماضي تقديم 295 مليون دولار في هيئة منح وقروض، ما جذب المزيد من التمويل من القطاعين العام والخاص ليصل المجموع إلى 6.7 مليار دولار.
ويتزامن الإعلان الذي صدر الأربعاء في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت مع قمة الاستثمار التي يعقدها الاتحاد الأوروبي في الأردن، وكذلك مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (COP 31) بمدينة أنطاليا في تركيا، والذي يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.
وتأسس صندوق المناخ الأخضر في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ والحد من الانبعاثات.
الأردن بين الدول الأكثر احتياجاً للمياه
يُصنف الأردن ضمن أكثر الدول احتياجا للمياه العذبة، وتوقعت المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر دوارتي لوكالة "رويترز" أن تتفاقم المشكلة، إذ من المتوقع أن ترتفع متوسط درجة الحرارة في الأردن 4 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، في حين يُتوقع أن تنخفض معدلات هطول الأمطار 21%.
وأوضحت أن المشروع الأردني، الذي يعتمد على الطاقة الشمسية والكهرباء، يمكن أن يكون مصدر إلهام للآخرين، وأنه في وضع جيد ليصبح مركزاً إقليمياً، مضيفة أن الصندوق الأخضر يجري محادثات مع سوريا واليمن بشأن استنساخ هذا النموذج فيهما.
وأظهرت بيانات اطلعت عليها "رويترز" أن نحو 26% من القروض قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، تليهما مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية بنسبة 22%.
ومن بين الجهات الممولة الأخرى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، وشركة إدارة الاستثمارات العالمية "ناينتي وان".
وقالت دوارتي إنه في الوقت الذي يحتاج فيه الفرد إلى ما لا يقل عن 500 متر مكعب من المياه سنوياً، لا يحصل المواطن الأردني سوى على 61 متراً مكعباً، متوقعة أن يرفع المشروع هذا الرقم إلى نحو 120 متراً مكعباً.
وأضافت: "معالجة مسألة أمن المياه هي في الواقع... قوة مساهمة في الاستقرار".










