أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، الثلاثاء، أن بروكسل تريد إرغام دول الاتحاد الأوروبي على تأمين 90% من احتياطاتها من الغاز بحلول نوفمبر المقبل "والتفكير في وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء".
وأضاف سيفكوفيتش بعد اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية: "سنقترح إطاراً تشريعياً يُلزم كل دولة بتأمين مخزونها الاحتياطي من الغاز إلى 90% قبل الأول من نوفمبر لتكون أكثر مرونة في حال حصول تطورات جيوسياسية أو شتاء قاس".
وسيتم الكشف، الأربعاء، عن اقتراح المفوضية الذي ينص على مراقبة منتظمة للاحتياطي ومن ثم يعرض على الدول والنواب الأوروبيين، فيما يندرج الاقتراح ضمن هدف الاتحاد الأوروبي لخفض مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام والذي يعتمد عليه بشكل كبير.
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في مؤتمر صحافي، إن "الرئيس جو بايدن سيعلن عن تحرك مشترك بشأن تعزيز أمن الطاقة في أوروبا وخفض اعتماد القارة على النفط والغاز الطبيعي من روسيا".
وضمن "خارطة الطريق" للطاقة في 8 مارس، أشارت المفوضية الأوروبية إلى هدف 90% لكنها حددت المهلة في نهاية سبتمبر المقبل، فيما كان المخزون الأوروبي مطلع مارس الجاري مؤمن بنسبة 30%.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي "هناك إجماع واسع على ذلك لكن النقاشات ستستمر حتى تكون لدينا قواعد تخزين موحدة ومعززة".
وستكشف بروكسل أيضاً، الأربعاء، مشروعها بشأن المشتريات الجماعية للغاز مستقبلاً بين الدول الأعضاء التي ستسمح باستخدام "الثقل الاقتصادي الهائل لأوروبا" للحصول على أسعار أفضل.
وأكد سيفكوفيتش أن "مجموعة عمل خاصة ستكون على اتصال وثيق مع الدول واللاعبين الرئيسيين في القطاع، يجب أن نتعاون لا أن نتنافس" في الأسواق العالمية، متوقعاً دعماً قوياً من الدول الـ27، في حين سيساعد هذا التنسيق في تنويع إمدادات الاتحاد الأوروبي خارج روسيا.
وتعتمد أوروبا على روسيا بنحو 40% من الغاز الطبيعي الذي يأتيها معظمه عبر خطوط أنابيب، منها "يامال-أوروبا" الذي يعبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، و"نورد ستريم 1" الذي يذهب مباشرة إلى ألمانيا مروراً بأوكرانيا.
وترتبط أسواق الغاز في أوروبا بشبكة من خطوط الأنابيب، فيما قطعت معظم الدول الاعتماد على الغاز الروسي على مر السنين، وهناك أيضاً المزيد من طرق الإمداد التي لا تمر بأوكرانيا.