![صورة غير مؤرخة لمبنى السفارة اللبنانية في أوكرانيا. - facebook.com/lebanonembassy](https://assets-news.asharq.com/images/articles/416x312/4-3/90bfcb8d-fa27-46fe-909d-4fc06b52f954.jpg)
قال مسؤول قضائي في لبنان، الاثنين، إن القضاء اللبناني يحقق في قضية اختلاس 318 ألف دولار من سفارة البلاد في أوكرانيا، بينما تعمل وزارة الخارجية على تقليص نفقات بعثاتها على وقع الانهيار الاقتصادي.
ومنذ سبتمبر الماضي ظهرت شبهات الاختلاس، إذ فتح القضاء اللبناني تحقيقات بشأنها لاحقاً وتم بموجبها استجواب السفير علي ضاهر، الذي كُفت يده عن السفارة، لمرات عدة، فيما كفّت وزارة الخارجية يد السفير ووضعته بالتصرّف في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية، بعدما استدعته مع مساعده إلى بيروت.
وأضاف المسؤول أن "الاختلاس طال صندوق السفارة الذي يتغذّى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها"، مشيراً إلى أن "التقديرات الأولية بيّنت أن قيمة الأموال المختلسة بلغت 318 ألف دولار أميركي".
وتناقضت أقوال السفير ومساعده أمام المحققين وحمل كل منهما المسؤولية على الآخر، فيما أوضح المسؤول أن الوزارة "لم تدقق في هذه الحوالات، ولم تراجع السفارة أو تبلغها بأن الأموال لم تصل إلى حسابها في لبنان".
إيجار منزل السفير
وتوارى المساعد عن الأنظار بعد حضوره جلسة استجواب واحدة لتصدر النيابة العامة التمييزية إثر ذلك "بلاغ بحث وتحرّ بحق المساعد وقراراً بمنعه من السفر مع زوجته الأوكرانية"، وتبين وفق التحقيقات الأولية أن المساعد كان يودع الأموال في حسابه الشخصي في أحد المصارف الأوكرانية، فيما يرسل كتاباً إلى الوزارة يبلغها بتحويل الأموال إلى حسابها.
وينظر التحقيق أيضاً في شبهات حول القيمة الفعلية لإيجار منزل السفير في كييف، في حين أكد مصدر دبلوماسي في بيروت أن "ثمّة تحقيقات قضائية جارية حول قضية مالية في سفارة أوكرانيا"، مشيراً إلى أن العمل "معلق أساساً في السفارة"، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
خفض عمل 17 بعثة
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي في لبنان منذ خريف 2019، تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية منذ العام الماضي بطرح لتعليق العمل بـ17 بعثة حول العالم لتقليص النفقات، إلا أن الحكومة لم تأخذ قراراً بهذا الشأن، إذ أوضح المصدر الدبلوماسي أنه "يجري حالياً تخفيض النفقات وعدد الموظفين لتقليل العبء قدر المستطاع".
وأتى الانهيار الاقتصادي على مؤسسات الدولة التي تقلصت رواتب موظفيها بشكل هائل جراء فقدان الليرة 98 % من قيمتها أمام الدولار.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة، كما تقدر الحكومة اللبنانية إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار.