بعد فوز أردوغان.. الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي متدنٍ جديد مقابل الدولار، الاثنين، لكن الأسهم ارتفعت بعد أن فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة في انتخابات الإعادة، الأمر الذي سيؤدي لإطالة عهده كزعيم للبلاد ليصبح الأطول بقاءً في السلطة، حسبما أفادت "بلومبرغ". 

وأوضحت الوكالة أن الليرة تراجعت إلى 20.065 للدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة، متجاوزة المستوى القياسي المتدني السابق الذي لامسته الجمعة. 

فيما ارتفعت الأسهم وتفاوتت قيمة السندات الدولارية، حيث ينتظر المستثمرون تعيين الفريق الاقتصادي الجديد، الذي وعد أردوغان بأنه ستكون له "مصداقية دولية"، ملمحاً إلى تحول محتمل بعيداً عن مزيج السياسة غير التقليدي القائم على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض والتدخل الشديد في الأسواق. 

وكانت العملة التركية قد هبطت أكثر من 7 % منذ بداية العام، كما خسرت أكثر من 90 % من قيمتها على مدى عقد مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع معدلات التضخم وأزمات العملة الأجنبية.

وفي الوقت نفسه، حققت الأسهم مكاسباً مع صعود المؤشر "بي آي إس تي-100" القياسي 3.5 % وارتفاع مؤشر البنوك أكثر من 1 %، إذ تضاءلت حصة أصحاب الأصول الأجانب من الأسهم التركية في السنوات الأخيرة، ويقود المستثمرون المحليون السوق بشكل رئيسي. 

"أزمة مؤلمة"

وقال بنيامين بيكتون، كبير محللي الاقتصاد الكلي في "رابوبنك"، إن فوز أردوغان "وضع مزيداً من الضغوط على الليرة التركية"، فيما يتوقع محللو "وول ستريت" أن تتراجع الليرة مستقبلاً، مع تحذير مؤسسة "مورجان ستانلي" من أنها قد تنخفض بنسبة 29 % نحو 28 ليرة مقابل الدولار بحلول نهاية العام، حال رفض أردوغان تغيير مساره.

كما تتوقع شركة "وولز فارجو آند كو" للخدمات المالية أن تصل الليرة إلى 23 مقابل الدولار بنهاية الربع الحالي. 

ونقلت الوكالة عن حسنين مالك، رئيس أبحاث الأسهم في "تيليمر" في دبي، قوله إن فوز أردوغان "لا يريح أي مستثمر أجنبي، إذ أنه مع معدلات التضخم المرتفعة للغاية، وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، وعدم وجود احتياطيات أجنبية صافية، يمكن أن تكون هناك أزمة مؤلمة تؤثر على جميع الأصول في الطريق". 

وفي هذا الصدد، قال بوراك سيتينسكر، مدير الأموال في "ستراتجي بورتفوي" في إسطنبول: "من الواضح أن نموذج الاقتصاد الحالي غير ناجح، وربما يدرك أردوغان ذلك أيضاً، ومن المحتمل أن يكون هناك انتقالاً متواضعاً إلى سياسة تقليدية في المستقبل القريب، فأي إشارة تجاه هذا ستكون موضع ترحيب من قبل السوق". 

ووفقاً لـ"بلومبرغ"، من المرجح أن تأتي الإشارات الأولى لأي مراجعة لمزيج السياسات الحالي مع التعيينات في المناصب الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي، حيث فاز جميع الوزراء الحاليين بمقاعد في البرلمان قبل أسبوعين، وسيكون عليهم التنازل عنها، حال أعيد تعيينهم في مناصب وزارية مرة أخرى.

وقال فيكتور زابو، وهو مدير الاستثمار في "أبردن" في لندن: "يجب إجراء بعض التصحيحات لتجنب نفاد احتياطيات العملات الأجنبية على الأقل، وسيتم انتظار إعلان السياسة، لأن السياسات غير التقليدية الحالية غير مستدامة". 

وتابع: "نظراً لكثرة نقاط الضعف الاقتصادية، التي تظهر بشكل خاص في فجوة التمويل الخارجي الواسعة، نتوقع تحولاً في السياسات الاقتصادية نحو أخرى تقليدية في وقت لاحق من العام، لكن هذا التحول سيكون أقل مما يحتاجه الاقتصاد، إذ أنه قد يكون أفضل للنمو على المدى القصير لكن من المرجح أن يدفع العملة إلى مزيد من الانخفاض، ويؤجج التضخم ويحد من آفاق الاقتصاد على المدى الطويل".

وحقق أردوغان الفوز بولاية جديدة، رغم سنوات الاضطرابات الاقتصادية التي يلقي منتقدوه باللوم فيها على سياساته الاقتصادية غير التقليدية والتي تعهدت المعارضة في حملتها الانتخابية بإلغائها. 

اقرأ أيضاً: