مراكش-أنس عياش
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، الأربعاء، جاهزية مدينة مراكش وبناها التحتية لاحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقررة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن 12 ألف شخص منتظر قدومه للمدينة.
وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحافي بمقر انعقاد الاجتماعات، الذي لم يتضرر جراء زلزال الحوز، إنه جرى التأكد من قدرة البنى التحتية، بما في ذلك الفنادق والطرقات والمطارات، على استضافة الاجتماعات في ظروف آمنة.
كانت المدينة العتيقة بمراكش قد تعرضت لأضرار، ودٌمرت عدد من المباني التاريخية والأسوار، جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في سبتمبر الماضي، وخلف أكثر من 2900 ضحية.
12 ألف شخص منتظر في المدينة
وأعلنت الوزيرة نادية فتاح العلوي أن هناك أكثر من 12 ألف شخص تم اعتمادهم لحضور الاجتماعات حتى الآن، من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن وفود رسمية من 187 بلداً حول العالم.
ويقول المغرب إن اختيار إقامة هذه الاجتماعات في مراكش يعد "اعترافاً بالتقدم الذي أحرزه المغرب على المستوى الديمقراطي، الاجتماعي والاقتصادي، خلال العقدين الأخيرين"، فيما يأتي قرار المؤسستين المضي قدماً في هذه الاجتماعات، نتيجة "الاستجابة السريعة والفعالة للمملكة في مواجهة الزلزال".
وتقام الاجتماعات في موقع "باب إغلي" الذي احتضن قمة المناخ "كوب 22" عام 2018، وهي قرية أقيمت على مساحة 23 هكتاراً، موزعة على 4 أحياء تم تقسيمها بحسب البرامج المختلفة للاجتماعات.
ورداً على سؤال لـ"الشرق"، قالت وزيرة الاقتصاد المغربية إن برنامج الاجتماعات سيمضي كما كان مقرراً من دون تعديل يذكر، ما عدا "الفقرات الترفيهية التي كانت مبرمجة"، بسبب ظروف الزلزال.
محاور اجتماعات مراكش
وتركز الاجتماعات على العمل المطلوب للقضاء على الفقر، وتبحث مواجهة التحديات العالمية، والحلول التي نجحت على أرض الواقع في البلدان النامية، وتعزيز فرص العمل، والبنية التحتية الرقمية، والعمل المناخي.
وتبحث اجتماعات البنك الدولي عدداً من القضايا المتعلقة بالتنمية البشرية، في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكذا الصمود في مجالات الأمن الغذائي، التغيرات المناخية، الهجرة، والهشاشة، فضلاً عن تسريع النمو، من خلال فرص العمل، الشفافية، والاقتصاد الرقمي.
أما اجتماعات صندوق النقد الدولي فتبحث قضايا تتعلق بتطوير معيشة السكان، مثل قضايا الأمن الغذائي، التضخم، الحماية الاجتماعية. وكذا بناء اقتصاديات أقوى عبر تطوير التنافسية والحوكمة، الإصلاحات الناجعة والاندماج الإقليمي، فضلاً عن محور يتعلق بإدارة التغيير، من خلال التأقلم مع التغيرات المناخية، تكنولوجيات المستقبل، والتكنولوجيا المالية.
تصنيفات
