دبي -محمد منصور
أظهر تقرير حديث، أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP 28"، حقيقة جديدة تتعلق بـ"فجوة ضخمة" بشأن التمويل العالمي، لافتاً إلى استثمار نحو 7 تريليونات دولار سنوياً في أنشطة لها تأثير "سلبي مباشر" على الطبيعة.
وجاء في التقرير أن النتائج تكشف عن "اتجاه مثير للقلق، ففي حين يُستثمر ما يقرب من 7 تريليونات دولار سنوياً في أنشطة تضر الطبيعة بشكل مباشر، فإن الاستثمارات في الحلول الإيجابية للطبيعة تظل منخفضة إلى حد مثير للقلق".
وأضاف "تقرير حالة التمويل من أجل الطبيعة" أن التفاوت بين الاستثمارات الضارة بالطبيعة، وتلك التي تدعم الحلول القائمة على الطبيعة، "لافت للنظر".
وحدد التقرير فجوة تمويلية كبيرة للحلول القائمة على الطبيعة، إذ تعهدت الحكومات بشكل أساسي بتخصيص 200 مليار دولار فقط في عام 2022، وساهمت بنسبة 82% (165 مليار دولار)، في حين يظل التمويل الخاص متواضعاً عند 35 مليار دولار (18%) من إجمالي تدفقات تمويل الحلول القائمة على الطبيعة.
ولتحقيق أهداف اتفاقية "ريو" بشأن الحد من تغير المناخ إلى 1.5 درجة مئوية، وكذلك هدف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي المتمثل في تخصيص 30% من الأراضي والبحار بحلول عام 2030 وتحقيق تحييد تدهور الأراضي، يجب أن تضاعف التدفقات المالية إلى الحلول القائمة على الطبيعة 3 أضعاف تقريباً من المستويات الحالية (200 مليار دولار) لتصل إلى 542 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، و4 أضعاف لتصل إلى 737 مليار دولار بحلول عام 2050.
وهذا التناقض، الذي يعادل أكثر من 30 ضعف الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة أزمات تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.
فجوة في التمويل
من جانبها، قالت الباحثة في مجال الاستثمار البيئي بي تشي وينج، خلال مؤتمر صحافي على هامش فعاليات "COP 28"، حضرته "الشرق"، إن الصناعات الخمس التي توجه معظم التدفقات المالية السلبية هي التشييد، والمرافق الكهربائية، والعقارات، والنفط والغاز، والأغذية والتبغ، والتي تُعادل 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار في الاقتصاد، بينما ترتبط بـ43% من التدفقات السلبية الطبيعية المرتبطة بتدمير البيئة والغابات والأراضي الرطبة وغيرها.
وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن على الحاجة الماسة إلى تحول كبير في هذه التدفقات المالية، مضيفة أن "الحلول القائمة على الطبيعة تعاني من نقص كبير في التمويل، ولكي تكون لدينا أي فرصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب قلب هذه الأرقام".
وسلط التقرير الضوء على هيمنة التمويل الخاص في إدامة الممارسات السلبية على الطبيعة، إذ يبلغ مجموع الاستثمارات الخاصة السنوية 5 تريليونات دولار، وهو ما يتضاءل أمامه مبلغ 35 مليار دولار المخصص من قبل نفس القطاع للحلول القائمة على الطبيعة.
ونوّه التقرير إلى حجم الإنفاق الحكومي الكبير على إعانات الدعم الضارة بالبيئة، التي تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار في قطاعات مثل الزراعة والوقود الأحفوري وصيد الأسماك والغابات.
حلول قائمة على الطبيعة
وعلى نحو مماثل، أكدت مسؤولة ملف المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة ماري عطا الله أن الفجوة المالية في الحلول القائمة على الطبيعة لا تزال كبيرة.
واعتبرت عطا الله أن الحلول القائمة على الطبيعة توفر فرصاً استثمارية مربحة؛ فالإدارة المستدامة للأراضي، على سبيل المثال، تظهر إمكانية تضاعفها 4 مرات بحلول عام 2050، مع ربحية واعدة في الإنتاج المستدام للأغذية والسلع الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، تمثل حماية النظم البيئية المتنوعة نهجاً فعالاً للغاية من حيث التكلفة، ويتطلب جزءاً صغيراً من التمويل مقارنة بالفوائد التي يوفرها.
ويقترح التقرير نهجاً مزدوجاً لمعالجة هذه الأزمة، فمضاعفة الاستثمارات 3 مرات في الحلول القائمة على الطبيعة وحدها لن تكون كافية ما لم تُكبح التدفقات المالية الضخمة الضارة بالطبيعة، ويعاد توجيهها بشكل مثالي نحو المبادرات الإيجابية للطبيعة.
ووفقاً للتقرير، ينبغي على القطاع المالي والشركات تعزيز الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة مع تنفيذ الحوافز لتحويل التمويل بعيداً عن الأنشطة الضارة، "فالإصلاح الشامل لقطاعات مثل الغذاء والصناعات البترولية والعقارات والبنية التحتية يقدم آفاقاً كبيرة، وينافس الفرص الناشئة عن أزمة المناخ".
وشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى تحوّل نموذجي في التمويل العالمي، داعياً إلى بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والأفراد، لإعادة توجيه الاستثمارات نحو حلول إيجابية للطبيعة.
تصنيفات
