دبي-الشرق
قالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا جرينسبان إن الدول الغنية تستخدم "التحول الأخضر" كذريعة لتعزيز اقتصاداتها على حساب الاقتصادات النامية، مستغلة قواعد منظمة التجارة العالمية التي "عفا عليها الزمن".
وأضافت جرينسبان، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن "العديد من قواعد التجارة تحظر السياسات التي يمكن أن تستخدمها البلدان النامية، فيما تملك البلدان المتقدمة حيزاً مالياً أكبر لتقديم الدعم في المجالات المفيدة للبيئة".
ويسعى التحول الأخضر إلى الحد من المخاطر البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة، "وليكون الاقتصاد أخضر، لا ينبغي أن يكون فعالاً فحسب، بل أن يكون عادلاً أيضاً، وهو ما يعني الاعتراف بأبعاد المساواة من الناحية المالية على المستوى العالمي والمحلي، خاصة في ضمان التحول العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون يتّسم بالكفاءة بالنسبة لاستخدام الموارد والشمولية الاجتماعية"، حسبما عرَّفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأشارت جرينسبان إلى أن النظام التجاري الدولي، الذي سمح لدول مثل كوريا الجنوبية وكوستاريكا بالتقدم، لم يعد يعمل لصالح البلدان الأشد فقراً، موضحة أن "التجارة والاستثمار هما الركيزتان الأساسيتان للدول النامية للمضي قدماً على طريق النمو الديناميكي، والآن سيكون الأمر على القدر نفسه من الأهمية بالنسبة للنمو الديناميكي والمستدام".
وشددت على أن الدول النامية تواجه مشكلتين كبيرتين، فهي محرومة من دخول الأسواق بسبب الوتيرة السريعة للتغيّر التكنولوجي، والحواجز الجديدة في البلدان الغنية، بالإضافة إلى أن "البلدان الأقل استعداداً رقمياً تتخلف أكثر في مجال التكنولوجيا الرقمية".
وأوضحت أن "هناك مشكلة أخرى مرتبطة بالسياسة الصناعية، التي عادت بشكل خاص في البلدان الأكثر تقدماً، وهذا يمكن أن يؤثر في قدرة البلدان النامية على المنافسة".
وأقرَّت الولايات المتحدة قانوناً لخفض التضخم، يتضمن 369 مليار دولار من الإعانات والإعفاءات الضريبية للسلع المنتَجة محلياً، مثل السيارات الكهربائية.
كما استجاب الاتحاد الأوروبي بالمثل، من خلال زيادة الإعانات والسياسات، لتحفيز إنتاج رقائق السيليكون والمعادن المهمة والتكنولوجيا الخضراء.
قيود التجارة
وترى الدول النامية أن الكثير من هذه السياسات "حمائية"، وقالت جرينسبان: "ليس لدى الدول النامية الحيز المالي للسير في طريق الدعم، لذلك يتعين عليها أن تسلك طريق القيود المفروضة على التجارة أو حتى الرسوم أو الضرائب".
وهاجمت جرينسبان الاتحاد الأوروبي، الذي جرَّ إندونيسيا في نزاع تجاري إلى منظمة التجارة العالمية، بعدما علَّقت تصدير النيكل واشترطت معالجة الخام محلياً.
وقالت إن "جاكرتا كانت تريد الارتقاء بسلسلة القيمة المضافة من خلال تصنيع منتجات النيكل وتصديرها في شكلها الخام"، مضيفة: "جاكرتا خسرت قضيتها، لأن قواعد التجارة العالمية لم يتم تعديلها".
وقالت إنه ينبغي إصلاح "اتفاقية تدابير الاستثمار" المتعلقة بالتجارة.
واستأنفت جاكرتا على الحكم، لكن نظراً لأن الولايات المتحدة منعت تشكيل هيئة استئناف تابعة لمنظمة التجارة العالمية، فقد توقفت القضية، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تنفيذية، مثل فرض رسوم جمركية على البضائع الإندونيسية.
واعتبرت جرينسبان أن قواعد التجارية العالمية تؤدي إلى "نظام فوضوي"، إذ تتمتع الدول الأكبر والأكثر ثراء بمزيد من القوة.
وهاجمت القواعد الخضراء الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات من الأراضي التي أُزيلت منها الغابات باعتبارها عقابية للغاية، مستنكرة: "إذا قمت فقط بمعاقبة السكان، ولم تساعدهم في الحصول على دخل مستدام من غابة مستدامة.. فما هو الطريق الذي سنمضي فيه إلى الأمام؟".
وقالت جرينسبان إن الضريبة التي فرضتها بروكسل على واردات الصلب والإسمنت وغيرها من المنتجات كثيفة الكربون، كانت مجحفة أيضاً، لأنها استندت إلى فكرة مفادها أن الدول النامية تدفع سعر الكربون نفسه الذي تدفعه دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب اتفاق باريس لعام 2015 لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وافقت البلدان التي كان لها تاريخياً انبعاثات أكبر، على تحمُّل عبء التكاليف أكبر من الدول النامية.
تصنيفات
