طرابلس-رويترزرويترز
استأنفت سوق الأوراق المالية الليبية (البورصة) عمليات التداول، الاثنين، في إحدى القاعات بالعاصمة طرابلس بعد توقف دام أكثر من تسع سنوات، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وقرع رئيس حكومة الوحدة الوطنية (المقالة من البرلمان) عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية بشير محمد عاشور ومسؤولون آخرون، الجرس إيذاناً باستئناف التداول.
وقال مصدر الاثنين، إن سوق الأوراق المالية لديها قاعة تداول أخرى في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، حيث من المتوقع استئناف التداول الأسبوع المقبل.
تحسين الاقتصاد الليبي
وقال الدبيبة إن البورصة "إحدى الوسائل لتحسين الاقتصاد الليبي". وأضاف أن أهمية سوق الأوراق المالية تتجسد في "مضاعفة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزانية" مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وقال عاشور، إن نجاح السوق يعتمد على استقرار وتطور مختلف قطاعات الدولة، مضيفاً أن البورصة ستسعى جاهدة لتحقيق زيادة في حجم الإدراجات.
وقال لامين هامان المستشار الإعلامي في سوق الأوراق المالية إن من بين عشر شركات تم إدراج ثماني شركات في جدول تداولات الاثنين، لكن ثلاث منها فقط بدأت التداول.
وبدأت البورصة الليبية نشاطها في عام 2006. ولكن بعد سقوط نظام معمر القذافي في الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، توقف التداول لأكثر من 12 شهراً.
وخلال الحرب الأهلية بين الفصائل المسلحة المتنافسة على السلطة في عام 2014، أوقفت البورصة نشاطها مرة أخرى. وفي العام نفسه، انقسمت الدولة المنتجة للنفط بين فصيلين متحاربين في الشرق والغرب.
التحضير للانتخابات
وفي آخر إحاطة لمجلس الأمن، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إن الليبيين "أمام فرصة تاريخية" للتغلب على الأزمة التي يغرق فيها بلدهم منذ العام 2011، وأعرب عن أمله في تنظيم الانتخابات هذا العام.
وقال باتيلي لمجلس الأمن "سنحت فرصة تاريخية للتغلب على الأزمة المستمرة منذ عقد". وأوضح أنه في الأسابيع الأخيرة "كانت هناك ديناميكية جديدة في ليبيا. جرت مشاورات مكثفة بين الجهات الأمنية، ويتخذ المسؤولون السياسيون والمؤسساتيون خطوات لدفع العملية السياسية قدماً".
وعقب لقاء جمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في القاهرة، أكد المشاركون في بيان أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة "وأهمية دعم الحل الليبي-الليبي المتوازن بما يحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة".
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن المجلس وافق بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المقترح من لجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والدولة.
وبدوره، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تسلُّم القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة (6+6)، مشيراً إلى أن القانون لم يُقْصِ أحداً، وأن لكل مواطن الحق في الترشح للرئاسة "مدنياً كان أو عسكرياً، ومن لم يفز يعود إلى سابق عمله".
تصنيفات
