تعثر تجارة النفط الإيراني مع الصين بعد طلب طهران زيادة الأسعار

قالت مصادر في قطاع التجارة والمصافي لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن تجارة النفط بين الصين وإيران تعثرت مع امتناع طهران عن الشحن، ومطالبتها لأكبر عملائها بزيادة الأسعار، ما يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم.

وربما يؤدي انخفاض إمدادات النفط الإيراني الذي يمثل نحو 10% من واردات الصين من الخام، والذي بلغ مستوى قياسياً في أكتوبر إلى دعم الأسعار العالمية، وتقليص أرباح مصافي التكرير الصينية.

وربما تكون هذه الخطوة المفاجئة، التي وصفها أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة بأنها "تقصير"، أو تخلّف عن الوفاء بالإمدادات، رد فعل على رفع الولايات المتحدة في أكتوبر للعقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي، ما أدى إلى ذهاب شحنات المنتج الجنوب أميركي إلى الولايات المتحدة والهند، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع الأسعار بالنسبة للصين مع تقلّص الشحنات.

ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية، ووزارة التجارة الصينية، ووزارة الخزانة الأميركية على الفور على طلبات "رويترز" للتعليق.

وقال 5 تجار يتعاملون في النفط، أو على دراية بالمعاملات لوكالة "رويترز"، إن البائعين الإيرانيين أبلغوا المشترين الصينيين في وقت مبكر من الشهر الماضي، أنهم سيقلصون الخصم على تسليم ديسمبر، ويناير من الخام الإيراني الخفيف إلى ما بين 5 و6 دولارات للبرميل عن سعر التداول لخام "برنت".

وذكر التجار أن الصفقات التي أبرمت في نوفمبر الماضي، بلغت قيمة الخفض فيها نحو 10 دولارات للبرميل.

وأوضح مسؤول تنفيذي في التجارة مقيم بالصين: "يعتبر هذا تقصيراً كبيراً، ويبدو أن الأمر برفع الأسعار جاء من المقر الرئيسي في طهران، حيث إنهم يحجبون الإمدادات أيضاً عن الوسطاء".

كما أفاد مسؤول تنفيذي في شركة وسيطة صينية تشتري مباشرة من إيران، بأن الدولة العضو في "أوبك" "تحجب بعض الشحنات"، ما يؤدي إلى "مأزق" بين المشترين الصينيين والموردين الإيرانيين.

وأضاف المسؤول التنفيذي: "ليس من الواضح كيف ستنتهي الأمور... دعونا ننتظر قليلاً، وننظر إلى مدى استعداد المصافي لقبول السعر الجديد".

ووفرت الصين مليارات الدولارات من شراء نفط بخصم كبير من منتجين خاضعين لعقوبات مثل إيران وفنزويلا، ثم روسيا في الآونة الأخيرة، وتزود هذه الدول الصين بنحو 30% من وارداتها من النفط الخام.

تأثر المصافي الخاصة

ولم يتضح بعد حجم التخفيضات التي طرأت على الإمدادات الإيرانية إلى الصين. وقال تاجران إن مشترياً واحداً على الأقل قبل أسعاراً أعلى، وأوضحا أن شركة تكرير مقرها شاندونج اشترت شحنة في أواخر الشهر الماضي بخصومات تتراوح بين 5.50 دولار و6.50 دولاراً على أساس التسليم في الميناء المتفق عليه في بلد الوصول.

وأضاف التاجران أن الخصومات قد تتقلص أكثر، لأن أحدث عرض تم سماعه كان 4.50 دولاراً. ويقول التاجران إن متوسط الخصم في العام الماضي على الخام الإيراني الخفيف، وهو نوع رئيسي تشتريه الصين، ويتمتع بإنتاجية عالية من نواتج التقطير المتوسطة، بلغ نحو 13 دولاراً.

وقال مشتر من شاندونج: "لا يزال المشترون يواجهون صعوبة في إيجاد حل؛ لأن الأسعار الجديدة مرتفعة للغاية... لكن بما أن الخيارات المتاحة أمامهم باتت محدودة، والجانب الإيراني متعنت للغاية، فإن المجال أمام التفاوض في الأسعار صعب، وليس في صالح المشترين الصينيين".

وأصبحت المصافي الخاصة الأصغر حجماً في الصين، التي تسمى "أباريق الشاي"، نسبة لتصميماتها، من كبار عملاء طهران منذ شراء النفط الإيراني لأول مرة في أواخر عام 2019. 

كما حلت محل المصافي الحكومية التي توقفت عن التعامل مع إيران، بسبب مخاوف من مخالفة العقوبات الأميركية.

وفي خضم الصراع حول الأسعار، انخفض إجمالي صادرات إيران وواردات الصين من طهران.

وذكرت شركة "Vortexa Analytics" لتتبع ناقلات النفط إن الصين استوردت نحو 1.18 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني الشهر الماضي؛ مقارنة مع 1.22 مليون برميل يومياً في نوفمبر، وبانخفاض قدره 23% عن الرقم القياسي المسجل في أكتوبر البالغ 1.53 مليون برميل يومياً.

ويُمثل ذلك الجزء الأكبر من صادرات إيران العالمية من النفط الخام المنقول بحراً، التي قدرتها شركة "Kpler" (لبيانات أسواق السلع) بنحو 1.23 مليون برميل يومياً في ديسمبر، انخفاضاً من 1.52 مليون برميل يومياً في نوفمبر.

وتقول "Kpler" إن المخزون العائم قبالة إيران، والمياه القريبة منها ارتفع بنحو مليوني برميل إلى 15.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وقال مدير تجاري في مصفاة مستقلة: "الإيرانيون يريدون اللحاق بأسعار خام إسبو (الروسي). لكنهم لا يدركون تماماً مدى اختلاف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني عن تلك المفروضة على النفط الروسي".

وفرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 180 شخصاً، وكياناً مرتبطين بقطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران منذ عام 2021، وحددت 40 سفينة على أنها "ممتلكات محظور التعامل معها"، لكونها مملوكة لكيانات خاضعة لعقوبات.

وتتمثل القيود الرئيسية المفروضة على النفط الروسي في وضع الولايات المتحدة، وحلفائها حداً أقصى لسعر البرميل عند 60 دولاراً في ديسمبر 2022، بهدف معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وتدفع الهند، وهي مشترٍ رئيسي للنفط الروسي، في الغالب أكثر من 60 دولاراً للنفط، ووصل الرقم إلى 85.42 دولاراً في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أن وضعت مجموعة الدول الصناعية السبع الحد الأقصى.