دبي -الشرق
مر الاقتصاد الأوكراني بصدمات عدة، خلال عامين من حرب روسيا، إذ انكمش خلال عام 2022 بنحو 29.1% لكن عام الذي يليه حقق نمواً بنحو 2%، مع استمرار الدعم الخارجي الذي بلغ قرابة 40 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي.
وشهدت أوكرانيا، التي تواجه الغزو الروسي منذ فبراير 2022 بفضل المساعدات العسكرية والمالية من الغرب، انهيار قطاعات كاملة من اقتصادها بسبب الحرب، بما في ذلك قطاع البناء الذي تراجع بنسبة 67.6%.
وفي خريف عام 2022، شعر الكثيرون بالقلق من خطر ارتفاع التضخم في أوكرانيا التي اضطرت إلى طباعة النقود ما تسبب في ارتفاع التضخم إلى 27% في ديسمبر 2022.
مع ذلك، وعلى الرغم من استمرار الحرب وسيطرة روسيا على مساحات تصل إلى 20% من الأراضي الأوكرانية، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الأوكراني خلال العام الجاري2024 نمواً بنحو 3.2%.
وقدّرت كييف حاجتها إلى 41 مليار دولار من الدعم الخارجي لتغطية الإنفاق اليومي العام المقبل، وهو الرقم نفسه الذي توقع صندوق النقد الدولي أن تحتاجه عام 2023.
وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على دعم مالي من صندوق النقد الدولي والحلفاء الغربيين مثل الولايات المتحدة للحفاظ على مرونة اقتصادها خلال الحرب.
وأقرّ زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، في مطلع فبراير الجاري، حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو منها 33 مليار يورو على شكل قروض، و17 مليار يورو على شكل هبات على مدى 4 سنوات، فيما لا تزال حزمة مساعدات لكييف بقيمة 60 مليار دولار عالقة في الكونجرس الأميركي وسط سجال سياسي داخلي بشأن جدواها وربطها بشروط على صلة بتشريعات لوقف تدفّق المهاجرين إلى الولايات المتحدة.
تراجع المساعدات
وتلقت أوكرانيا 42.6 مليار دولار من التمويلات الخارجية في عام 2023، اتخذ 27% منها شكل تبرعات، بحسب رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال الذي أكد أن احتياجات بلاده هذا العام تتخطى حاجز الـ37 مليار دولار.
وتراجعت المساعدات الموعودة لكييف بين أغسطس وأكتوبر 2023 بمقدار 90% تقريباً مقارنة بالفترة نفسها في 2022، لتصل الى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب، وفق تقرير لمعهد كييل في ديسمبر الماضي.
منذ اندلاع الحرب تعهد حلفاء أوكرانيا ومنظمات متعددة الأطراف بتقديم مساعدات بنحو 255 مليار يورو، منها 141 مليار يورو من المساعدات المالية، و98 مليار يورو من المساعدات العسكرية، وحوالي 16 مليار يورو من المساعدات الإنسانية.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أنه سيصرف 880 مليون دولار لأوكرانيا في المرحلة الثالثة من خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار تمت المصادقة عليها العام الماضي، لكن لا تزال المساعدة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكن من المتوقع أن تحصل عليها بشكل سريع.
وقال رئيس فريق تابع لصندوق النقد الدولي، جافين جراي، بعد لقائه مسؤولين أوكرانيين في وارسو: "كان الأداء في إطار البرنامج قوياً على الرغم من تحديات الحرب".
وقام الفريق بتقييم الأهداف التي تم تحديدها قبل عام، عندما تمت الموافقة على برنامج المساعدات لأوكرانيا على مدى 4 سنوات، فيما أشار جاري إلى أن "السلطات استوفت جميع معايير الأداء الكمية ما عدا واحداً وهو خلل بسيط في عائدات الضرائب بسبب حصار الحدود".
ورأى الصندوق أن الاقتصاد الأوكراني أظهر نمواً قوياً وتراجعاً في التضخم، وعزز الاحتياطيات في عام 2023، لكنه اعتبر أن التوقعات لعام 2024 تظل غير مؤكدة إلى حد كبير مع استمرار الغزو الروسي.
إعادة الإعمار
وقدر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في تقرير مشترك، الأسبوع الماضي، تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 486 مليار دولار على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 15 مليار دولار في عام 2024 وحده.
وعلى الرغم من ظروف الحرب، لا تعاني أوكرانيا حتى الآن من أي تأخير في مرتبات القطاع الحكومي أو معاشات التقاعد، لكن البنك الوطني الأوكراني توقع أن يصل معدل البطالة مع نهاية العام الجاري إلى 16.5%، وفي عام 2025 إلى 14.2%.
واعتبر مركز أبحاث المجلس الأطلسي بواشنطن، أن أداء البنك الوطني الأوكراني "جيد خاصة منذ بداية الغزو الروسي"، مشيراً إلى أن معدل التضخم في روسيا بلغ حالياً حوالي 7.5%، فيما انخفض المعدل في أوكرانيا لـ5%.
لكن البنك الدولي ربط توقعاته الاقتصادية بمدى استمرار الغزو الروسي، إذ قال في أكتوبر الماضي: "إذا استمرت الأعمال العدائية حتى منتصف عام 2024، فمن المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 3.5% في عام 2023 و4% في عام 2024".
وتوقع البنك أن يتسارع التعافي الأوكراني في أواخر عام 2024، مدفوعاً بالاستثمار العام، وانتعاش أنشطة إعادة الإعمار والتصدير، مشيراً إلى بقاء نمو معدل الاستهلاك "متواضعاً بسبب استمرار السياسة النقدية الانكماشية".
كما توقع البنك، بقاء العجز المالي مرتفعاً خلال فترة الحرب، قبل أن ينخفض إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، لافتاً إلى استقرار الدين العام عند حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على المدى المتوسط.
تصنيفات
