دبي-الشرق
طرحت إسرائيل سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار للبيع، في أول صفقة من نوعها في الأسواق العامة منذ اندلاع الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وهي أكبر عملية بيع للأوراق النقدية بالدولار على الإطلاق.
وأطلقت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، عرضاً ثلاثي الأجزاء من السندات المستحقة في خمس، وعشر سنوات، وثلاثين سنة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.
ويأتي هذا الطرح في الوقت الذي تتطلع فيه إسرائيل إلى دعم اقتصادها ومواصلة الحرب في غزة.
وفي حين أصدرت إسرائيل سندات خاصة، فإن هذه الصفقة تمثل الأولى للبلاد في الأسواق الدولية العامة منذ بدء الحرب.
وقال عدي باتنايك، رئيس قسم الدخل الثابت للأسواق الناشئة لدى شركة إدارة الأصول في المملكة المتحدة، "ليجال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت" (Legal & General Investment Management Ltd): "لدى إسرائيل احتياجات تمويلية كبيرة هذا العام نظراً للحرب"، مضيفاً: "لن أتفاجأ إذا احتاجت إلى إصدار المزيد".
مبيعات قياسية
وبالنظر إلى الحرب، من المتوقع أن تبيع إسرائيل كمية شبه قياسية من السندات هذا العام، بأكثر من 10 مليارات دولار، في مزيج من الأوراق المالية المحلية والعالمية، وفقاً لما ذكرت "بلومبرغ".
ووفقاً للأشخاص المطلعين على التفاصيل، بلغت عوائد أقصر السندات أجلاً في هذا الطرح حوالي 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ويُقارن ذلك بالتوجيهات السابقة التي بلغت حوالي 160 نقطة أساس.
وتتولى شركة الخدمات التمويلية العالمية ميريل لينش التابعة لبنك أوف أميركا، وبنك بي.إن.بي باريبا، وبنك دويتشه، ومجموعة جولدمان ساكس، ترتيب صفقة إسرائيل.
وأثرت الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، على الرغم من أن الكثير من الصدمة من الأسابيع القليلة الأولى قد تلاشت.
وارتفع الشيكل في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أقوى بكثير مما كان عليه عندما بدأت الحرب في 7 أكتوبر. وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط عوائد الدولار الحكومية إلى حوالي 5.7% من ذروة بلغت 6.5%، مما يشير إلى أن المستثمرين "أكثر ثقة بشأن مرونة الاقتصاد"، وفق "بلومبرغ".
لكن القلق ما زال قائماً في أجزاء أخرى من السوق، إذ تظل سوابق الائتمان الخاصة بإسرائيل، أو تكلفة الحماية ضد التخلف عن السداد، مرتفعة.
وخفّضت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين تصنيف الحكومة بمستوى واحد إلى A2 في فبراير، مما يمثل أول تخفيض على الإطلاق في البلاد. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل باقية ضمن منطقة الدرجة الاستثمارية وعلى قدم المساواة مع أيسلندا وتشيلي.
تصنيفات
