بروكسل-أ ف ب
تبنى البرلمان الأوروبي، الأربعاء، "قانون حرية الإعلام" أول تشريع من نوعه يهدف إلى حماية الصحافيين ومكافحة التدخل في القرارات التحريرية وتعزيز الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.
وتم تبني النص بـ464 صوتاً مقابل 92 نائباً عارضوه، وامتناع 65 آخرين عن التصويت.
وأشادت فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية على حسابها في "إكس" بـ "تصويت تاريخي"، مؤكدة أن "وسائل الإعلام المستقلة هي ركن أساسي من أركان الديمقراطية. وإنه لمن مسؤولية الديمقراطيات أن تصونها".
ويتعلق نص القانون باحترام سرية المصادر الصحافية، وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون.
وقالت النائبة الألمانية سابين فيرهايين مقررة النص: "يجب ألا نتجاهل واقع أن حرية الصحافة مهددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا"، مشيرة إلى أن "قتل دافني كاروانا جاليزيا في مالطا والمساس بحرية الصحافة والتعددية في المجر وأموراً أخرى كثيرة تكشف ذلك بوضوح".
وأضافت النائبة عن حزب الشعب الأوروبي اليميني خلال مناقشة في جلسة عامة في ستراسبورج، أن "القانون الأوروبي بشأن حرية الإعلام هو ردنا على هذا التهديد".
حرية الخط التحريري
وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذا النص في سبتمبر 2022 لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحافيين مثل "بيجاسوس" و"بريديتر".
وكشفت نائبة رئيسة المفوضية، فيرا يوروفا المسؤولة عن القيم والشفافية، بأنه "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة"، مشيرة إلى أن القانون واجه العديد من المعارضين، إن لم يكن الأعداء" بينما اتهم نواب اليمين المتطرف البرلمان الأوروبي بتجاوز صلاحياته عبر التشريع في هذا الخصوص.
وخلال المفاوضات، أصرت فرنسا على إدراج إمكانية استثناء "باسم حماية الأمن القومي"، ما أثار قلق العاملين في المهنة والمدافعين عن حرية الصحافة.
وأدرجت استثناءات في النص لكنها لا تشير إلى الأمن القومي وهي محدودة جداً.
ويحظر النص استخدام برامج تجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون ما لم يكن الأمر يتعلق بـ"جرائم خطيرة"، وشرط ألا يكون ذلك مرتبطاً بالنشاط الصحافي للشخص المعني ولا يؤدي إلى الوصول إلى مصادره. كما يجب الحصول على تصريح مسبق من قبل "سلطة قضائية مستقلة ومحايدة".
ويحدد التشريع التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، ولا سيما من خلال تمويل "مستدام ويمكن استشرافه".
"الحقّ في المعلومة"
كما ينص القانون على ضمانات لحماية المحتوى الصحافي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.
وينص على إنشاء لجنة أوروبية مستقلّة لخدمات الإعلام مؤلّفة من ممثلين عن الهيئات الوطنية الناظمة في الدول السبع والعشرين.
وتُعنى هذه الهيئة بوضع تنظيم أكثر صرامة للتكتلات في القطاع. وهي تكلّف بإصدار آراء غير ملزمة بشأن العمليات في هذا المجال من حيث أثرها على التعددية.
وأشادت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية من جهتها بـ "تقدّم كبير يصبّ في مصلحة الحقّ في المعلومات في الاتحاد الأوروبي".
وقالت جولي ماجرزاك مديرة مكتب المنظمة في بروكسل: "من الاستقلالية التحريرية إلى تأطير التكتلات، مروراً بالحملات الدعائية للدول وحماية أفضل للمحتويات المعدّة من الإعلام الإخباري، أُخذت مقترحات (مراسلين بلا حدود) في الاعتبار وتمّ التجاوب معها".
واعتبرت النائبة الأوروبية الهولندية صوفي إنت فيلد ("رينيو يوروب" للوسطيين والليبيراليين)، أن التشريع لن يجدي نفعاً "إلا في حال تأكّدت المفوضية الأوروبية من تطبيقه بحذافيره"، متصدّية للحكومات التي تضغط على وسائل الإعلام.
وما زال ينبغي على مجلس الاتحاد الأوروبي (الدول الأعضاء) أن يعتمد نصّ القانون رسمياً.
تصنيفات
