غالب درويش
من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 2.2 مليون برميل في اليوم خلال عام 2024 ليصل الاستهلاك العالمي للنفط إلى مستوى 104.5 مليون برميل يومياً.
أكد الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص على أهمية القرارات التي تقوم بها المنظمة في استقرار صناعة النفط العالمية، وذكر أن جهات دولية عززت من جهود "أوبك" في تقليص تقلبات الأسواق وتعزيز التوازن.
وأشار الغيص في حوار خاص مع "إندبندنت عربية" إلى أن العديد من الجهات الرسمية والعالمية، إضافة إلى عدد كبير من الجهات الاستشارية المتخصصة في صناعتي الطاقة والنفط، قامت بالإشادة مؤخراً بدور منظمة "أوبك" البناء، سواء عبر قراراتها الاستباقية الموضوعية والفعالة التي تهدف إلى دعم توازن واستقرار أسواق النفط، ما يعود بالنفع على تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، أو من خلال دراستها وتقاريرها المبنية على أسس علمية مدعمة بالبيانات والحقائق الدقيقة والموثوقة.
لجنة الطاقة
وأفاد بأن العالم اطلع على رسالة موجهة من رئيس لجنة الطاقة في الكونجرس الأميركي بعد انتشارها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث صنفت الرسالة منظمة "أوبك" كإحدى الجهات المحترمة في هذا القطاع.
كما سبق هذه الرسالة تقرير مفصل صدر من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "البنك المركزي"، أثنى فيه بجهود التواصل والعلاقات العامة التي تقوم بها المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تقلص من التقلبات في الأسواق، وتعزز من توازنها. واستدل التقرير بهذا الأمر على أهمية المنظمة عالمياً والدور الذي تقوم به، كما أشاد بالأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة.
كورونا وانخفاض الطلب
وذكر الأمين العام لـ"أوبك" أن الجميع يتذكر ما قامت به المنظمة وحلفاؤها في اتفاقية "إعلان التعاون المشترك" (أو ما يعرف بأوبك+) بعد تفشي فيروس كورونا وبدء الإغلاقات العامة وضعف أنشطة السفر والنقل وغيرها، إذ أدى ذلك إلى انخفاض حاد على الطلب العالمي للطاقة والنفط.
ولمواجهة هذه الأوضاع المتدهورة قامت هذه المجموعة من الدول بالتعاون والتوصل إلى اتفاق تاريخي فريد من نوعه يهدف إلى خفض إنتاج النفط بمستوى قياسي يقارب 10% من إمدادات النفط العالمية، وتبعت هذه الاتفاقية اجتماعات روتينية منتظمة بهدف دراسة أوضاع السوق بشكلٍ مستمر من أجل التوصل إلى النهج الأنسب لإعادة هذه الكميات إلى الأسواق على حسب مستويات الطلب.
وقد امتُدحت هذه الجهود لما كان لها من أهمية بالغة في عملية التعافي الاقتصادي من العديد من الدول والحكومات والمنظمات الدولية، ومنهم وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، حيث نوهوا بأهمية التعاون الدولي الذي قاده تحالف "أوبك+" في هذه الظروف، موضحاً بالتأكيد مجدداً أن المنظمة تبتعد بشكلٍ كلي عن أية أيديولوجيات مغلوطة لا تمس الواقع بأي صلة عكس ما يفعله البعض. فنهج منظمة "أوبك" البنّاء يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة العالمي وضمان الإمدادات التي تحتاجها جميع الدول والشعوب.
عوامل أساسية تؤثر في سوق النفط
وبسؤاله عن العوامل الأساسية التي تؤثر في النفط، أجاب أن السوق هي سوق هامة لسلعة حيوية يرتكز عليها الاقتصاد العالمي، وتؤثر في حياة جميع البشر. فعلى رغم أن سوق النفط تتأثر بعوامل عدة كونها سوقاً عالمية مثل التطورات الجيوسياسية، فإن غالباً ما تتركز دراسات منظمة "أوبك" على أساسيات السوق مثل العرض والطلب وعوامل مهمة مؤثرة أخرى، ومن أبرزها مؤشرات الاقتصاد العالمي مثل معدلات النمو وتوافر الاستثمارات المطلوبة لضمان انتظام الإمدادات التي يحتاجها العالم من أجل إتمام جميع أنشطته وازدهاره، وتطور التكنولوجيا المستخدمة في مختلف قطاعات الصناعة النفطية.
وأشار إلى أنه في تقرير منظمة "أوبك" الذي نشر مؤخراً أوضحت المنظمة أن من المتوقع أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي بالتقدم استمراراً لما شهده العالم في النصف الثاني من العام السابق من تحسن أفضل من المتوقع، حيث ترى المنظمة بأن النمو الاقتصادي لهذا العام سيصل إلى مستوى 2.8% وسيستمر في التحسن إلى أن يصل إلى مستوى 2.9% في عام 2025.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تحافظ الدول ذات الاقتصادات الكبيرة من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل الصين والهند إلى جانب الدول الآسيوية النامية الأخرى، على زخم النمو الاقتصادي، ومن المرتقب أن تقوم هذه الدول بلعب دور هام في دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي.
قطاعات النقل العالمية
كما أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 2.2 مليون برميل في اليوم في عام 2024 ليصل الاستهلاك العالمي للنفط إلى مستوى 104.5 مليون برميل يومياً، وهذه التوقعات مدعمة بالتحسن المتوقع لقطاعي النقل البري والطيران، إضافة إلى تحسن أداء العديد من القطاعات مثل التصنيع والبناء والزراعة. كما توقعت المنظمة أن النمو في الطلب العالمي على النفط سيكون بنحو 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025.
وأضاف "نحن نشهد تحسناً في أساسيات السوق بفضل جهود تحالف إعلان التعاون المشترك (أو ما يعرف بأوبك+) حيث نراقب المتغيرات في أسواق النفط العالمية بشكلٍ مستمر، كما تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج اجتماعاتها بشكلٍ دوري كل شهرين للاطلاع على أوضاع الأسواق وتقديم التوصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم توازن الأسواق واستقرارها".
انسحاب أنجولا
وإلى أي مدى تأثرت "أوبك" بانسحاب أنجولا وانضمام البرازيل إلى تحالف "أوبك+"؟ وما هي الدول التي تُجري معها منظمة "أوبك" حالياً مشاورات للانضمام إلى "ميثاق التعاون المشترك"، أجاب الغيص: "منذ تأسيسها في عام 1960 على يد خمس دول منتجة للنفط (إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا)، وما زالت منظمة أوبك تجتذب العديد من الدول المنتجة للنفط التي تشاطرها الرؤية نفسها وتشاركها هدفها الأبرز وهو تنسيق الجهود والسياسات البترولية بين الدول الأعضاء من أجل دعم استقرار أسواق النفط العالمية".
وتابع "ونرى إلى يومنا هذا ثمار هذه الجهود، حيث بلغ عدد أعضاء المنظمة في وقتنا الحالي 12 دولة. فعبر تاريخ المنظمة الذي يبلغ ستة عقود انضمت العديد من الدول المنتجة للنفط وانسحب البعض منها لأسبابٍ مختلفة تتعلق بالتوجهات الداخلية لهذه البلدان التي لا تتدخل فيها المنظمة بأي شكلٍ من الأشكال. فتعد منظمة أوبك نموذجاً مثالياً يحتذى به، يمتاز بالتماسك والحوار البناء والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء بغض النظر عن المواقع الجغرافية واللغات والثقافات المختلفة لهذه الدول، حيث تقع الدول الأعضاء في منظمة أوبك في ثلاث قارات مختلفة وهم آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية. كما أن هناك دولاً انسحبت من المنظمة، ثم عادت إليها، وبالنسبة لأنجولا فإن الباب لا يزال مفتوحاً لعودتها إلى أسرة أوبك".
وذكر الغيص بأن هذا التاريخ الناجح للمنظمة أسهم في جذب عشر دولٍ أخرى منتجة للنفط سعياً لتوسيع دائرة التعاون وحشد الهمم من أجل تعزيز الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية. وقد أدت هذه المبادرة إلى توقيع الاتفاق التاريخي "إعلان التعاون المشترك" (أوبك+) في ديسمبر من 2016. ومنذ ذلك الحين، وتتعاون هذه المجموعة من الدول المنتجة للنفط بشكلٍ مستمر ودائم عبر التشاور وتبادل الآراء حول أسواق النفط العالمية وتطوراتها والبحث عن أفضل الآليات لدعم استقراره، ويُعد هذا الهدف الرئيسي للاتفاقية.
اتفاق تاريخي
كما ألهم نجاح هذه الاتفاقية مجموعة الدول إلى إبرام اتفاق تاريخي هام آخر في يوليو من عام 2019، وهو "ميثاق التعاون المشترك" (أو ما يعرف بـ"Charter of Cooperation") والتي انضمت إليه جمهورية البرازيل الاتحادية مؤخراً.
ويؤكد الأمين العام هيثم الغيص في حديثه بأن هذا الميثاق يهدف إلى تسهيل عملية الحوار بين الدول المشاركة فيه وبين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل تعزيز استقرار أسواقه والتعاون في مجالاتٍ عدة منها التكنولوجيا في ما يصب في مصلحة جميع أطراف الصناعة النفطية. كما يؤكد الميثاق أهمية عدد من القضايا المصيرية، مثل تعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى قضايا البيئة والتغير المناخي.
ونحن الآن نجري مشاورات مع دولٍ عدة لديها رغبة بالانضمام إلى هذه الجهود الجماعية البناءة، ولكن لا يمكننا تسميتها في الوقت الحالي بسبب أن هذه المشاورات ما زالت مستمرة.
من يتحمل مسؤولية نقص الاستثمارات؟
وفي حديث الأمين العام لمنظمة "أوبك" أثرنا معه قضية نقص الاستثمارات في القطاع النفطي، والتي تعتبر مشكلة كبيرة لطالما حذرتهم منها مراراً، فما هي الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ذلك ومن يتحمل المسؤولية؟ وما السبيل لحل تلك الأزمة من وجهة نظركم؟
ويوضح الغيص بقوله "إن الاستثمارات تُعد بلا شك شريان الصناعة النفطية وقطاع الطاقة ككل لأهميتها في ضمان إمدادات منتظمة وموثوقة وآمنة للعالم أجمع الذي يُعد ركناً من أركان أمن الطاقة العالمي وضرورة لتحفيز نمو الاقتصاد العالمي، كما أن الاستثمارات بشكلٍ عام تسهم في الدفع بالتقدم التكنولوجي الذي له فوائد عدة وأبرزها التعزيز من كفاءة القطاع وتطوير التقنيات المطلوبة من أجل خفض الانبعاثات.
نداءات غير واقعية
وأشار إلى أن من أبرز الأسباب التي أسهمت في النقص الحاد للاستثمارات هي النداءات المتكررة المبنية على أيديولوجيات غير واقعية ومبنية على غير أسس علمية، وتهدف إلى شيطنة الصناعة النفطية بحجة الحفاظ على البيئة. فقد تسببت هذه النداءات بحالة من الارتباك والذعر، وهذا الأمر خطير للغاية لما له من آثار جسيمة تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي والازدهار وتطور البشرية. وهنا وجب التنويه إلى أن العالم قد يواجه تداعيات خطيرة وغير مسبوقة إن نجحت هذه النداءات التي تطالب بالتخلص من النفط أو وقف استخدامه.
14 تريليون دولار
وكشف هيثم الغيص بالقول إن "أوبك" ترى أن الصناعة النفطية تحتاج إلى نحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2045، بحسب تقريرنا السنوي "World Oil Outlook 2045". وعند النظر في هذا الأمر بتفصيلٍ أكثر، نرى أن قطاع التنقيب والاستخراج يحتاج لنحو 11.1 تريليون دولار وقطاع التكرير والتصنيع لنحو 1.7 تريليون دولار وقطاع النقل والتسويق لنحو 1.2 تريليون دولار. وجميع هذه الاستثمارات ضرورية لضمان الإمدادات التي يحتاجها العالم أجمع.
أمن الطاقة
ولحساسية هذه القضية، وجب علينا جميعاً تشجيع الصناعة النفطية والاستثمار فيها، وهذا بدوره سيعزز من أمن الطاقة العالمي. الجدير بالذكر، أن الدول الأعضاء في المنظمة تلعب دوراً استثنائياً في هذا الصدد، بل أستطيع أن أؤكد أن الدور الذي تقوم به دول أعضاء منظمة "أوبك" هو دور مثالي يجب الاقتداء به حيث تقوم هذه الدول بالاستثمار في مختلف جوانب الصناعة النفطية وقطاع الطاقة، وذلك لدعم أمن الطاقة العالمي، وفي الوقت نفسه العمل على خفض الانبعاثات.
ومن دون شك لا يمكن في حوار شامل عدم التطرق إلى توقعات المنظمة بشأن مستويات العرض والطلب على المستوى الطويل الأمد؟
يؤكد الأمين العام بأن حاجة العالم إلى الطاقة ستستمر لسنوات وعقود عدة، بل ستزداد هذه المتطلبات مع مرور الزمن، وذلك نتيجةً للنمو السكاني المرتقب، إذ من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 9.5 مليار نسمة حول العالم، والتضاعف المتوقع لحجم الاقتصاد العالمي مقارنة بمستواه الحالي بحلول عام 2045. وهذه المعطيات تؤكد أن الطلب على الطاقة سيزداد بلا محالة بشكل مطرد، وتقدر نسبة زيادة الطلب بنحو 23% بحلول عام 2045. ولتلبية متطلبات العالم من الطاقة، ترى منظمة "أوبك" أن لا بد من استخدام جميع مصادر الطاقة المتوافرة، وسيكون للنفط دور محوري بلا شك في هذا الصدد، فالنفط يشكل نحو 31% من مزيج الطاقة العالمي.
ولكي نلقي الضوء على حجم التحدي الذي نتحدث عنه، وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، سينتقل أكثر من نصف مليار نسمة إلى مدن جديدة حول العالم بحلول عام 2030 "أي بعد أقل من ست سنوات من الآن"، وإذا نظرنا إلى عدد سكان العاصمة البريطانية لندن البالغ نحو عشرة ملايين نسمة، فهذا يعني أن العالم سيضيف ما يعادل 50 مدينة جديدة بتعداد سكان مدينة لندن من الآن حتى عام 2030. لذا السؤال يطرح نفسه، هل من المعقول إنشاء كل هذه المدن الجديدة معتمدين على مصدر واحد للطاقة؟
الطلب العالمي
وتتوقع منظمة "أوبك" أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 116 مليون برميل يومياً بحلول عام 2045، كما ترى المنظمة في سيناريو آخر أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى مستوى 120 مليون برميل يومياً بحلول عام 2045.
ولتلخيص هذا الأمر، تؤكد جميع توقعاتنا على ثلاثة أمور، وهم أن حاجة العالم إلى الطاقة ستزداد بشكلٍ مستمر، وبالتالي لا بد من أن يستخدم العالم جميع مصادر الطاقة المتوافرة والتي يمكن الاعتماد عليها، ومن هذا المنطلق نرى أنه سيكون للنفط دور حيوي بارز مماثل لدوره في وقتنا الحالي، داعم لعجلة نمو الاقتصاد العالمي والازدهار في جميع أنحاء العالم.
اختفاء النفط
وحول ما طرحه الأمين العام لمنظمة "أوبك" في المقال الأخير الذي يشرح فيه تأثير تبعات اختفاء النفط على العالم، ففي تقديراتكم كيف سيكون تأثير ذلك في الاقتصاد العالمي؟
هنا يؤكد الأمين العام لمنظمة "أوبك" أنه لا أحد يستطيع أن يشكك بدور النفط وآثاره الإيجابية والبناءة على الاقتصاد العالمي وتطور البشرية وتقدم المجتمعات والازدهار الذي نعيش فيه في وقتنا الحالي، فعلى مر التاريخ نرى أن النفط يقوم بأدوار عدة مختلفة ذات أهمية بالغة، فمنها ما يتركز حول توليد الطاقة والكهرباء التي تحتاجها جميع الدول والشعوب، ومنها ما تتمحور حول إنتاج سلع وتقديم خدمات لا يمكننا تخيل الاستغناء عنها تحت أي ظرف، أو في أية حال. وكانت هذه القضية المحور الرئيسي لمقالي "لو اختفى النفط غداً".
فقد أشرت إلى الدور الهام والحيوي للنفط في شتى المجالات، ونوهت إلى الأخطار الجسيمة التي من الممكن أن يعاني منها العالم إذا توقف إنتاج النفط، أو تم وقف استخدامه في ظل النداءات المتكررة للتخلي عنه بحجة الحفاظ على البيئة. وهذا ليس بالأمر الحديث على منظمة "أوبك" حيث تستمر المنظمة بالقيام بالعديد من الجهود التوعوية التي تهدف إلى إيضاح الدور الهام والحيوي للنفط ورفع مستوى الوعي والإدراك في هذه القضية حول العالم، انطلاقاً من إيمان المنظمة بأهمية هذه المسألة والنهج المسؤول التي تتبعه.
كما تطرقت إلى مدى خطورة بعض المطالبات التي تهدف إلى التخلص من النفط أو وقف استخدامه والتداعيات الضارة التي قد يؤدي لها مثل هذا الفكر. واشتملت هذه الحملات التوعوية على فيديوهات وتغريدات ومنشورات بلغاتٍ عدة، مثل الإنجليزية والعربية والفارسية والألمانية واليابانية والهندية والصينية وغيرها.
قطاع الطاقة المتجددة
وذكر بأنه لا يعلم الكثير من الناس أن للنفط استخدامات متعددة ومختلفة جميعها مهمة، فللنفط دور حيوي في نشاطات النقل البرية والجوية والبحرية ومركبات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة حيث جميعها يعتمد على البنزين المشتق من النفط. بل إن إنتاج الأغذية وتغليفها وتخزينها يعتمد على منتجات نفطية، وكذلك القطاع الصحي حيث صناعة الأدوية ومعدات المستشفيات والمستلزمات الطبية تحتاج لمنتجات بتروكيماوية.
وتابع "وسيتضرر قطاع الطاقة المتجددة حيث العديد من المنتجات النفطية تدخل في صناعة توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية، وكذلك بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية. وأن العالم لن يستطيع أن ينتج مواد النظافة التي يحتاجها مثل الصابون ومعجون الأسنان حيث تعتمد مكوناتها على البترول".
عائدات الضرائب
ويشير إلى أنه نوه في مقالته عن الآثار الخطيرة التي ستنتج من وقف استخدام النفط، حيث سيفقد الملايين وظائفهم، وستستنزف عائدات الضرائب للحكومات التي تفرض الضرائب على إنتاج النفط وبيع مشتقاته. وأوضح أن الإنتاج الصناعي سوف يتأثر بشكلٍ كبير في كل مكان، وسيتضرر النمو الاقتصادي العالمي. كما ستتفاقم أزمة الفقر حول العالم وهي القضية التي تعاني منها العديد من الدول والشعوب. فقد قدرت الأمم المتحدة في أحد تقاريرها أخيراً بأن نحو 675 مليون شخص حول العالم يفتقد أي مصدر لتوليد الكهرباء، كما يفتقد نحو 2.3 مليار شخص لوقود طهي نظيف. وجميع هذه الأرقام تدل على مدى جسامة هذه القضية.
وجميع هذه الأمثلة توضح مدى أهمية النفط في حياتنا، وفي جميع نشاطاتنا اليومية، إضافةً إلى دوره الحيوي في دعم عجلة النمو الاقتصاد العالمي، ولذا أود أن أشدد على أهمية تشجيع الصناعة النفطية والاستثمار فيها وتطويرها مع الاهتمام البالغ بالمعايير البيئية في آن واحد.
هذا الموضوع نقلاً عن موقع "إندبندنت عربية".
تصنيفات
