مصر.. شكاوى تطبيقات النقل الذكي تستنفر البرلمان

في خطوة للحد من حوادث "التحرش والخطف" المتهم فيها عدداً من سائقي شركات النقل الذكي، يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) إلى تشديد الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بهذا الملف، حيث استدعى مسؤولين بهذه الشركات وآخرين من وزارة النقل على خلفية إحاطات مقدمة من بعض النواب.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عُرف إعلامياً بواقعة "فتاة التجمع"، بعد اتهامات لسائق بشركة "أوبر" للنقل الذكي بمحاولة الاعتداء على فتاة تحت تهديد السلاح، بمنطقة صحراوية في العاصمة القاهرة.

وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من واقعة "فتاة الشروق" التي راحت ضحيتها فتاة تدعى حبيبة الشماع بعدما ألقت بنفسها من سيارة "أوبر" أثناء سيرها بسرعة كبيرة على طريق سريع خوفاً من تحرش السائق بها، ما أدى إلى وفاتها في المستشفى متأثرة بإصاباتها.

وتعمل في مصر عدة شركات للنقل الذكي، من بينها "أوبر، وكريم، وإندرايف، وديدي، وغيرها".

وفي واقعة "فتاة التجمع"، ذكرت وزارة الداخلية المصرية أنها "تلقّت بلاغاً (في 12 مايو الجاري) من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض (كَتَر)، ما أسفر عن إصابتها، لكنها تمكنت من الفرار".

وأشارت الداخلية المصرية في بيان إلى أنه "تم ضبط الجاني، وكذلك السلاح الأبيض والسيارة المستخدمتين في الواقعة".

وفي بيان حصلت "الشرق" على نسخة منه، قالت "أوبر" إنها تتبع معايير مشددة في اختيار السائقين الراغبين في استخدام تطبيقها، إضافة إلى توفير عدد من الخدمات والميزات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

مجلس النواب المصري

وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي لـ"الشرق"، عن أنهم بحثوا ملف تطبيقات النقل الذكي في البلاد، تمهيداً لإصدار توصيات من بينها "إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي".

وشدد بدوي على أن التجاوزات التي حدثت بحق بعض مستخدمي تطبيقات النقل الذكي لن تمر دون عقاب، مضيفاً أن اللجنة البرلمانية استمعت خلال الجلسة إلى مسؤولين بإحدى الشركات العاملة في هذا المجال.

ولفت إلى أن اللجنة البرلمانية أصدرت عدة توصيات من بينها أيضاً التأكيد على أن "شركات النقل الذكي، ليست عاملة في مجال التطبيقات الرقمية، وبالتالي فهي معنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه".

واستكمل حديثه قائلاً: "تم التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة بالعمل في هذا المجال، بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم، على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونياً بوزارة النقل، بحيث تقوم الأخيرة بمتابعة التنفيذ".

 "فتاة التجمع" و"فتاة الشروق"

بدورها أصدرت شركة "أوبر" بياناً الأسبوع الماضي، تعليقاً على واقعة "فتاة التجمع"، قائلة إن ما جرى ليس له مكان على تطبيقها الخاص، وأدانت بشدة "مثل هذا السلوك الخطير".

وأكدت "أوبر" أنها اتخذت بالفعل جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق.

وفي أبريل الماضي، قضت محكمة مصرية، بمعاقبة سائق تابع لتطبيق "أوبر" بالسجن 15 عاماً وتغريمه 50 ألف جنيه (1070 دولاراً)، في واقعة وفاة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع، التي ألقت بنفسها من السيارة إثر "محاولة اختطافها من السائق"، وفق التحقيقات.

من جهته، أكد كبير مديري السياسات العامة والحكومية لـ"أوبر" في شمال إفريقيا والخليج العربي أحمد علي، أن إدارة الشركة عرضت تحمُّل التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بشركته، إضافة إلى التعاون مع جهات إنفاذ القانون، ما ساهم في القبض على السائق الذي "تم إيقاف حسابه فوراً".

وقال علي خلال الجلسة البرلمانية للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، إن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات عقب حادثة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع، تمثّلت في استحداث زر الاستغاثة العاجلة (SOS)، مع إلزام السائقين بتقديم سجل جنائي "فيش وتشبيه" بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصْل الركاب عن السائقين من خلال ألواح زجاجية داخل المركبات.

وفي السياق ذاته، قال مدير تطوير الأعمال في "إندرايف" بالشرق الأوسط معتز توبة، إن لديهم إجراءات عديدة للأمان، مشيراً إلى أنهم يهتمون بمراجعة تعليقات المستخدمين، مع توجيه إنذار لأي سائق يحصل على 3 تعليقات سلبية، ويصل الأمر إلى إغلاق حسابه إذا تكررت الواقعة.

وأضاف "توبة" في حديثه لـ"الشرق" أن الشركة تقوم بشكل مستمر بـ"حملات خاصة" للسائقين لتحسين سلوكهم المهني، كما ترفض تسجيل أي سائق لم يتقدم بالسجل الجنائي "الفيش والتشبيه"، لافتاً إلى أنه لا يوجد لديهم ما يُسمى بـ"فترة اختبار للسائق" دون تقديم أوراقه على عكس تطبيقات أخرى للنقل الذكي.

وتابع بقوله إن الشركة تتيح للمستخدم وضْع أرقام هواتف سواء للأصدقاء أو الأقارب في خانة الأمان، وبالتالي يسهل التواصل معهم من خلال فريق الدعم في حالة وقوع أي حادث.

وعن إجراءات الشركة لتسجيل السائقين، أوضح توبة، أنه قبْل أن يتمكن أي شخص من التسجيل، تقوم الشركة بفحص المستندات والأوراق الخاصة به للتحقق من صورته وهويته الشخصية، منوهاً بأن الشركة تحث المستخدمين بشكل مستمر على التواصل مع فريق الدعم في حال وجود عدم تطابق في بيانات السيارة أو السائق المسجلة في طلب الرحلة.

ولفت إلى أن من أهم ميزات الأمان على التطبيق "استخدام زر الطوارئ عند وقوع حادث"، مع إمكانية مشاركة مسار الرحلة مع شخص آخر من أجل تتبعها، بالإضافة إلى توافر مراكز أمان تقدم جلسات تدريبية ونصائح للسائقين، مع وضع قواعد عامة للسلوك المهني على التطبيق للالتزام بها.

القانون المصري

وعلى الرغم من أن القانون المصري يُلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري، بعدم منح موافقة التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من سلبية نتائجهم، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائياً، وعما إذا كان قد سبق صدور أحكام جنائية ضده.

بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل، وذلك حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين، إلا أنه لا توجد آلية لضمان الالتزام بهذه الإجراءات.

وقال عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير الداخلية السابق اللواء فاروق المقرحي إن شركات تطبيقات النقل الذكي كانت تتبع معايير دقيقة في اختيار عناصرها وطرق تشغيلهم، "ولكن مع الوقت أصابها الترهل".

وطالب المقرحي في حديثه لـ"الشرق" بضرورة إجراء كشف دوري للوقوف على الحالة الصحية لقائدي السيارات، وأيضاً إجراء تحليل للمخدرات بشكل عشوائي، واستبعاد المتعاطين في الحال ودون رجعة.

وتابع مساعد وزير الداخلية السابق أنه ينبغي على شركات النقل الذكي اتباع الطرق السليمة في تعيين سائقيها، وفي مقدمتها التأكد من صحيفة الحالة الجنائية للسائقين، مشدداً على ضرورة أن يكون قائد السيارة هو مالكها، وليس شخص آخر.