دبي -الشرق
يعقد مسؤولون تنفيذيون صينيون اجتماعات مع مسؤولين كبار بالحكومة الماليزية؛ سعياً إلى الحصول على ضمانات بأنهم سيتمكنون من تفادي الرسوم الجمركية الأميركية إذا نقلوا مصانعهم إلى ماليزيا، حسبما ذكرت "فاينانشيال تايمز".
ونقلت الصحيفة البريطانية، عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم، إن الشركات الصينية طالبت وزراء ومسؤولين ماليزيين كبار، بالضغط على واشنطن لعدم فرض رسوم على المنتجات المصنوعة أو المُجمعة في ماليزيا بواسطة مجموعات صينية.
وتأتي الطلبات المُقدمة من شركات متخصصة في تصنيع البطاريات، والأجهزة الطبية، وأشباه الموصلات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من أجل حماية شركات التصنيع الأميركية.
ونقلت شركات صينية خطوطها الإنتاجية إلى دول في جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا، وفيتنام، وتايلاند، والتي لا تخضع لنفس الرسوم الجمركية. وأدى ذلك إلى زيادة الاستثمار الأجنبي من الصين، وسط حالة من الغموض بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستفرض رسوماً جديدة على السلع الصينية المصنوعة في دول المنطقة.
ضمانات لتفادي الرسوم
وفي يونيو الجاري، التقى مسؤولون بشركة بطاريات الليثيوم الصينية "إيف إنرجي" بوزراء ماليزيين وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية؛ سعياً للحصول على ضمانات لتفادي الرسوم الجمركية قبل التوسع المُقرر في البلاد، وفقاً لمسؤول بالحكومة الماليزية.
وقال المسؤول للصحيفة: "إنهم يريدون ضمانات، ولكن يستحيل علينا توفير ذلك لهم. نستطيع، ونحن نفعل ذلك، الضغط، ولكن لا توجد طريقة (لمعرفة) ما ستفعله الولايات المتحدة في المستقبل. ما زلنا نحاول حل ذلك بأنفسنا".
وقال مسؤول آخر في الحكومة الماليزية لـ"فاينانشيال تايمز"، إن الحكومة استقبلت مديرين تنفيذيين بشركات أشباه موصلات صينية في زيارات شخصية هذا العام، مُوضحاً أنهم كانوا يحاولون الحصول على توضيح بشأن ما إذا كان بإمكانهم بيع البضائع بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة حال وجود مقرات لشركاتهم في ماليزيا.
وسأل المسؤولون التنفيذيون الصينيون أيضاً، عن إمكانية الحصول على الرقائق الأميركية المتطورة، وفق المسؤول.
وتستحوذ ماليزيا على 20% من واردات الولايات المتحدة من أشباه الموصلات سنوياً، متفوقة على تايوان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي لعام 2023.
وتشمل ضوابط التصدير الأميركية، فرض حظر على المواطنين والشركات الأميركية الذين يقدمون الدعم المباشر أو غير المباشر لبعض مصانع الرقائق المتقدمة في الصين.
وارتفع عدد الشركات الصينية التي فتحت مصانع في ولاية بينانج الماليزية بشكل كبير خلال الأشهر الـ18 الماضية. وتتخصص مدينة بينانج بشمال غرب ماليزيا في تصنيع أشباه الموصلات منذ سبعينيات القرن الماضي.
كما شهدت ولاية جوهر الماليزية، المعروفة بقطاعي الصناعة والصناعة التحويلية، ارتفاعاً كبيراً في عدد الاستفسارات من الشركات الصينية.
اتفاقية ثنائية
ووقعت الدولتان سلسلة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الأسبوع الماضي خلال زيارة رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء الصيني) لي تشيانج، للاحتفال بمرور نصف قرن من العلاقات الدبلوماسية.
وعقد لي محادثات خاصة مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في العاصمة الإدارية للحكومة بوتراجايا، قبل أن يلتقيا مع وفديهما. وشهد الزعيمان التوقيع على اتفاقيات مختلفة، بما في ذلك اتفاق جديد مدته خمس سنوات للتعاون الاقتصادي والتجاري قال المسؤولون إنه سيعزز الروابط بين الصناعات في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع عالي المستوى والاقتصاد الرقمي، وفق "أسوشيتد برس".
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الزعيمين اتفقا على ضرورة قيام الصين ودول جنوب شرق آسيا بمعالجة النزاع البحري "بشكل مستقل وبشكل مناسب" من خلال الحوار والتعاون ومن خلال التسوية الثنائية.
ونقلت وكالة "برناما" الماليزية، الأسبوع الماضي، عن وزير التجارة ظفرول عزيز قوله، إن التجارة مع الصين، الشريك التجاري الأول لماليزيا منذ عام 2009، شكلت 17% من التجارة العالمية لماليزيا، بقيمة 98.8 مليار دولار في العام الماضي.
وسعى أنور، الذي زار الصين مرتين العام الماضي، إلى التقرب من بكين حتى أثناء التعامل مع الولايات المتحدة كحليف رئيسي. وأثناء حديثه في منتدى في طوكيو في مايو الماضي، أكد أنور أن بكين قريبة للغاية ومهمة للغاية واستراتيجية للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.
وقبل زيارة لي، قال أنور لوسائل الإعلام الصينية، إن ماليزيا تخطط للانضمام إلى كتلة "بريكس" للاقتصادات النامية لكنه لم يذكر تفاصيل. وأكد مسؤولون ماليزيون الخطة، الاثنين، وفق "أسوشيتد برس".
تصنيفات
