لماذا تتكرر حوادث إطلاق النار في المدارس الأميركية؟

أصبحت حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة، وخاصة داخل المدارس، مشكلة خطيرة تهدد سلامة الطلاب والمعلمين، ما يجعلها واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام بالبلاد.

وفي كل مرة تقع حادثة جديدة، مثل إطلاق النار المأساوي الذي حدث مؤخراً داخل مدرسة "أبالاتشيا" الثانوية بولاية جورجيا، وأودى بحياة 4 أشخاص وأصاب 9 آخرين، يعود السؤال المؤلم إلى الواجهة: "لماذا تتكرر هذه الحوادث في المدارس الأميركية؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء هذا العنف المتزايد؟".

تشير نتائج دراسات سابقة إلى أن حوادث إطلاق النار في المدارس أصبحت ظاهرة متكررة في المجتمع الأميركي، ولا يؤثر العنف المرتبط بالأسلحة النارية فقط على الأفراد بشكل مباشر، ولكنه يترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد على المجتمعات.

وتقول الدراسة إن معالجة هذه الظاهرة بشكل شامل، من خلال سياسات فاعلة ومتكاملة يجب أن تشمل قوانين صارمة بشأن الأسلحة، وتدخلات نفسية واجتماعية، وتعزيز التواصل بين جميع الجهات المعنية.

ويُعد الوصول السهل إلى الأسلحة النارية أحد العوامل الرئيسية في تزايد حوادث إطلاق النار بالمدارس، إذ أظهرت الدراسات أن نسبة كبيرة من مرتكبي هذه الجرائم يتمكنون من الحصول على الأسلحة من منازلهم، أو أقاربهم أو أصدقائهم.

وتشير بيانات منظمة Everytown Research & Policy إلى أن 73% إلى 80% من منفذي عمليات إطلاق النار في المدارس حصلوا على الأسلحة من أقارب أو أصدقاء، أو سرقوها من محلات بيع الأسلحة، وهو ما يعكس ضعف التنظيم في ما يتعلق بحيازة الأسلحة داخل البيوت ومحال بيع الأسلحة.

كما توضح دراسات أن بعض الولايات الأميركية والتي لديها قوانين ضعيفة في ما يتعلق بحيازة الأسلحة تشهد معدلات أعلى في حوادث إطلاق النار.

ويكون معدل الوفيات أقل بكثير في الولايات التي لديها قوانين صارمة للسيطرة على الأسلحة، كما أن الولايات ذات القوانين المتساهلة تشهد 20 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص مقارنة بـ7.4 حالة في الولايات ذات القوانين الأكثر صرامة.

وتُظهر البيانات أيضاً أن نسبة كبيرة من منفّذي إطلاق النار في المدارس هم من المراهقين الذين يعانون من مشكلات نفسية أو اجتماعية.

ومن بين هذه الاضطرابات الاكتئاب؛ الذي يُعد من أكثر الاضطرابات النفسية انتشاراً بين منفّذي إطلاق النار من المراهقين، ويعاني هؤلاء من مشاعر الحزن المستمر واليأس، وقد يؤدي ذلك إلى تصرفات انتقامية أو تفكير عنيف.

ويعاني بعض مُطلقي النار من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، إذ يُظهر المراهق سلوكاً عدوانياً وغير اجتماعي، مع غياب التعاطف والشعور بالذنب، كما أن بعضهم تعرّضوا سابقاً لحوادث عنف أو صدمات نفسية تركت أثراً عميقاً، ما ساهم في انحراف سلوكهم نحو العنف.

العزلة الاجتماعية والتنمر

تُعد العزلة الاجتماعية واحدة من أهم العوامل المشتركة بين منفّذي حوادث إطلاق النار في المدارس، فالكثير من هؤلاء المراهقين يعانون من التنمر من زملائهم لفترات طويلة، سواء كان جسدياً أو نفسياً. ويخلق التنمر مشاعر الغضب والانتقام التي تدفعهم للتصرف بشكل عنيف.

كما أن العديد من المراهقين يجدون صعوبة في بناء علاقات اجتماعية صحية، ويشعرون بالعزلة والانفصال عن المجتمع المدرسي، ما يجعلهم أكثر عُرضة لتبنّي أفكار عنيفة.

وبحسب الدراسات، تلعب الأُسرة دوراً كبيراً في تشكيل سلوك المراهقين، وعندما تكون البيئة الأسرية غير مستقرة، قد يؤدي هذا إلى تفاقم المشكلات النفسية والاجتماعية.

وتقول الإحصائيات إن بعض المراهقين من منفّذي إطلاق النار يشعرون بعدم وجود دعم أو توجيه من الأسرة، وقد يعاني البعض منهم من تجاهل أو إساءة داخل المنزل، ما يزيد من شعورهم بالاغتراب والغضب.

وقد يكون العنف الموجّه نحو المراهقين في المنزل أو مشاهدتهم لحوادث عنف أسري من العوامل التي تدفعهم إلى تقليد هذه الأنماط السلوكية في حياتهم الاجتماعية.

وتلعب وسائل الإعلام دوراً كبيراً في تشكيل إدراك المراهقين للعنف، وتشير الدراسات إلى أن المراهقين الذين يرتكبون حوادث إطلاق النار في المدارس قد تأثّروا بمحتوى إعلامي عنيف، سواء كان ذلك من خلال الأفلام أو ألعاب الفيديو العنيفة أو الأخبار، ويسهم هذا التعرض المستمر للعنف في تقليل حساسيتهم تجاه العنف وزيادة احتمالية اتخاذهم خطوات مدمرة.

كما يشعر بعض المراهقين الذين يرتكبون هذه الحوادث بأنهم ضحايا للظلم الاجتماعي، سواء كان ذلك داخل المدرسة، أو في المجتمع بشكل عام. وقد يرى هؤلاء المراهقون في حوادث إطلاق النار وسيلة للانتقام أو للفت الانتباه إلى معاناتهم. وهذا الشعور بالظلم قد يكون ناتجاً عن عدة عوامل، منها التمييز الاجتماعي أو العنصرية أو الإقصاء.

تحذيرات مبكرة

ويُظهر العديد من منفّذي حوادث إطلاق النار العشوائي داخل المدارس علامات تحذيرية على نية القيام بجرائم عنف قبل وقوع الحوادث.

وتشير الإحصائيات إلى أن 100% من منفّذي حوادث إطلاق النار في المدارس أظهروا سلوكاً مقلقاً أو علامات تحذيرية قبل الحوادث، ما يشير إلى الحاجة لتعزيز الأنظمة الوقائية في المدارس لرصد هذه الحالات.

كما تُظهر دراسات الحالة أن معظم هؤلاء الأفراد ينخرطون في سلوكيات تحذيرية، وعادة ما يسربون خططهم مباشرة إلى أقرانهم، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، فإن معظم التسريبات الخاصة بخطط إطلاق النار الجماعي في المدارس الابتدائية والثانوية لا يتم الإبلاغ عنها للسلطات قبل إطلاق النار.

وتشير تحليلات التقارير الخاصة بحالات إطلاق النار الجماعي في المدارس الابتدائية والثانوية، التي تم تجنبها بنجاح، إلى التدخل في الأزمات كاستراتيجية واعدة لمنع إطلاق النار الجماعي في المدارس الابتدائية والثانوية.

ويمكن للبرامج والاستراتيجيات التي تم التوصل إليها لمنع إطلاق النار في المدارس والعنف في المدارس عموماً أن تكون واعدة لمنع إطلاق النار الجماعي في المدارس أيضاً.

كما تشير البيانات إلى أن العنف المسلح في الولايات المتحدة يؤثر بشكل غير متناسب على بعض الفئات الاجتماعية.

ويُظهر التحليل أن الفتيان ذوي البشرة السوداء، على وجه الخصوص، يتعرضون لمعدل وفيات أعلى بسبب الأسلحة مقارنة بأي مجموعة أخرى من الشباب.

وفي عام 2020، كان معدل الوفيات بالأسلحة بين الفتيان ذوي البشرة السوداء ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، قد بلغ 57.10 لكل 100 ألف شخص، مقارنة بـ12.40 لكل 100 ألف لدى الفتيان البيض.

والأطفال الذين يتعرضون للعنف المسلح، أو يشهدون جرائم عنف في سن مبكرة غالباً ما يواجهون تحديات نفسية وسلوكية طويلة الأمد، مثل الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، واللجوء إلى تعاطي المخدرات، والانخراط في أنشطة إجرامية. وقد تدفع هذه العوامل البعض إلى تبنّي العنف كوسيلة للتعبير عن الاضطراب الداخلي أو الشعور بالظلم.

ولا تقتصر تداعيات هذا التزايد في العنف المسلح على الضحايا المباشرين فحسب، بل تتسع لتشمل تأثيرات عميقة على المجتمعات المدرسية والنظام التعليمي بأكمله.

وتُظهر الإحصاءات أن العنف المدرسي يسهم في انخفاض معدلات النجاح الدراسي وزيادة حالات التسرب من المدارس، وعلاوة على ذلك، فإن العنف المتزايد يولد مناخاً من الخوف والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، ما يؤثر سلباً على التجربة التعليمية ككل.

معاناة الناجي

ومع التزايد المخيف في حوادث إطلاق النار بالمدارس، أثرت الحوادث بشكل مباشر وعميق على الطلاب والعائلات والمجتمعات. وعلى الرغم من أن التركيز غالباً ما يكون على الأرواح التي فُقدت في هذه الحوادث المأساوية، إلا أن الناجين من الطلاب الذين شهدوا هذه الجرائم، ولم يتعرضوا لإصابات جسدية، يعانون من تداعيات نفسية وتعليمية واقتصادية تستمر لعقود بعد وقوع الحادث.

وأحد أبرز التأثيرات التي يعاني منها الناجون هو تدهور حالتهم النفسية، إذ تشير الأبحاث إلى أن الطلاب الذين يتعرضون لإطلاق النار في مدارسهم غالباً ما يواجهون اضطرابات نفسية مثل القلق، والاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة.

وفي دراسة أجريت بعد عدد من حوادث إطلاق النار في المدارس الأميركية، أظهرت النتائج زيادة كبيرة في وصف مضادات الاكتئاب للطلاب الذين يعيشون في المناطق القريبة من المدارس المتضررة، وهذه الأدوية، التي تُمثّل مجرد جانب واحد من الجوانب العلاجية، تعكس حجم الأزمة النفسية التي يعيشها هؤلاء الطلاب.

ولكن التأثيرات النفسية لا تتوقف عند هذا الحد، إذ يعاني الناجون أيضاً من انخفاض في الأداء التعليمي، فبعد وقوع حادثة إطلاق النار، يُلاحَظ تراجعاً في معدلات الحضور لدى الطلاب، وزيادة في نسبة الغياب المزمن، وصعوبة في التركيز والاستمرار في العملية التعليمية.

وهذه التأثيرات ليست قصيرة الأجل، ففي كثير من الأحيان يستمر التأثير السلبي على التحصيل الأكاديمي لعدة سنوات بعد الحادث.

ويزداد احتمال تكرار بعض الطلاب للصفوف نتيجة الصدمة النفسية التي تعيق قدرتهم على التعلم والاستيعاب.

ولا تتوقف العواقب عند الصعيد الأكاديمي، فالناجون من حوادث إطلاق النار في المدارس يواجهون أيضاً تحديات اقتصادية طويلة الأمد، وتشير الدراسات إلى أن هؤلاء الطلاب أقل احتمالاً للتخرج من المدرسة الثانوية، وأقل احتمالاً للالتحاق بالكليات والجامعات.

ويؤثر هذا التراجع في المسار الأكاديمي بشكل مباشر على فرصهم في سوق العمل في المستقبل، إذ تُظهر الأبحاث أن الناجين من إطلاق النار في المدارس يكسبون دخلاً أقل في مرحلة الشباب المتأخرة، ما يؤدي إلى انخفاض في الدخل السنوي على مدار حياتهم المهنية.

وتشير التقديرات إلى أن التأثير الاقتصادي للناجين من حوادث إطلاق النار في المدارس يكلف المجتمع مليارات الدولارات سنوياً، ولا تشمل هذه الخسائر انخفاض الأجور فحسب، بل أيضاً انخفاض الإنتاجية وزيادة التكاليف الصحية المرتبطة بالعلاج النفسي، ومن ثم، يتبين أن الآثار الاقتصادية المترتبة على الناجين ليست محصورة بهم فقط، بل تمتد لتؤثر على المجتمع بأسره.

ومع أن الجهود الرامية للحد من حوادث إطلاق النار في المدارس تتركز عادة على الإجراءات الأمنية والسياسات المتعلقة بالأسلحة، إلا أن الأبحاث تؤكد على ضرورة دعم الناجين نفسياً وتعليمياً لضمان مستقبل أفضل لهم.

وأظهرت التجارب الدولية، مثل تجربة النرويج في دعم الناجين من حادثة إطلاق النار في جزيرة أوتويا، أن توفير الدعم النفسي والاجتماعي المستمر يمكن أن يحد من الآثار طويلة الأمد للصدمة، ويحسّن من فرص الناجين في الاندماج في المجتمع بشكل صحي.

كيف يمكن منع حوادث إطلاق النار في المدارس؟

يتطلب منع حوادث إطلاق النار في المدارس جهوداً شاملة ومتكاملة من المجتمع بأكمله، وقد تكون البداية عبر تعزيز خدمات الصحة النفسية المتاحة للطلاب، إذ يجب توفير برامج توعية ودعم نفسي في المدارس للكشف المبكر عن أي مشكلات نفسية قد يعاني منها الطلاب، والتعامل معها بشكل فعّال.

وتقول الدراسات إن تعزيز الوعي بالصحة النفسية يساعد في تقليل الاضطرابات النفسية التي قد تدفع بعض المراهقين نحو العنف.

وتلعب مكافحة التنمر والعزلة الاجتماعية دوراً محورياً في الوقاية من حوادث إطلاق النار، فالتنمر يزيد من احتمالية الشعور بالإقصاء والعنف، ولذلك فإن خلق بيئات مدرسية شمولية تشجع على التفاعل الإيجابي بين الطلاب هو أمر بالغ الأهمية، كما يجب التركيز على بناء روابط اجتماعية قوية بين الطلاب لمنع العزلة التي قد تكون دافعاً للعنف.

وتقول الدراسات إن العائلات والمجتمعات المحلية يجب أن تكون جزءاً من الحل، من خلال تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور للتعرف على التحديات التي يواجهها الطلاب في المنزل أو المدرسة، وتقديم برامج توعية للأسر حول كيفية التعرف على علامات التحذير والتعامل معها يساهم في منع تصاعد السلوكيات العنيفة.

وعلى مستوى الأمان المدرسي، يجب تحسين الإجراءات الأمنية داخل المدارس لضمان سلامة الطلاب، ويمكن أن يشمل هذا استخدام أنظمة الإنذار المبكر وتدريبات الطوارئ المنتظمة للطلاب والموظفين، بالإضافة إلى تعزيز وجود فرق أمنية مدربة داخل المدارس.

وبرز تقييم التهديد كواحدة من أكثر الاستراتيجيات الواعدة لمنع إطلاق النار الجماعي في المدارس، فمن خلال تنفيذ بروتوكولات منظمة، يمكن للمدارس تقييم التهديدات المبلغ عنها بشكل أفضل والاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة.

وتشمل فرق تقييم التهديدات عادة مسؤولي المدرسة، ومتخصصي الصحة العقلية، ومسؤولي إنفاذ القانون، الذين يقومون بشكل جماعي بتقييم شدة كل تهديد تم الإبلاغ عنه.

ويتيح هذا النهج متعدد التخصصات للمدارس، سانحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على الظروف، مثل إحالة الطلاب إلى متخصصي الصحة العقلية أو إشراك مسؤولي إنفاذ القانون عند الضرورة.

وأظهرت إحدى الدراسات أن تثقيف الطلاب بشأن التمييز بين الإبلاغ عن التهديد وكونهم "مخبرين" زاد من استعدادهم للإبلاغ عن السلوك المشبوه، ويسلط هذا الضوء على أهمية تعزيز ثقافة المدرسة حيث يشعر الطلاب بالأمان، ويتم تشجيعهم على الإبلاغ عن التهديدات دون خوف من الانتقام أو الوصمة.

وعلى الرغم من أن تقييم التهديد أداة قيّمة، إلا أنه يأتي مع تحديات، ويجب على المدارس التأكد من أن استجابتها متوازنة مع مراعاة عدم خلق عواقب سلبية غير مقصودة، مثل استهداف الطلاب الضعفاء بشكل غير عادل أو تصعيد التوترات داخل بيئة المدرسة. وتقول الدراسات إن الهدف من هذه الأداة هو تقييم وإدارة التهديدات المحتملة مع الحفاظ على جو داعم للطلاب في الأزمات.

سرقات السلاح

كما أن الحد من الوصول إلى الأسلحة عامل أساسي آخر في الوقاية من حوادث إطلاق النار، وتقول الدراسات إن تشديد الرقابة على بيع الأسلحة وفرْض قوانين صارمة تحد من حيازتها يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمال وقوع مثل هذه الحوادث.

وتُشكل الطريقة التي يحصل بها مطلقو النار في المدارس على الأسلحة النارية عاملاً حاسماً في فهم وتفسير حوادث إطلاق النار الجماعية، إذ كشفت دراسة حديثة عن حوادث إطلاق النار الجماعي في المدارس الابتدائية والثانوية أن نحو 80% من مرتكبي هذه الجرائم حصلوا على السلاح المستخدم في الهجوم عن طريق سرقته من أحد المتاجر، أو من مصدر غير قانوني.

وتسلط هذه الظاهرة الضوء على وجود ثغرات خطيرة في أنظمة مراقبة الأسلحة والقوانين المنظمة لتداولها، ما يساهم بشكل مباشر في تسهيل وقوع هذه الجرائم المروعة.

وتقول الدراسات إن أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات هو كيفية السيطرة على التدفق غير المشروع للأسلحة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النارية التي تُستخدم في الهجمات المدرسية.

وفي كثير من الأحيان، يتمكن المراهقون من الوصول إلى الأسلحة عبر أفراد الأسرة أو الأصدقاء، أو حتى من خلال سرقة الأسلحة المخزنة بشكل غير آمن.

ويشير هذا إلى ضَعْف الوعي العام بشأن كيفية تخزين الأسلحة بطريقة آمنة في المنازل، بالإضافة إلى الحاجة إلى فرض تشريعات أكثر صرامة تتعلق ببيع الأسلحة وامتلاكها.

وعلى الرغم من وجود قوانين تحظر بيع الأسلحة لمن هم دون سن معيّن، إلا أن قلة الرقابة والإشراف تجعل من السهل على الشباب المراهقين الوصول إلى الأسلحة، إذ يلجأ بعضهم إلى استخدام هويات مزيفة لشراء الأسلحة، أو يسعى للاستفادة من التراخي في متاجر الأسلحة، حيث قد يتم تجاهل التأكد من الخلفية الجنائية أو العمر الفعلي للمشتري.

من جهة أخرى، تثير قضية سرقة الأسلحة من المتاجر تساؤلات بشأن مدى فعالية إجراءات الأمان المعتمدة في هذه المتاجر، وفي ظل ضَعْف التدابير الأمنية أو عدم كفايتها، يصبح من السهل على المجرمين السطو على المتاجر وسرقة الأسلحة، وهذا يعزز من الدعوات المتزايدة لتشديد الرقابة على مخزون الأسلحة في المتاجر، وزيادة العقوبات على المتاجر التي تتهاون في تطبيق إجراءات الأمان.

وتوصي الدراسات بحفظ السلاح بعيداً عن متناول الأطفال والمراهقين، مع التوعية بشأن مخاطر استخدام الأسلحة، وهي استراتيجيات من شأنها تقليل احتمالية وقوع الحوادث.

ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد فقط على الإجراءات الفردية، بل يجب أن تتضافر الجهود من أجل صياغة سياسات فعالة تشدد على مراقبة تداول الأسلحة ومنع وصولها إلى الأيدي الخاطئة.