
تحقق لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل الأميركية، في مزاعم حول تقاعس تطبيق "تيك توك"عن الالتزام باتفاق أبرم عام 2019، لحماية خصوصية الأطفال.
وقال مسؤول في مجموعة للسياسة التقنية بولاية ماساتشوستس الأميركية ومصدر آخر، إنهما شاركا في مؤتمرات عبر الهاتف مع مسؤولي لجنة التجارة ووزارة العدل، لمناقشة اتهامات بأن التطبيق ومقره الصين، تقاعس عن الالتزام بالاتفاق المعلن في فبراير 2019.
وطلب "مركز الديمقراطية الرقمية"، وحملة "من أجل طفولة خالية من التجارة"، وآخرون في مايو الماضي، من لجنة التجارة الاتحادية، النظر في مزاعم عدم قيام التطبيق بحذف مقاطع الفيديو والمعلومات الشخصية لمستخدمين عمرهم 13 عاماً أو أقل، كما تم الاتفاق على ذلك، ضمن انتهاكات أخرى.
وذكر متحدث باسم "تيك توك" أنهم يأخذون سلامة جميع المستخدمين على محمل الجد، مضيفاً أنهم في الولايات المتحدة "يستوعبون المستخدمين تحت سن 13 عاماً في تجربة تطبيق محدودة، تقدم حماية إضافية للأمان والخصوصية مصممة خصيصاً للمستخدمين الأصغر سناً".
وامتنعت لجنة التجارة الاتحادية عن التعليق كما لم تعلق وزارة العدل.
وكانت مجموعات حقوقية أميركية أعلنت في مايو الماضي ملاحقة منصة "تيك توك" قضائياً، بتهمة عدم التزامها بقرار قضائي، يمنعها من انتهاك خصوصية الأطفال دون الـ13.
وفي عام 2019 غرّمت لجنة التجارة الفيدرالية "FTC" منصة "تيك توك" بمبلغ 5.7 مليون دولار، بسبب ما اعتبرته "انتهاكاً للقانون الفيدرالي الخاص بحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت".
من جهتها، أكدت منصة "تيك توك" آنذاك، أنها "وضعت قواعد محددة لحسابات القصّر الأصغر سناً"، وقال ناطق باسمها إنها "تتعامل بجدية مع مسألة حماية الخصوصية، وتشجّع على بقاء تيك توك شبكة آمنة ومسلية لمستخدميها".




