قالت شركة ميتا، الاثنين، إنها قدمت طلباً إلى محكمة اتحادية لإصدار أمر قضائي ضد شركة برمجيات التجسس الإسرائيلية NSO Group، بسبب انتهاكها أمراً قضائياً دائماً كان يمنعها من استهداف واتساب ومستخدميه على الإطلاق.
وأضافت الشركة أن خدمة واتساب التابعة لها أحبطت محاولات جديدة لـ"تصيّد احتيالي موجّه" (spear phishing) مرتبطة بـNSO، وهي جهة أدرجتها الحكومة الأميركية على القائمة السوداء؛ بسبب تورطها في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي، أو السياسة الخارجية.
وقالت ميتا في تدوينة إن هذه المحاولات كانت مشابهة لحملات تصيّد سابقة من نوع "نقرة واحدة" (1-click phishing campaigns)، وتهدف إلى خداع المستخدمين للنقر على روابط خبيثة تقودهم إلى مواقع خارجية.
التصيد الاحتيالي بـ"نقرة واحدة"
و"نقرة واحدة" هو نوع من الهجمات السيبرانية، إذ يكفي نقر المستخدم على رابط، أو مرفق خبيث واحد فقط لاختراق جهازه أو حسابه، دون الحاجة لإدخال بياناته.
وأضافت "ميتا" أن واتساب أوقف حسابات تجريبية، ومجموعات أنشأتها NSO على منصتها.
ولم ترد NSO فوراً على طلب "رويترز" للتعليق.
وكانت محكمة أميركية أصدرت، العام الماضي، أمراً يلزم NSO بالتوقف عن استهداف واتساب التابع لميتا، وهو قرار حذرت الشركة من أنه قد يهدد استمراريتها.
ورغم أن الحكم خفّض، بشكل كبير، التعويضات العقابية المستحقة على NSO لصالح ميتا إلى 4 ملايين دولار بعدما كانت 167 مليون دولار، فإن أمر المنع نفسه اعتُبر تحدياً كبيراً للشركة، التي تواجه اتهامات مستمرة بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان عبر أداة الاختراق "بيجاسوس".
وقالت "ميتا"، الاثنين، إن 12 منظمة بارزة لحقوق الإنسان، إلى جانب تحالف من باحثي الأمن وخبراء الخصوصية والحقوق الرقمية، انضموا، الشهر الماضي، وقدّموا مذكرات قانونية لدعم موقفها في مواجهة استئناف NSO ضد الأمر القضائي الدائم.
تصنيفات
