الحاجز المرجاني العظيم يفلت من قائمة "اليونسكو" للتراث المهدد

حالت أستراليا الجمعة، دون إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏"اليونسكو" الحاجز المرجاني العظيم ضمن قائمة المنظمة للتراث العالمي المعرض للخطر، رغم مخاوف الأوساط العلمية بشأن تدهور هذا النظام البيئي الفريد.

وقرّرت لجنة التراث العالمي إرجاء قرارها في هذا الصدد، بعد حملة ضغوط مكثّفة لأستراليا التي تعارض تدبيراً من هذا النوع. 

واعتبر أعضاء اللجنة ومنهم الصين وروسيا والسعودية، أنه ينبغي منح أستراليا مزيداً من الوقت كي تتبلور ثمار الجهود المبذولة للحفاظ على الحاجز المرجاني العظيم الذي أُدرج في قائمة التراث العالمي للبشرية سنة 1981.

وطلب الأعضاء من "اليونسكو" إرسال بعثة تقييم إلى الموقع، بعد انتقادات من كانبرا لامت فيها المنظمة على استنادها إلى تقارير سابقة لإصدار توصياتها.

بدورها قالت وزيرة البيئة الأسترالية سوزان لي في بيان "اسمحوا لي بأن أتقدّم بخالص الشكر إلى المندوبين الموقّرين على تقديرهم التزام أستراليا حماية الحاجز المرجاني العظيم".

وكانت "اليونسكو" نشرت في يونيو الماضي، توصيات خبرائها وأجهزتها الاستشارية التي تدعو إلى وضع هذا الحاجز الكبير على لائحة المواقع "المعرّضة للخطر"، نظراً إلى تدهور حاله، خصوصاً بسبب موجات الابيضاض المتكررة التي ضربت المرجان بفعل الاضطرابات المناخية.

وابيضاض المرجان هو ظاهرة اضمحلال تؤدي إلى بهتان اللون. وهو ناجم عن ارتفاع حرارة المياه والذي يؤدّي إلى تنفير الطحالب التي تعطي المرجان لونه ومغذّياته.  

واعتبر تيم بادمان من برنامج التراث العالمي في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن الحاجز المرجاني الكبير "يستوفي من دون أيّ لبس معايير إدراجه في قائمة التراث المهدّد".

وأضاف: "رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، تعرّضت القيمة العالمية البارزة للحاجز وآفاق تعافيه لنكسة كبيرة".

ولا يُعتبر إدراج الموقع في خانة المواقع المعرّضة للخطر عقوبة، إذ تستفيد بعض البلدان من هذا التصنيف لجذب اهتمام العالم إلى مواردها والمساعدة على حمايتها، غير أن دولاً أخرى تراه بمثابة "وصمة عار".

وترى أستراليا من جهتها قراراً من هذا القبيل بمثابة ضربة قاصمة وتخشى أن يؤثر على قدرة الموقع الممتدّ على 2300 كيلومتر على جذب السياح، خصوصا أنه يدرّ 4.8 مليارات دولار من العائدات على القطاع السياحي الأسترالي. 

وكانت وزيرة البيئة الأسترالية قصدت باريس في فترة سابقة من الشهر لحشد دعم البلدان العضو في اللجنة، كما وذهب الحدّ إلى اصطحاب سفراء في جولة غطس بمحيط الحاجز المرجاني.

كما أن 12 بلداً من البلدان العضو في اللجنة البالغ عددها 21 اقترحت تأجيل القرار إلى العام 2023.