القاهرة -
بلغته الركيكة والتباهي بمنصبه "الزائف"، أصبح شاب مصري عاطل، حديث السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، بعدما ادعى أنه قاضٍ؛ بهدف التربح والنصب على المواطنين، قبل أن تأمر النيابة العامة في مصر، بحبسه وإحالته للمحاكمة الجنائية.
واتسعت دوائر التفاعل مع الواقعة لدرجة أن مستخدمين على منصات التواصل قالوا إن "ترند القاضي المزيّف" طغى على الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة، وعدد من المحافظات، الاثنين.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان، حبس متهمين اثنين، بتهمة التداخل في وظيفة عمومية والنصب، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وأوضحت النيابة أن المركز الإعلامي لها رصد مقطعاً مرئياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذباً صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، موضحة أنه عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتدياً الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وذكرت النيابة العامة أنه بفحص الهاتفين المضبوطين ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
وأعلنت النيابة ضبط المتهم الثاني الذي أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور، مدعياً على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ.
وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، لكنهم أنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول "قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية".
وفيما أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات، أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح، أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لسرعة ضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفق البيان.
تصنيفات
