تمضي الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي في تنفيذ خطة لدمج الفصائل المسلحة داخل المؤسسات الأمنية عبر توزيع عناصرها كأفراد على مختلف الوحدات العسكرية، مع منع انتقال هياكلها التنظيمية إلى الدولة.
كما بدأت لجان مشتركة عمليات جرد الأسلحة تمهيداً لتسليمها للسلطات المختصة، ضمن مسار لحصر السلاح بيد الدولة.