تضع الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي توحيد القرار الأمني وإخضاع السلاح والموارد للمنظومة الرسمية في صدارة برنامجها الإصلاحي للأعوام الأربعة المقبلة، الذي يتضمن 139 أولوية و13 تشريعاً، وذلك في مسعى لترسيخ سيادة الدولة، وتكريس احتكارها للقرار الأمني والعسكري، والحيلولة دون تحول العراق إلى ساحة لتصفية حسابات الصراعات الإقليمية. لكن المسار يواجه تحديات أبرزها نفوذ فصائل مسلحة ذات حضور سياسي واجتماعي، والحاجة إلى مؤسسات قوية وقانون واحد ومراكز قرار واضحة.