تتصاعد الخلافات في العراق بشأن خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، مع اقتراب مهلة 30 سبتمبر. وفيما تضغط قوى سياسية لتمديد المهلة حتى نهاية العام أو مطلع 2027، تطالب الحكومة الفصائل غير المنضوية في "الحشد الشعبي" بتسليم أسلحتها، وإخضاع مخازن السلاح لإشراف الجيش، بينما ترفض تلك الفصائل التخلي عن سلاحها أو تسليم مخازنها.