تعهد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الأحد، بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، طالما أنه على رأس الحكومة في البلاد، حسبما نقلت عنه مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
وقال فيتسو، في البرنامج الحواري الأسبوعي (5 دقائق قبل الـ 12): "طالما أنني رئيس الحكومة السلوفاكية، فإنني سأوجه أعضاء البرلمان الذين يخضعون لسيطرتي بصفتي رئيس حزب (سمير إس دي) الحاكم، بعدم الموافقة أبداً على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".
وترغب قيادة الناتو في انضمام كييف إلى التحالف العسكري بعد انتهاء حربها مع روسيا، إلا أن تصريح فيتسو يبرز الصعوبات السياسية المحتملة التي قد تنشأ في حال استمرار السعي لتحقيق هذا الهدف.
وتتناقض تصريحات فيتسو بشكل حاد مع موقف مارك روته، الأمين العام الجديد لحلف "الناتو"، الذي قال الخميس، إن "كييف باتت أقرب الآن إلى الحلف من أي وقت مضى، وستستمر على هذا المسار حتى تصبح عضواً في تحالفنا".
وبموجب معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لعام 1949، فإن القرارات المتعلقة بالتوسع تُتخذ عبر "الموافقة بالإجماع"، وهذا يعني أن معارضة فيتسو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف قد يعيق حصولها على عضويته، وذلك على الأقل حتى نهاية فترة حكمه الحالية في عام 2027، كما أن هناك دولاً أخرى صديقة لروسيا في "الناتو" قد تسعى إلى إحباط تطلعات كييف للحصول على العضوية، بحسب "بوليتيكو".
وحدث موقف مماثل بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، عندما تقدمت السويد وفنلندا بطلب الانضمام إلى الحلف، لكن تم منعهما من قبل تركيا والمجر لمدة عام و10 أشهر، وفي حين اعترضت أنقرة على أنشطة الناشطين الأكراد في ستوكهولم، والقيود المفروضة على صادرات الأسلحة الغربية إليها، فإنه لم يتم ذكر أسباب مقاومة انضمام هلسنكي بشكل صريح، إلا أنه تم قبول انضمام البلدين أخيراً في الرابع من أبريل الماضي.
ومنذ فوزه بإعادة الانتخاب في الخريف الماضي، عكس فيتسو سياسة الحكومة السابقة التي كانت تقدم الدعم المادي لأوكرانيا في حربها مع القوات الروسية، وتعهد، بدلاً من ذلك، بأن حكومته لن ترسل "رصاصة أخرى"، بينما يسعى للتواصل مع موسكو جنباً إلى جنب مع رئيس وزراء المجر المجاورة فيكتور أوربان.
كما تعهد فيتسو، الخميس الماضي، "ببذل كل ما في وسعه لتجديد العلاقات الاقتصادية مع روسيا".
وقالت "بوليتيكو" إنه بعد تصريحاته في مقابلة، الأحد، شدد فيتسو مرة أخرى على تعهداته، مقترحاً زيارة موسكو في مايو المقبل للاحتفال بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية "في حال تمت دعوته".
وأثناء حديثه في حفل أُقيم لإحياء ذكرى وصول قوات الاتحاد السوفييتي السابق في 6 أكتوبر 1944 إلى ممر دوكلا الوعر بالقرب من حدود سلوفاكيا مع بولندا، أكد فيتسو أن "التضحيات الروسية ساعدت في تحرير براتيسلافا (عاصمة سلوفاكيا) من الحكم النازي"، قائلاً: "لقد جاءت حريتنا من الشرق، ولا شيء على الإطلاق يمكن أن يغير هذه الحقيقة".
"موازنة العلاقات"
ومنذ عودته الأخيرة إلى السلطة، أعرب فيتسو عن رغبته في الحفاظ على علاقات إيجابية مع كل من أوكرانيا وروسيا. وبينما أكد على دعم سلوفاكيا لاندماج أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي واستمرار نقل الغاز عبر شبكة خطوط الأنابيب الأوكرانية، ألمح فيتسو أيضاً إلى إمكانية تحسين العلاقات مع روسيا، وفق موقع EU Today الإخباري.
يأتي هذا في وقت نأى فيه معظم قادة الاتحاد الأوروبي بأنفسهم عن الحكومة الروسية؛ بسبب حرب أوكرانيا. ومع ذلك، يبدو أن فيتسو يختبر ما إذا كانت سلوفاكيا قادرة على متابعة سياسة خارجية أكثر توازناً، والحفاظ على العلاقات مع كل من كييف وموسكو.
وفي اجتماع غير رسمي عقد مؤخراً بين وزير خارجية سلوفاكيا يوراج بلانار ونظيره الروسي سيرجي لافروف، رأى بعض المراقبين محاولة لقياس ردود الفعل العامة والدولية تجاه عودة الحكومة السلوفاكية المحتملة للتواصل مع موسكو.
وفسر مراقبون موقف فيتسو على أنه محاولة للتنقل بين اعتماد سلوفاكيا على الطاقة وتحالفاتها الجيوسياسية، والموازنة بين الدعم الغربي لأوكرانيا والحاجة المستمرة لموارد الطاقة، التي كانت طالما تأتي من روسيا.
الاعتماد على روسيا في الطاقة
وتظل سياسة الطاقة عاملاً مهماً في علاقات سلوفاكيا مع روسيا. ولطالما اعتمدت سلوفاكيا على الغاز الروسي، ولعبت شركة "جازبروم" الروسية دوراً حاسماً في أمن الطاقة في البلاد منذ تسعينيات. وبنى العديد من الشخصيات السياسية في سلوفاكيا حياتهم المهنية على الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو، وخاصة في قطاع الطاقة.
وعلى الرغم من تراجع دور شركة "جازبروم" في أوروبا؛ بسبب جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة وتدهور ثروات الشركة المالية، فإن اعتماد سلوفاكيا على روسيا في مجال الطاقة لا يزال قائماً.
ولم يظهر فيتسو أي مؤشرات على التحول بعيداً عن هذا الاعتماد، وعوضاً عن ذلك بدا وكأنه يعزز العلاقات في مجال الطاقة مع موسكو. ويتناقض هذا الموقف مع الجهود الأوسع نطاقاً التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على الطاقة الروسية، رداً على التوترات الجيوسياسية الناجمة عن تصرفات روسيا في أوكرانيا.
وتعتمد سلوفاكيا بشكل كبير على الطاقة الروسية المنقولة عبر خطوط الأنابيب التي تعبر أوكرانيا، لكن كييف أشارت إلى أنها ربما لا تجدد اتفاقية نقل الغاز الرئيسية مع روسيا في نهاية هذا العام.
وقال فيتسو، في إشارة إلى الجهود التي تبذلها بروكسل للتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية: "هناك ضغوط هائلة من المفوضية الأوروبية بأن لا يأتي أي شيء من الشرق إلى الغرب"، وفق ما أوردته شبكة تلفزيون TVP World البولندية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، تعرضت سلوفاكيا والمجر لقطع إمدادات النفط بعد أن حظرت أوكرانيا الإمدادات من شركة الطاقة الروسية العملاقة "لوك أويل" من المرور عبر البلاد، عندما أدرجت المجموعة على قائمة العقوبات.
وسويت المشكلة بعد أن توصلت مجموعة النفط والغاز المجرية MOL، التي تمتلك مصافي التكرير في المجر وسلوفاكيا، إلى اتفاقات مع موردين ومشغلي خطوط أنابيب، والتي بموجبها استحوذت على كميات النفط الخام على الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا.
