كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، أن وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا سيجتمعون "على الأرجح" يومي السابع والثامن من ديسمبر الجاري في إطار عملية أستانا لمناقشة الملف السوري على هامش منتدى الدوحة، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام حكومية إيرانية.
والاثنين، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن "انعدام الأمن والإرهاب" في المنطقة ليس في مصلحة أي دولة، مطالباً جميع الدول بلعب دور فاعل لتعزيز أمنها، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن العمل في إطار عقد اجتماع للدول المشاركة بصيغة "أستانا" في الشأن السوري، والمقرر عقدع في الدوحة جار على قدم وساق.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن تركيا لها دور رئيسي في مسار أستانة، ولعبت دوراً مفيدا وبنّاءً في خفض التوتر بسوريا.
وأصبحت الحرب في سوريا محط اهتمام من جديد، وذلك بعد استيلاء الفصائل المسلحة على حلب واشتعال خطوط الجبهة، التي كانت الأوضاع هادئة فيها لسنوات، ما سيكون له تبعات على المنطقة وخارجها.
ومع عودة الملف إلى واجهة، عاد الحديث مرة أخرى عن اتفاقات أستانا التي تمخضت عن "مسار أستانا" للسلام الذي جمع ممثلي الحكومة السورية وفصائل المعارضة، وكانت كل من روسيا وتركيا وإيران بمثابة "ضامن" له خلال جولات المفاوضات التي جرت في العاصمة الكازاخية أستانا عام 2017. فكيف انطلقت "محادثات أستانا" وماذا حققت؟
كيف بدأت محادثات أستانا؟
في 20 ديسمبر 2016، وافق وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا، بناءاً على قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2254 (ديسمبر 2015)، على عقد محادثات سلام سورية في أستانا، عاصمة كازاخستان التي اعتبرتها جميع الأطراف المعنية، محايدة.
ونص قرار مجلس الأمن على صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وممارسة الحكم بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، لإنهاء الصراع.
وفي 28 ديسمبر 2016، وافقت تركيا وروسيا على خطة وقف إطلاق نار على كامل الأراضي السورية، على أن تدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة 30 ديسمبر 2016.
ولم تتم دعوة المجلس الديمقراطي السوري- الذي يمثل قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف من الفصائل الكردية والعربية بقيادة وحدات حماية الشعب في الغالب- إلى المحادثات، فيما تم استبعاد تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام حالياً) ووحدات حماية الشعب من وقف إطلاق النار.
وجرى تأييد الجهود السياسية من قبل روسيا وتركيا من خلال قرار الأمم المتحدة رقم 2336 الذي تم تبنيه في 31 ديسمبر 2016.
في مايو 2017، وخلال الجولة الرابعة من محادثات أستانا، وقّع ممثلو روسيا وإيران وتركيا مذكرة لخلق 4 "مناطق خفض التصعيد" في سوريا "بهدف وضع حد سريع للعنف وتحسين الوضع الإنساني، وخلق الظروف المواتية للتقدم نحو التسوية السياسية للصراع في الجمهورية العربية السورية".
بنود اتفاق أستانا
1. مناطق خفض التصعيد:
- محافظة إدلب وأجزاء معينة من المحافظات المجاورة (محافظات اللاذقية وحماة وحلب).
- أجزاء معينة في شمال محافظة حمص.
- الغوطة الشرقية.
- أجزاء معينة من جنوب سوريا (محافظتي درعا والقنيطرة).
إن إنشاء مناطق خفض التصعيد والمناطق الأمنية هو إجراء مؤقت، مدته في البداية 6 أشهر، وسيتم تمديده تلقائياً على أساس توافق الضامنين.
2. في حدود مناطق خفض التصعيد:
- يجب وقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتصارعة (حكومة الجمهورية العربية السورية ومجموعات المعارضة المسلحة التي انضمت وستنضم إلى نظام وقف إطلاق النار) باستخدام أي نوع من الأسلحة، بما في ذلك الأصول الجوية.
- يجب توفير وصول إنساني سريع وآمن ودون عوائق.
- يجب تهيئة الظروف لتوصيل المساعدات الطبية إلى السكان المحليين وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
- يجب اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق البنية التحتية الأساسية، بدءاً بشبكات إمدادات المياه وتوزيع الكهرباء.
- يجب تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.
3. على طول حدود مناطق خفض التصعيد، يجب إنشاء مناطق أمنية من أجل منع الحوادث والمواجهات العسكرية بين الأطراف المتصارعة.
4. وتشمل المناطق الأمنية:
- نقاط تفتيش لضمان حركة المدنيين العزل دون عوائق وتسليم المساعدات الإنسانية وكذلك لتسهيل الأنشطة الاقتصادية.
- مراكز مراقبة لضمان الامتثال لأحكام نظام وقف إطلاق النار.
ويتم ضمان عمل نقاط التفتيش ومراكز المراقبة وكذلك إدارة المناطق الأمنية من قبل قوات الضامنين بالإجماع. ويمكن نشر أطراف ثالثة، إذا لزم الأمر، بالإجماع من قبل الضامنين.
5. ويقوم الضامنون بما يلي:
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأطراف المتصارعة لنظام وقف إطلاق النار.
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد داعش/داعش وجبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة أو داعش/داعش كما حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة داخل وخارج مناطق خفض التصعيد.
- مواصلة الجهود لإدراج الجماعات المعارضة المسلحة التي لم تنضم بعد إلى نظام وقف إطلاق النار في نظام وقف إطلاق النار.
6. يقوم الضامنون، في غضون أسبوعين من توقيع المذكرة، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لخفض التصعيد (يشار إليها فيما بعد باسم مجموعة العمل المشتركة) تتألف من ممثليهما المعتمدين من أجل تحديد خطوط مناطق خفض التصعيد والمناطق الأمنية وكذلك حل القضايا التشغيلية والفنية الأخرى المتعلقة بتنفيذ المذكرة.
