قالت الأمم المتحدة في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، إن الحكومة الإثيوبية اعتقلت أكثر من 70 سائقاً يعملون مع المنظمة الدولية، بعد ساعات على تأكيدها اعتقال 16 من موظفيها في أديس أبابا.
ونقلت الوكالة أنها لم تتمكن من معرفة ما إذا كان العرق هو أحد الأسباب التي أدت للاعتقال، ولكن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي أنشأتها الحكومة، أفادت بتلقيها الكثير من التقارير التي تفيد بحصول عمليات اعتقال لأشخاص من إقليم تيجراي.
وكانت الأمم المتحدة قالت، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 16 من موظفيها المحليين في إثيوبيا اعتُقلوا في العاصمة أديس أبابا، وهو أمر أكده ناطق باسم الحكومة الإثيوبية قائلاً إنهم احتجزوا بسبب "مشاركتهم في الإرهاب"، وذلك في ظل حالة الطوارئ التي تفرضها حكومة آبي أحمد بعد أنباء عن زحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي نحو العاصمة.
وقال عامل في المجال الإنساني لوكالة "أسوشيتيد برس" شرط حجب هويته، إن جميع الموظفين المحتجزين هم من إقليم تيجراي، حيث يدور قتال بين "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" وقوات الحكومة الفيدرالية منذ سنة.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة لم تعطَ أي سبب للاعتقالات، لكن سكان تيجراي، ومن بينهم محامون، أبلغوا عن اعتقالات واسعة النطاق في أديس أبابا منذ إعلان حال الطوارئ في 3 نوفمبر، قائلين إنه يتم القبض على الأشخاص "على أساس انتمائهم العرقي فقط"، وهو ما تنكره السلطات.
وقال دوجاريك للصحافيين: "إنهم محتجزون في منشآت رغماً عنهم"، مضيفاً أن 6 موظفين آخرين اعتُقلوا لكن أطلق سراحهم، وأن عدداً من أفراد عائلات الموظفين تم اعتقالهم أيضاً.
وطلبت الأمم المتحدة من وزارة الخارجية الإثيوبية الإفراج الفوري عنهم.
متهمون بـ"الإرهاب"
وقال الناطق باسم الحكومة الإثيوبية ليجيس تولو في رسالة إلى "أسوشيتيد برس"، إن الاعتقالات حدثت "بسبب أخطائهم ومشاركتهم في عمل إرهابي"، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. وأكد أن الاعتقال لا علاقة له "بمكتبهم ووظيفتهم".
وكانت الحكومة الإثيوبية قالت إنها تحتجز أشخاصاً يُشتبه في دعمهم لقوات تيجراي. والشهر الماضي، طردت 7 من موظفي الأمم المتحدة من البلاد، واتهمتهم بـ"تضخيم حجم الأزمة"، في خطوة لاقت إدانات دولية.
وفي واشنطن، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: "إذا كانت التقارير صحيحة"، فإن احتجاز الأشخاص على أساس العرق "غير مقبول مطلقاً".
وكانت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي أنشأتها الحكومة، أبدت قلقها من أن الموجة الجديدة من الاعتقالات "بدت قائمة على أساس العرق" وشملت كباراً في السن وأمهات مع أطفالهن. وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن الأشخاص المحتجزين بينهم رجال دين في الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية.
جهود وساطة
ويحاول مبعوثون من الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة تشجيع الطرفين المتحاربين على وقف فوري لإطلاق النار. وفي حين يرى المبعوث الإفريقي "نافذة فرصة" تتمثل باتفاق الجانبين على ضرورة التوصل إلى حل سياسي، يبدو أن الآمال لا تزال بعيدة خصوصاً مع تصريح سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة بأن التوصل إلى حل لن يكون سهلاً، كونه توجد حكومة في جانب و"جماعة إجرامية" من جانب آخر.
والحرب المستمرة منذ سنة أودت بحياة آلاف الأشخاص، وأدت إلى نزوح الملايين واعتقال الآلاف. وفي الوقت نفسه، يواجه مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم تيجراي ظروف مجاعة في ظل حصار حكومي يهدف إلى منع وصول الإمدادات إلى قوات تيجراي.
