أديس أبابا/ دبي -رويترزأ ف بالشرق
أعلنت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، حالة الطوارئ، بعد زحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صوب العاصمة أديس أبابا، حسبما نقلت رويترز عن وسائل إعلام تابعة للدولة، في حين شدد المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي، على معارضة بلاده لأي تحرك للجبهة باتجاه العاصمة الإثيوبية، محذراً من "نتائج كارثية".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، إلى "الوقف الفوري" للمعارك في إثيوبيا، وإقامة حوار وطني يشمل كل الأطراف لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن جويتريش دعا إلى "وقف فوري للأعمال العدائية، وإلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ الأرواح دون عوائق، وإقامة حوار وطني يشمل كل الأطراف لحل هذه الأزمة، وإيجاد أسس للسلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد".
تحذير أميركي
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، في وقت سابق، الاثنين، انضمامها إلى قوات إقليم أورومو التي تقاتل أيضاً ضد الحكومة الإثيوبية المركزية، وقالت إنها تدرس الهجوم على أديس أبابا، بعدما حققت مكاسب ميدانية في شمال العاصمة مطلع الأسبوع.
ودفع هذا الإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى دعوة مواطنيه لحمل السلاح "للانضمام للقتال".
وحذّرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مقاتلي "جبهة تيجراي" من التقدم نحو أديس أبابا، وحضّت على إجراء محادثات بدلاً من ذلك.
وقال المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، "دعوني أكون واضحاً، نحن نعارض أي تحرك للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى أديس أبابا أو أي تحرك للجبهة لمحاصرة العاصمة".
وأضاف أن قيام "الجبهة" بتوسيع رقعة الحرب خارج تيجراي هو أمر "غير مقبول"، ولطالما استنكرته الولايات المتحدة، بعدما امتد الصراع إلى إقليمَي عفر وأمهرة المجاورين.
وحذر فيلتمان من أنه إذا استمر الصراع فستكون له "نتائج كارثية" على وحدة إثيوبيا واستقرارها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.
عقوبات أميركية
وأعلنت الولايات المتحدة، خططها لإزالة إثيوبيا من برنامج تجارة أميركي، بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان" في حملتها العسكرية على إقليم تيجراي المستمرة منذ ما يقارب العام.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في إخطار للكونجرس، الثلاثاء، إنه يخطط لإلغاء التفضيلات التجارية الرئيسية لإثيوبيا، وكذلك غينيا ومالي (وهما مسرحان لانقلابين)، بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان".
وهذه التفضيلات التجارية ينص عليها برنامج قانون النمو والفرص الإفريقي "أجوا"، الذي صدر في عام 2000، وأُعفيت بموجبه دول إفريقيا جنوب الصحراء من الرسوم الجمركية الأميركية على معظم الصادرات.
وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الثلاثاء، إن إثيوبيا ستفقد الوصول إلى برنامج "أجوا" ما لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء حرب تيجراي وتخفيف الأزمة الإنسانية بحلول عام 2022.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين، إن بايدن قرر أن إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات الأهلية للقانون، بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المعترف بها دولياً". وأضاف أنه يجب على الحكومة الإثيوبية أن تتخذ "إجراءات عاجلة" بحلول الأول من يناير من أجل البقاء في البرنامج.
مهلة لاتخاذ خطوات
ووفقاً للمسؤولين، تستعد الإدارة الأميركية أيضاً لإصدار عقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه بايدن في سبتمبر، يأذن بفرض عقوبات واسعة على المتورطين في "صراع تيجراي".
وقال مسؤول كبير في الإدارة، "إننا نبلغ الحكومة الإثيوبية بأنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتجنب أو عكس هذه الإجراءات (العقابية)، إذا اتخذت خطوات عاجلة".
وأضاف: "نحضّ حكومة إثيوبيا على اتخاذ خطوات عاجلة من خلال ضمان وضع حد لكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنح الوصول بلا عوائق لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين، وإزالة الحواجز أمام العمليات الإنسانية".
وتابع: "نحضّ جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية التي تسبب خسائر واسعة في الأرواح وتهديدات للمدنيين، والجلوس إلى طاولة المفاوضات بلا شروط مسبقة".
وقال المسؤول إن المبعوث الأميركي جيفري فيلتمان "مستعد للسفر إلى إثيوبيا للتواصل مع الحكومة هذا الأسبوع، ونأمل بأن يتم استقباله وأن تكون زيارته مقبولة"، بعدما رفضت الحكومة الإثيوبية استقباله الشهر الماضي.
جرائم حرب
وكانت تقارير تحدثت عن انتهاكات لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم حرب في إقليم تيجراي، تشمل الاغتصاب والتطهير العرقي.
وقالت الأمم المتحدة، إنها تلقت معلومات عن حالات "إثارة كراهية على أساس إثني وديني، والتحريض على العنف، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها الاعتقالات العشوائية وجرائم القتل والتهجير وتدمير الممتلكات الخاصة".
ويشهد إقليم تيجراي معارك منذ 4 نوفمبر 2020، عندما أرسل آبي أحمد القوات الفيدرالية لإزاحة السلطات المحلية المنبثقة عن "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" بعدما اتهمها بمهاجمة ثكنات للجيش.
وعلى الرغم من سيطرة القوات الحكومية بسرعة على مدن وبلدات تيجراي، إلا أن "الجبهة" استعادت السيطرة على معظم مناطق الإقليم، من بينها العاصمة ميكيلي، بحلول أواخر يونيو.
وامتدت المعارك لتشمل منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين، وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة بـ"أزمة إنسانية هائلة"، فيما يواجه مئات آلاف الأشخاص ظروفاً أشبه بالمجاعة.
وتشارك إريتريا في القتال إلى جانب الحكومة الإثيوبية، وهو ما قال فيلتمان إنه "دور مدمر ومزعزع للاستقرار في المنطقة".
اقرأ أيضاً:
