قال مصدر حكومي عراقي لـ"الشرق" الثلاثاء، إن اجتماع الرئاسات الثلاث الذي جرى الاثنين وضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، توصل إلى إطلاق مبادرة برعاية صالح لإعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى العملية السياسية بعدما أمر نواب كتلته بالاستقالة من البرلمان.
وأوضح المصدر أن المبادرة هدفها إنهاء الأزمة السياسية القائمة وإشراك الجميع في العملية السياسية بالعراق والتصدي للفوضى التي قد تحدث، مشيراً إلى أن هناك تجاوباً من بعض أعضاء الإطار التنسيقي لهذه المبادرة.
لقاء ثلاثي
واستقبل الرئيس برهم صالح، رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاثنين، وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي في البلد حسب ما ذكر بيان عن مجلس القضاء الأعلى، ونقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكدت الرئاسات الثلاث "ضرورة الوصول لمعالجة حقيقية وواقعية للأزمة السياسية" بحسب البيان.
وأضاف البيان، أن "أطراف اللقاء اتفقوا على دعوة كافة القوى السياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف للوصول إلى معالجة حقيقية وواقعية للأزمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الأصعدة".
كما دعا أطراف اللقاء كافة النخب الإعلامية والثقافية إلى "التهدئة وإشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كافة أطياف ومكونات الشعب العراقي".
انسداد سياسي
ويعيش العراق انسداداً سياسياً بعد 8 أشهر من الانتخابات التشريعية التي جرت أكتوبر الماضي، وفاز فيها التيار الصدري بالكتلة الأكبر من الأصوات، إذ لم تسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية، وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ومطالبة الإطار التنسيقي الذي يبلغ عدد أعضائه 83 نائباً بتشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة.
وقدم نواب الكتلة الصدرية وعددهم 73 نائباً استقالاتهم لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نزولاً على طلب الصدر، ووافق الحلبوسي على استقالاتهم الأحد الماضي.
وفيما اعتبر الحلبوسي في مؤتمر صحافي الاثنين، استقالات النواب "نافذة" بمجرد تقديمها، إلّا أن خبراء وقانونيين قالوا لـ"الشرق" إن نفاذ الاستقالة يحتاج إلى تصويت بالأغلبية المطلقة.
ورأى الخبراء أن الاستقالة "مناورة سياسية" من جانب الصدر لكسب تعاطف الجماهير وممارسة الضغوط على القوى السياسية التي يتهمها الصدر بافتعال أزمة الانسداد السياسي، وتوقع بعضهم ألّا يتم تشكيل حكومة جديدة في العراق دون التيار الصدري.
في حين حذر آخرون من أن خطوة التيار الصدري قد تؤدي إلى "انهيار النظام" ما لم تتخذ الخطوات المقبلة بحكمة".
موقف الإطار التنسيقي
من جانبه، أكد تحالف "الإطار التنسيقي" الاثنين، التزامه بـ"الاستمرار في الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية، والمضي في الحوارات مع القوى السياسية".
وقال "الإطار التنسيقي" في بيان بعد اجتماع عاجل عقده لمناقشة استقالة نواب الكتلة الصدرية الـ73، إنه كان يأمل أن "يمضي مع جميع القوى السياسية، لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب".
